"أقترح على المجلس العسكري أن يدعو بصفة عاجلة إلى إطلاق آلية تشاور وطني من خلال لجنة أو هيئة جامعة تشكل من خمسين إلى مائة عضو برئاسة رئيس المجلس العسكري وبمشاركة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء المعنيين ورؤساء الأحزاب ومرشحي الرئاسة المحتملين فعلا، وممثلي ائتلافات الثورة وممثلي الأزهر والكنيسة والقانونيين وممثلين عن النقابات المهنية والاتحادات النوعية". هذا الاقتراح هو أحدث ما قدمه المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية عمرو موسى ، والذي رأى أنه يأتي من منطلق الاحتياج الواضح للتواصل بين الحكم والمجتمع بطريقة تتيح التشاورالمنهجي والمتابعة المستمرة ، جاء ذلك في بيان صحفي أصدره موسى ورأى موسى أن مهاجمة المؤسسات المصرية ، وكذلك السفارات الأجنبية هي محاولة لبث الفوضى وتأكيد سيادة الإنفلات الأمني وهذا يطعن في كيان الدولة وقيمة الثورة . وأضاف موسى " لا يجب أن تظهرالدولة بأنها لا تستطيع حماية منشآتها ولا السفارات المعتمدة لديها لأنه يجعل من الصعب ورود استثمارات أجنبية جديدة تحتاجها مصر ، أو أخذ أي سياسية مصرية بجدية ، الأمر الذي يضعف من وضع وقدرات مصر داخليا وإقليميا ودوليا". وأضاف موسى في بيانه "من المهم أن يوخذ في الاعتبار أن إدارة الأوضاع السياسة أمر لا يجب أن يؤخذ بخفة ولا أن يترك للفوضى ، فقد وضع الاعتداء الإسرائيلي على أرض مصر وجنودها على الحدود المصرية إسرائيل في موقع ضعف أمام مبادئ القانون الدولي بل ونصوص معاهدة السلام المتعلقه بالوضع الأمني في سيناء وتمكين الدولة المصرية من ضبط الأمن فيها وكان من شأنه أن يمكن مصر اليوم أو غدا في أن تطلب تغييرا في هذه الأوضاع من موقع القوة السياسية والقانونية، فإذا بمهاجمة السفارة الإسرائيلة يضعف موقف مصر ويسمح لإسرائيل بل والمجتمع الدولي بمطالبة مصر بحماية سفاراتها وتأكيد احترام مبادئ القانون الدولي فيما يخص حماية السفارات وأعضائها".
