مناقشات حادة وجدل واسع دار فى الجلسة الختامية للمؤتمر الأول للجنة العليا للسياسات بالحزب الوطنى, وذلك عقب إعلان جمال مبارك أمين عام اللجنة، التشريع الكامل للبرنامج الجديد لإدارة أصول الدولة. ويكفل هذا التشريع حق المواطن فى امتلاك صك بنصيبه فى المال العام من شركات قطاع الأعمال المتبقة من حصيلة برنامج الخصخصة، والبالغ عددها 155 شركة، عن طريق نقل الملكية إلى المواطن المصرى، عبر توزيع محفظة من الأسهم يحصل عليها المواطن مجاناً، تمكنه من الانتفاع بربحيته أو التنازل عنه أو بيعه أو التبرع به. ويهدف هذا التشريع إلى توسيع قاعدة المشاركة الشعبية فى الانتفاع بفوائد الأصول المملوكة للدولة، وضمان حق الأجيال القادمة, وتطوير حوكمة تلك الشركات. وأكد جمال مبارك فى كلمته أمام اللجنة، أن البرنامج جاء فى ضوء كلمة الرئيس مبارك خلال المؤتمر العام الخامس للحزب، والتى طالب فيها الحكومة بإشراك القواعد العريضة من الشعب فى الانتفاع بفوائد البرنامج بأسلوب يعزز إحساس المواطنين بثرواتهم، خاصة بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات على تقييم أداء برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة، والتى شملت كافة مراحل البرنامج منذ صدور قانون 203 لسنة 91، حيث انتهى التقييم إلى أهمية مراجعة أساليب طرح الشركات لمشاركة القطاع الخاص، والاستفادة من التطورات الإيجابية لشركات قطاع الأعمال العام. من جانب آخر أكد الدكتور محمود محيى الدين، أن التشريع الجديد جاء نتيجة نجاح برنامج إدارة أصول الدولة منذ عام 2004, وحتى الآن، حيث نجح فى تحقيق خفض المديونية المتعثرة بالتعاون مع البنك المركزى، من 35 مليار جنيه إلى أقل من 10 مليارات جنيه. كما ساعد البرنامج خلال هذه الفترة على ضخ استثمارات بطريقة مباشرة فى شركات القطاع تجاوزت 8.5 مليار جنيه، وإجراء عمليات التطوير والدمج والاستحواذ، أسهمت فى تطوير أداء الشركات وتغيير إدارت الشركات القابضة والتابعة بنسبة تجاوزت 80%، مما أدى إلى تحسن ملحوظ فى الأداء المالى لهذه الشركات، والتحول من صافى خسائر بلغت 1.3 مليار جنيه فى السنة المالية 2003 / 2004، إلى صافى أرباح وفقاً للقوائم المالية تقدر بحوالى 5.5 مليار جنيه لعام 2007/2008. و أكد الوزير, أن البرنامج سيتضمن ثلاث شرائح من الشركات التابعة للقابضة، فى حين سيتم استبعاد شريحة أخرى من الشركات من المشاركة فى البرنامج، وهى الشركات المتعثرة أو التى تم بيعها للقطاع الخاص. وأشار محيى الدين إلى أن هذه الشركات سيتم نقلها إلى شركة قابضة جديدة مملوكة للدولة، هدفها نقل الملكية للشعب حيث يتكون مجلس إدارتها من مجموعة من الكفاءات المصرية والخبرات الأجنبية، وتحويل جزء من أسهم الشركات المدرجة إلى الصندوق المصرى للأجيال القادمة، وهو صندوق مملوك للدولة ذو شخصية اعتبارية، ويهدف إلى الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وتستثمر موارده وعائداته فى مشروعات تنموية فى مجال الرعاية الاجتماعية. مؤكداً أن توزيع صكوك الملكية على الشعب ستضمن جميع فئات الشعب بدءاً من سن 21 عاماً عن طريق منافذ توزيع تابعة لوزارة الاستثمار، سيتم بداية عملها لمدة عام من الموافقة على المشروع من مجلسى الشعب والشورى، على أن يتم تحويل قيمة الصك إلى صندوق الأجيال فى حالة تأخر صاحبه عن القيد أو المطالبة به. أشار وزير الاستثمار أن ذلك سيضمن 40 مليون مواطن، يمثلون جميع فئات الشعب المقيدين داخل السجلات الحكومية، والبالغ عددهم 6.5 مليون، بالإضافة إلى أصحاب المعاشات وأصحاب المهن الحرة، وكل من يحمل رقماً قومياً، ومن لا يحمل، مؤكداً أن الصك سيتم التعامل معه على كونه ورقة مالية لا يمكن استبدالها أو استرجاعها فى حالة الضياع أو السرقة. وخلال الجلسة انقسم الإعلاميون بين مؤيد ومعارض للمشروع الجديد، حيث سأل صحفى بجريدة الجمهورية عن كيفية إدارة الأصول وعن الجهة الموكلة بذلك؟، فأجابه الأمين العام, أن هذه الأصول سيتم إدارتها عن طريق إدارة متخصصة فى إدارة الأصول، والتى ستضم مصريين وخبراء أجانب. وأثارت إحدى المراسلات فى القنوات الفضائية، تخوفاً من سيطرة أحد المستثمرين الكبار على شراء الأسهم من المواطنين بشكل جماعى. وهنا أكد لها الوزير أن عملية بيع الأسهم أو التنازل عنها سيخضع لمجموعة من الضوابط والمعايير والدراسات للمستثمرين وخاصة الأجانب. وعن القيمة المالية للصك تساءل مراسل التليفزيون المصرى، فرد الدكتور محمود محيى الدين, أن قيمته لم تحدد بعد، ونفى أن يتم تحديدها كما أثير بقيمة 2000 جنيه للمواطن، ووصف ذلك بأنه نوع من التفاؤل.
