أكد مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور عصام شرف، أن قانون الطوارئ لن يتم تطبيقه على السياسيين أو المعارضين أو أصحاب الرأي، ولكن سيتم تطبيقه فقط على حالات الخروج السافر على التعبير السلمي عن الرأي أثناء المظاهرات وأحداث البلطجة التي تروع المواطنين الآمنين والعنف وإثارة الفوضى والشائعات، صرح بذلك السفير محمد حجازي، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، وقال: إن الحكومة أعلنت أنها كانت ولا تزال حريصة على إلغاء حالة الطوارئ. وأشار المتحدث إلى أن مجلس الوزراء استعرض المبادئ العريضة لتقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية والهيئات المختلفة، وقرر المجلس إحالة التقرير إلى جهات التحقيق لاتخاذ ما تراه في هذا الشأن وإعلانه بشكل قانوني مناسب، وتضمن تلقي عدد أكثر من 30 جمعية غير مسجلة تعمل بشكل غير شرعي بالمخالفة للقانون المصري.
