دعت منظمة هيومن رايتس ووتش المجلس الوطنى الانتقالى الليبى إلى منع الجماعات المسلحة من ممارسة "الاعتقال التعسفى" و"تعذيب السجناء". وقالت المنظمة إنها قامت بزيارات إلى عشرين مركز اعتقال فى طرابلس وتحدثت مع 53 موقوفا. وأوضحت فى بيان أن "الموقوفين تحدثوا عن سوء معاملة فى ستة مراكز اعتقال تشمل الضرب واستخدام الكهرباء، وكشف بعضهم عن آثار تعذيب تدعم ادعاءاتهم، علما بأن أحدا منهم لم يمثل أمام قاض". وتابعت هيومن رايتس ووتش أن "على المجلس الانتقالى، بمساعدة الداعمين الدوليين له، أن يؤسس بسرعة نظاما قضائيا للنظر فى قضايا الموقوفين". وذكرت المنظمة أن آلاف الأشخاص جرى توقيفهم من دون مراجعة قانونية منذ سقوط نظام معمر القذافى نهاية أغسطس، مشيرة إلى أن معظم الذين جرى توقيفهم هم من أصحاب البشرة السمراء الذين اتهموا بالقتال إلى جانب قوات القذافى. وقال نائب مدير فرع المنظمة فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جو ستورك إنه "بعد كل ما عاناه الليبيون فى سجون معمر القذافى، من المؤسف أن بعض عناصر السلطة الجديدة يقومون بالتوقيف العشوائى ويعرضون الموقوفين للضرب".
