واصل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، هجومها الحاد على المجلس العسكري، وطالبه بضرورة الإسراع في نقل السلطة، بسبب ما اعتبره تعرض القوات المسلحة لمخاطر لنتيجة تورطها في العملية السياسية، وإعلان خريطة طريق زمنية لكل المراحل الخاصة بالانتخابات التشريعية والرئاسية ووضع الدستور الجديد. وقال الحزب فى رسالته الإعلامية، الخميس: «إن الآراء تباينت حول كيفية إدارة المرحلة الانتقالية، حيث طالبت بعض القوى بمد الفترة الانتقالية، وعملت على مد فترة بقاء الحكم العسكري، وقد بات واضحًا أمام الجميع أن السلطة القائمة في المرحلة الانتقالية غير قادرة على اتخاذ مواقف وقرارات سياسية حاسمة، وأن عملية التغيير والإصلاح الحقيقية لن تبدأ قبل تسلم سلطة مدنية منتخبة للحكم»، موضحاً أن المجلس العسكري استطاع تأمين مسار الثورة لكن بقاءه فى إدارة شؤون البلاد يقلل من قدرته على تأمين المسار. وأضاف الحزب: «ظهر للجميع المخاطر التي تتعرض لها مصر بسبب استمرار مرحلة إدارة شؤون البلاد من خلال المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والمخاطر التي تتعرض لها القوات المسلحة نفسها، بسبب تورطها في العملية السياسية، وأيضاً المخاطر التي تتعرض لها مصر بسبب عدم وضوح الرؤية حول المستقبل السياسي وخارطة الطريق والجدول الزمني». وأكد الحزب أنه يرى أن أفضل ما يجب القيام به الآن هو الإسراع بنقل السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة، يكون لها شرعية شعبية وبرنامج عمل سياسي واضح، وتقوم بتنفيذ مطالب التغيير والإصلاح التي يريدها الشعب، داعياً إلى الإسراع في عملية الانتخابات البرلمانية لمجلسي الشعب والشورى دون إبطاء، واعتبر أن مد فترة الانتخابات سيؤدي إلى مزيد من عرقلة عملية التحول الديمقراطي وسيؤخر التوصل إلى دستور جديد. وأوضح الحزب أنه لم يعد من المجدي التظاهر للضغط على القائمين على أمور البلاد لتحقيق مطالب الشعب، فقد تأكد، بحسب تعبير بيان الحزب، «أن الشعب هو الوحيد القادر على تحقيق مطالبه»، داعياً إلى تفعيل العمل النقابي والمدني والأهلي والطلابي وأيضًا تفعيل العمل الحزبي والمجتمعي لبناء مؤسسات الدولة والمجتمع. وأكد الحزب ما صرح به المستشار طارق البشري، رئيس لجنة التعديلات الدستورية، من أن حالة الطوارئ لم تعد قائمة بالفعل، وأن مُضي ستة أشهر على حالة الطوارئ بعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية، يعني عدم جواز تطبيقها.
