تابع حزب العدل التطورات السريعة للاحداث التى اعقبت يوم الجمعة 9 / 9 وفوجىء حزب العدل بقرار تعديل وتفعيل قانون الطوارىء وكذلك اقتحام مقر قناة الجزيرة مباشر مصر وايضا تصريحات السيد وزير العدل عن مخططات خارجية لضرب استقرار مصر وتوالى الاتهامات المرسلة لبعض القوى ومؤسسات المجتمع المدنى بتلقى تمويلات من الخارج للعمل ضد مصر والحديث عن اطالة الفترة الانتقالية عبر تأجيل انتخابات مجلس الشورى ويؤكد حزب العدل على موقفه فى نقاط : أولا : ان قانون الطوارئ قد أفسد الحياة السياسية فى مصر وكان يتم تطبيقه للتضييق على العمل العام والمعارضين ، والحديث عن تفعيله وتعديله هو عقاب للشعب على جريمة الانفلات الأمنى التى يتحمل مسئوليتها القائمون بالمسئولية وليس الشعب ، اننا نرفض بشدة هذا الاتجاه ونعتبره ازدراء للثورة التى كان من أهم أسباب اندلاعها قانون الطوارىء وممارساته ، ونرى أن انهاء الانفلات الأمنى لا يكون باجراءات وقوانين استثنائية بل برغبة وارادة حقيقية لتطهير الداخلية وبناء مؤسسة امنية تحترم حقوق الانسان وهذا لم يتحقق بعد ثانيا : التضييق على وسائل الاعلام بأى شكل من الأشكال وفى هذا التوقيت يعطى رسالة سلبية حول حرية وسائل الاعلام والحديث على أن المشكلة مشكلة تراخيص يطرح سؤالا هاما حول لماذا تم التأخر فى اصدار هذا القرار واختيار هذا التوقيت على وجه الخصوص ثالثا : كثرة الاتهامات والتخوين والتشكيك فى وطنية بعض القوى السياسية واتهام منظمات المجتمع المدنى بالعمالة دون دليل واحد على ذلك هو أمر غير مقبول ، اننا نطالب باعمال القانون على الجميع وهذا يتطلب الا يصدر أى اتهام الا ببينة ، وكشف أى مخالفات لأى مجموعة أو مؤسسة وعدم الاكتفاء بالقاء التهم دون اثباتها رابعا : ما زال رفض مقترح قانون الانتخابات الذى اجمعت عليه القوى السياسية والاحزاب والاصرار على تطبيق القانون بشكله الذى خرج مشوها يثير تساؤلات عديدة حول أسباب الرفض والاصرار على مخالفة الاجماع الوطنى ، وكذلك الحديث عن احتمالية اطالة الفترة الانتقالية ، كل هذه الأمور تجعلنا نشعر بالخطر والقلق البالغ على مسار التحول الديموقراطى خامسا: يذكر حزب العدل المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة المصرية بمسئوليتهم عن تصاعد الأحداث نتيجة للتخبط في التعامل مع إسرائيل في ملف شهداء الحدود وعدم ارتقاء رد الفعل الرسمي لمستوى تطلعات الشعب المصري بعد الثورة و نؤكد أن الشعب المصري لن يرضي الا بكرامة في وطنه و خارج وطنه و كرامة و عزة بلاده و أن ما حدث عقب المظاهرات السلمية بالتحرير يوم الجمعة الموافق 9/9 من تطور الأمر إلي إصابة أكثر من 1000 شخص و موت ثلاث مصريين يستوجب تحقيق عاجل يشمل أداء الجهاز الامني و تركه للمنشئات و تعامله بعد ذلك مع المتظاهرين أدت الي موت ثلاث مصريين بطلقات حية. ان حزب العدل يستشعر عظم المخاطر التي يمكن ان تنجم عن مثل ذلك النهج و انعكاستها المحتملة على تماسك الجبهة الداخلية و على سلامة و امن المواطنين و على كفاءة و نزاهة عملية انتقال السلطة الى حكومة مدنية منتخبة ، فانه يرى في تلك اللحظات الحاسمة ضرورة ان يقوم المجلس العسكرى باجراء حوار حقيقى مع القوى والأحزاب السياسية والاستماع لوجهات نظرها وعدم الانفراد بقرارات من شأنها أن تؤثر على مسار التحول الديموقراطى فى مصر ان الشعب المصري لن يرضى عن الحرية والديمقراطية بديلا، لذلك نطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة – بوصفه المسئول الأول عن إدارة شئون البلاد في المرحلة الانتقالية الحالية - بأن يتخذ الخطوات التي تدعم التحول الديمقراطي وعلى رأسها ضمان استقلال القضاء ووقف المحاكمات العسكرية وإصلاح الأجهزة الأمنية وتعديل النظام الانتخابي ومنع من ساهموا في إفساد الحياة السياسية من المشاركة فيها وذلك بشكل حاسم وسريع وجدي لأن هذا هو السبيل الوحيد لعودة الاستقرار للشارع المصري. ونناشد جميع الأحزاب والقوى السياسية أن تتوحد في هذه المرحلة الحرجة وتتوافق على أهداف واحدة لأن الثورة لم تنتهي وهناك من يحاول إجهاضها في الداخل والخارج، ونكرر دعوتنا لتكوين قائمة وطنية موحدة تخوض الانتخابات التشريعية المقبلة من أجل تحقيق أهداف الثورة وإنجاز مرحلة التحول الديمقراطي ومشاركة المجلس الأعلى للقوات المسلحة في الحكم لحين الانتهاء من إعداد الدستور الجديد وإجراء الانتخابات الرئاسية وتسليم السلطة للمدنيين. حمى الله مصر من كل سوء
