مجلس الوزراء يلغي شرط إلزام الأحزاب بالعمال والفلاحين في رؤوس القوائم الانتخابية نتائج تقصي الحقائق في التمويل الأجنبي : أكثر من 30 جمعية تعمل بشكل غير شرعي عصام شرف رئيس الوزراء استجاب مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم -الأربعاء- لمطالب الأحزاب والقوى السياسية بشأن مشروعي قانوني مجلسي الشعب والشورى فيما يتعلق بضمان نسبة العمال والفلاحين في المجلسين مقررا ترك الحرية للأحزاب في اختيار رؤوس القوائم باشتراط ألا يقل ذلك بنسبة العمال والفلاحين المحددة وهي 50% وقد كان مشروع القانون قبل التعديل يلزم الأحزاب والقوى السياسية بأن يكون المرشحين برؤوس القوائم عمال وفلاحين. وقرر المجلس إحالة تقرير لجنة تقصي الحقائق الخاص بالتمويل الأجنبي للجمعيات الخيرية والهيئات المختلفة لجهات التحقيق لاتخاذ مساره بهذا الشأن وإعلانه بالشكل القانوني المناسب معلنا أن التقرير قد انتهى إلى أن هناك أكثر من 30 جمعية غير مسجلة وتعمل بشكل غير شرعي بالمخالفة للقانون المصري. وأكد المجلس فيما يتعلق بقانون الطوارىء على أن قانون الطوارىء لن يتم تطبيقه على السياسيين أو المعارضين أو أصحاب الرأي ولكن سيتم التطبيق فقط على حالات الخروج السافر على التعبير السلمي عن الرأي أثناء المظاهرات أحداث البلطجة التي تروع المواطنين الأمنين والعنف وإثارة الفوضى والشائعات وأكد على أن الحكومة كانت ولاتزال حريصة على إلغاء حالة الطوارىء. ووافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي يقضي بتغليظ العقوبات على الجرائم الانتخابية بهدف تحقيق الردع العام لمن تسول له نفسه ارتكاب تلك الجرائم وتخول التعديلات لرئيس اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد الأصوات التي جاءت نتيجة ارتكاب هذه الجرائم. ووافق المجلس أيضا على اعتماد مشروع قانون انشاء الهيئة العامة لسلامة الغذاء على أن تتولى الهيئة دون غيرها الرقابة على الغذاء بالإضافة إلى التوصية بتفعيل ما اتفق عليه مع أهالي النوبة لإعداد مشروع قانون بإنشاء هيئة عليا لتنمية مناطق ضفاف بحيرة ناصر بجنوب السد العالي وتم التأكيد على بدء العام الدراسي السبت القادم 17سبتمبر.
