صرح السفير ماجد عبد الفتاح، مندوب مصر الدائم لدى الأممالمتحدة، بأن مصر وقفت بحزم، أمام محاولة بعض الدول اللاتينية وكذا دول السادك الأفريقى، تأجيل وتعطيل اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار شغل المجلس الوطنى الانتقالى الليبى لمقعد ليبيا بالأممالمتحدة. وأوضح السفير ماجد عبد الفتاح أنه أشار فى كلمته أمام الجمعية العامة لدى نظر الجمعية للموضوع، إلى أن مصر هى أقدر الأطراف الدولية كدولة جوار مباشرة لليبيا على التفاعل مع تطلعات الشعب الليبى المشروعة، بعدما عانى لما يزيد على 40 عاما من قمع نظام العقيد القذافى، وأن على المجتمع الدولى أن يحترم إرادة الشعب الليبى، مؤكدا ثقة مصر فى قدرة المجلس الوطنى الانتقالى على إدارة مقاليد الأمور فى ليبيا وحسن تمثيل الليبيين بالأممالمتحدة. وعبر السفير ماجد عبد الفتاح بعد تصويت أغلبية الدول بالأممالمتحدة، بالموافقة على تمثيل المجلس الوطنى الانتقالى لليبيا بالأممالمتحدة عن سعادته لما أثمرت عنه جهود مصر الدبلوماسية داخل الأممالمتحدة طوال الفترة الماضية من نتائج إيجابية، تحقيقا للمطالب المشروعة للشعب الليبى الشقيق، ولكون صوت الحكمة قد ساد داخل الأممالمتحدة بتصويت أكثر من 114 دولة بالموافقة على شغل المجلس الوطنى الانتقالى لمقعد ليبيا بالأممالمتحدة. وقال السفير ماجد عبد الفتاح مندوب مصر الدائم لدى الأممالمتحدة فى نيويورك فى كلمته أمام الجمعية العامة، إن مصر كدولة جوار مباشر لليبيا كانت أفضل شاهد على الجرائم البشعة التى عانى منها الشعب الليبى جراء نظام القذافى القمعى طوال فترة إدارته للبلاد، كما عانى ما يزيد على مليون مصرى موجودين فى ليبيا من قمع هذا النظام. وأضاف لقد تبنى المجتمع الدولى موقفا داعما لتطلعات الشعب الليبى المشروعة فى الحصول على الحرية والديمقراطية وضمان احترام حقوق الإنسان الأساسية بليبيا بإصدار مجلس الأمن لقراريه رقمى 1970 و 1973 واللذين أتيا فى إطار الاعتراف الكامل للحاجة إلى حماية المدنيين الليبيين من بطش نظام القذافى القمعى وحكومته. وأضاف أن المجلس الوطنى الانتقالى قدم كافة التعهدات اللازمة إلى الاتحاد الأفريقى وجامعة الدول والأممالمتحدة، ونحن فى مصر نثق فى قدرة المجلس الوطنى الانتقالى على تمثيل الشعب الليبى على أكمل وجه فى الجمعية العامة للأمم المتحدة وغيرها من المحافل الدولية. واختتم السفير ماجد عبد الفتاح كلمته، قائلا: "إننا لا نرى أى خيار شرعى آخر يمكن أن يسفر عنه اجتماع قمة السلم والأمن الأفريقى المقرر فى 19 الجارى بخلاف المجلس الوطنى الانتقالى، لكل ذلك فإن مصر تعارض أى مسعى لتأجيل اعتماد تقرير لجنة أوراق التفويض، وتناشد كافة الدول الأعضاء فى الأممالمتحدة تأييد مشروع القرار المقترح من لجنة أوراق التفويض ورفض أى محاولة لتعطيل اعتماد تقرير اللجنة أو تعديله".
