أكد محمد نزيلى، العضو المؤسس بحزب الحرية والعدالة، أن عشرات من شباب الحزب وقعوا على البيان وطالبوا بشكل رسمى عن طريق أمانات الحزب المختلفة بإعادة النظر فى موقف الحزب من الوثيقة وأضاف: "نريد أن نعرف الجهة التى اتخذت هذا القرار داخل الحزب ونراجعها، نظرا لأن الوثيقة تتضمن عددا كبيرا من النقاط السلبية". وكشفت مصادر مطلعة بحزب الحرية والعدالة– الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين- أن الدكتور محمد مرسى، رئيس الحزب، سيعقد اجتماعا طارئا مع مجموعة من شباب الحزب لاحتواء حالة الغضب التى تفجرت داخل الصف الإخوانى بسبب توقيعه على الوثيقة الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورؤساء الأحزاب. وأكد على خفاجى أمين الشباب بلجنة الجيزة بالحزب ل "اليوم السابع" أن شباب الحزب طلبوا لقاء مرسى لتوضيح موقف الحزب من بيان المجلس العسكرى، مشيرا إلى أن هناك بعض النقاط التى تحتاج لتوضيح فى البيان مثل عدم صدور قرار من المجلس العسكرى بإلغاء حالة الطوارئ أو مرسوم قانون العزل السياسى والاكتفاء بدراسة الأمر. فى الوقت نفسه أصدرت مجموعة من شباب الحزب بيانا طالبت فيه المسئولين عن الحزب بسحب توقيع مرسى من الوثيقة. وأكد البيان أن الاتفاق لا يعبر عن جموع الشباب داخل الحزب وأنه يمثل تراجعاً عن مسار الثورة الواضح المحدد وخروجاً عن الإجماع الشعبى لتأكيد مكتسبات الثورة. وطالب البيان القائمين على الحزب بالتراجع الفورى عن الاتفاق وقال: "إننا وبرغم كامل احترامنا لحزبنا فإننا نناشد القائمين على إدارته بضرورة التراجع الفورى عن التوقيع على هذا الاتفاق والعودة إلى صفوف جماهير الثورة التى وضعت ثقتها فينا وفى أفكارنا". وأعلن الشباب فى بيانهم أنهم لم يوافقوا ولم يفوضوا الأحزاب التى وقعت فى اتخاذ أى إجراء أو عقد أى اتفاق بعيداً عن الإجماع الوطنى والشعبى. واعترض النزيلى على المعلومات التى تم تداولها فى الساعات الأخيرة داخل الجماعة حول صدور تعليمات من مكتب الإرشاد إلى أقسام التربية فى المحافظات بالاستشهاد بصلح الحديبية لتبرير موقف الحزب من الوثيقة أمام القواعد وقال: "أى استشهاد بصلح الحديبية هو استشهاد فاسد ولا علاقة له بالحقيقة". وأوضح صلاح جلال، العضو المؤسس للحزب، أن أبرز التحفظات على الوثيقة أنها ستؤدى لبقاء المجلس العسكرى فى الحكم حتى 2013 وأن هذا أمر يخالف مطالب الثورة، بالإضافة إلى أن المجلس العسكرى تعهد بدراسة إلغاء حالة الطوارئ وإصدار قانون بالعزل السياسى على الرغم من أن كلمة "يدرس" لا تتناسب مع الوقف الحالى، حيث كان ينبغى أن تصدر هذه القرارات فورا. وأبدى أحمد عبد الجواد، العضو المؤسس بالحزب، اندهاشه من توقيع مرسى وعماد عبد الغفور رئيس حزب النور "السلفى" بالموافقة على إصدار وثيقة مبادئ فوق دستورية وقال: "هذان الحزبان كانا السبب فى إحداث حالة استقطاب داخل الشارع المصرى بسبب رفضهما للمبادئ الحاكمة للدستور فإذ بهما يوافقان عليها بجرة قلم فلماذا أثارا الضجة من البداية إذن؟" ومن ناحية أخرى أكد الدكتور محمود غزلان، المتحدث الإعلامى لجماعة الإخوان المسلمين وعضو مكتب الإرشاد، أن لقاء رؤساء الأحزاب مع الفريق سامى عنان، يعتبر خطوة إيجابية ولكن غير كاملة، وذلك لضرورة ضغط الجدول الزمنى، وتحديد موعد أقرب لانتخابات الرئاسة، لافتا إلى أن الاستجابة من قبل المجلس العسكرى كانت جيدة، نستطيع أن نقول إنها خطوة إيجابية. وأضاف غزلان أن الاجتماع حسم العديد من الملفات التى كان لابد من إغلاقها، حيث أثمر الاجتماع عن تعديل المادة الخامسة من الدستور، وحسم موعد انتخابات الشعب والشورى، وأغلق باب المبادئ فوق الدستورية والمبادئ الحاكمة. وعن الانتخابات أولا أم الدستور كما يراها البعض، قال غزلان: إن موقفهم واضح منذ البداية بإجراء الانتخابات، وبعدها يتم وضع الدستور، لافتا إلى أنه تم إجراء عملية استفتاء شارك فيها أغلبية الشعب المصرى، و"علينا أن نرتضى بما ارتضاه الشعب لأن من يدعون إلى ذلك فهم يلتفون على إرادة الشعب، وراية".
