أنهت لجنة تقصي حقائق أحداث «المريناب» بأسوان المنبثقة عن لجنة العدالة الوطنية بمجلس الوزراء أعمالها أمس بزيارة مجلس مدينة إدفو وقرية «المريناب» والاستماع إلي شهود عيان من الأقباط والمسلمين حول ملابسات هدم المبني المتنازع علي تعريفه كنيسة أم مضيفة، وإحراق ثلاثة منازل للأقباط. وقال بيشوي قمري- عضو اللجنة- إن رئيس مجلس مدينة إدفو أطلع اللجنة علي مستندات تكشف أن الكنيسة ليس لها أي وجود رسمي لافتا إلي وقوع خطأ في وجود تصريح باسم الكنيسة وأن المعاينة تمت في مكان آخر يبعد مسافة 35 كيلو مترا عن القرية يسمي خور الزق. وحذر أهالي قرية المريناب من اشتعال الأوضاع إزاء تهديد أقباط القاهرة والإسكندرية بالدخول في اعتصام مفتوح رغم أنهم لا يعرفون شيئا عن الواقعة. وقال عبدالله علي فاضل- أحد أهالي القرية- لا توجد كنيسة بالقرية، وأن بداية الأزمة اندلعت عصر عيد الفطر الماضي عندما بدأ الأقباط في بناء قبة أعلي المبني. وأضاف: لا توجد مستندات تثبت ان المبني كنيسة لافتا إلي أن تقرير مديرية الزراعة أشار إلي انه منزل من طابقين وان ايصالات الكهرباء والمياه تثبت انه مملوك لشخص يدعي معوض يوسف. وأشار إلي أن أهالي القرية لديهم «حكم محكمة» صادر عام 2008 يؤكد أن معوض يوسف باع قطعة الأرض للأنبا «هدرا» أسقف أسوان- بنفس الحدود والمعالم التي تدعيها القيادة الكنيسة متسائلا: «كيف يصرحون لوسائل الإعلام بأن تاريخ بناء الكنيسة في القرية يعود لعام 1940 بينما أن الحكم الصادر عام 2008 يثبت أن المبني منزل وليس كنيسة». وأوضح أن محافظ أسوان التقي عددًا من أهالي القرية صباح أمس الأول وبحث كافة المستندات الي جانب تسجيل مقطع فيديو يظهر فيه القس صليب الديك في احدي الندوات في سبتمبر 2010 ويؤكد خلاله عدم وجود كنيسة بالقرية. وهدد اتحاد شباب ماسبيرو وبعض الحركات القبطية بالدخول في اعتصام مفتوح مساء اليوم إزاء تجاهل مطالبهم، وقال رامي كامل- منسق الاتحاد- إن مسيرة قبطية سوف تنطلق من دوران شبرا مساء اليوم إلي مبني الإذاعة والتليفزيون للاعتصام بعد انتهاء المدة التي حددها شباب الاتحاد لإقالة محافظ أسوان، وإعادة بناء الكنيسة والقبض علي الجناة. وأكد «كامل» وجود مستندات تثبت أن المبني كنيسة. وكان أقباط أسوان قد تظاهروا صباح أمس أمام مبني المحافظة احتجاجا علي تصريحات المحافظ وتماشيا مع مطالب أقباط القاهرة والمهلة المحددة لتنفيذ مطالبهم.
