أكد مجلس الوزراء، فى بيان له اليوم، أن قانون الطوارئ لن يتم تطبيقه على السياسيين أو المعارضين أو أصحاب الرأى، ولكن سيتم تطبيقه فقط على حالات الخروج السافر على التعبير السلمى عن الرأى أثناء المظاهرات وأحداث البلطجة، التى تروع المواطنين الآمنين والعنف، وإثارة الفوضى، والشائعات. وأوضح البيان، أن الحكومة أعلنت أنها كانت ولا تزال حريصة على إلغاء حالة الطوارئ.