اتهم حزب الحرية والعدالة السلطة القائمة الممثلة فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأنها غير قادرة على اتخاذ مواقف وقرارات سياسية حاسمة، مشددا على أن عملية التغيير والإصلاح الحقيقية لن تبدأ قبل تسلم سلطة مدنية منتخبة للحكم. وأكد الحزب فى رسالته الإعلامية الأسبوعية أنه قد ظهر للجميع المخاطر التى تتعرض لها مصر بسبب استمرار مرحلة إدارة شئون البلاد من خلال المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والمخاطر التى تتعرض لها القوات المسلحة نفسها؛ بسبب تورطها فى العملية السياسية، وأيضًا المخاطر التى تتعرض لها مصر بسبب عدم وضوح الرؤية حول المستقبل السياسى وخارطة الطريق والجدول الزمنى. وطالب الحزب بنقل السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة، يكون لها شرعية شعبية وبرنامج عمل سياسى واضح، وتقوم بتنفيذ مطالب التغيير والإصلاح التى يريدها الشعب، واصفا ذلك بأنه أفضل ما يمكن القيام به الآن. ودعا الحزب إلى الإسراع فى عملية الانتخابات البرلمانية لمجلسى الشعب والشورى دون إبطاء، وشدد على أن مد فترة الانتخابات سيؤدى إلى مزيد من عرقلة عملية التحول الديمقراطى وعملية الإصلاح والتغيير، كما سيؤخر التوصل إلى دستور جديد، وأوضح أن كل هذا يدفع البلاد نحو فترة من عدم وضوح الرؤية التى تعرقل عملية البناء، وتؤجل عودة عجلة الحياة الطبيعية، وإعادة دوران عجلة الاقتصاد مرة أخرى وأكد الحزب أنه لم يعد من المجدى التظاهر للضغط على القائمين على أمور البلاد لتحقيق مطالب الشعب، وأضاف: "قد تأكد أن الشعب هو الوحيد القادر على تحقيق مطالبه، لذا أصبح تفعيل العمل النقابى والمدنى والأهلى والطلابى وأيضًا تفعيل العمل الحزبى والمجتمعى وإجراء الانتخابات لسلطات الدولة المختلفة، هو السبيل الوحيد لبناء مؤسسات الدولة والمجتمع،" واعتبر الحزب أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة استطاع تأمين مسار الثورة، لكنه أكد أن بقاءه فى إدارة شئون البلاد يقلل من قدرته على تأمين المسار، ويعرض مسار الثورة لمخاطر كثيرة، كما يعرض القوات المسلحة نفسها للعديد من المخاطر، مشيرا إلى أن مد الفترة الانتقالية لتحقيق بعض المطالب الضرورية يعرض البلاد لمشكلات أكثر. وطالب الحزب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإعلان خريطة طريق زمنية لكلِّ المراحل الخاصة بالانتخابات التشريعية والرئاسية ووضع الدستور الجديد.
