قال عمرو موسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية حول تفعيل قانون الطوارئ، إنه يجب على المجلس العسكرى إعادة النظر فى تفعيل القانون، كما يجب أن يترك للناس حرية التعبير فى حدود معينة بلا تخريب، وأكد أن القانون الجنائى كافٍ لعقاب البلطجية والمخربين. وأضاف موسى أن هناك مقترحا، دعا إليه، وينوى عرضه على المجلس العسكرى، يدعو بصفة عاجلة إلى إطلاق آلية تشاور وطنى من خلال لجنة أو هيئة جامعة تشكل من مائة أو خمسين عضوا، برئاسة رئيس المجلس العسكرى ومشاركة رئيس الحكومة ونوابه والوزراء المعنيين ورؤساء الأحزاب ومرشحى الرئاسة المحتملين، وممثلى ائتلافات الثورة وممثلى الأزهر والكنيسة والقانونيين وممثلين عن النقابات المهنية والاتحادات النوعية، ويكون تشكيلهم بصفة رسمية وقانونية، وذلك لوقف الانفصام الواضح بين القوى السياسية وبعضهم وعدم ترك الأمور بالشكل الذى نراه، لتتحدث بلغة واحدة وتكون قراراتها لمصلحة الوطن. ولفت موسى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة اليوم" الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، إلى أن الهدف من المقترح مناقشة ومتابعة الوضع فى البلاد وبحث كيفية مساعدة المجلس العسكرى والحكومة على إدارة المرحلة الانتقالية بجوانبها السياسية والأمنية والاقتصادية بأسلوب أكثر فاعلية، على أن تكون حماية الثورة وتحقيق أهدافها على رأس مهام عمل هذه اللجنة . وأشار موسى إلى أن الاقتراح يأتى من منطلق الاحتياج الواضح للتواصل بين من بيدهم الحكم والمجتمع بطريقة تتيح التشاور المنهجى والمتابعة المستمرة لربط الساحة السياسية المختلفة ليحدث لقاء بين القوى السياسية ودوائر الحكم فى مصر، لافتا إلى أن الساحة السياسية بها نقص نتيجة للفرقة والانفصام بين القوى السياسية ويجب تفاديها عن طريق تلك الهيئة.
