ربط صندوق النقد الدولى موافقته على منح قرض لأوكرانيا بقيام الحكومة الأوكرانية برفع أسعار الغاز المنزلى تبلغ قيمة القرض 15 مليار دولار يخصص لبرامج إصلاحات اقتصادية لم يتم الإعلان عن تفاصيلها. وفى تصريح له اليوم قال ممثل الصندوق لأوكرانيا : "إن أوكرانيا كانت قد وقعت فى عام 2010 اتفاقية مع البنك تسلمت بمقتضاها حتى الآن نحو 5ر3 مليار دولار"، مشيرا إلى أن الصندوق كان قد أوقف تقديم دفعات مالية فى إطار الاتفاقية نظرا لفشل برنامج إصلاح معاشات التقاعد الذى أعدته الحكومة الأوكرانية وعدم تنفيذها لنصيحة البنك برفع أسعار الغاز المنزلى. من جهة أخرى أصدر ديفيد ليبتون، المستشار الخاص للمدير العام لصندوق النقد الدولى (IMF)، بيانا الشهر المنصرم فى واشنطن العاصمة، عقب اجتماع له مع مسئولى الحكومة الأوكرانية وزيرة المالية الأوكرانية ومسئولى البنوك المركزية قال فيه: "اجتمعنا مع وزراء الاقتصاد والمالية الأوكرانيين فى واشنطن. ناقشنا التطورات الاقتصادية الأخيرة فى أوكرانيا وخارجها". وشدد ليبتون على أهمية تبنى سياسات قوية وإصلاحات للتغلب على التأخير والمشكلات التى يواجهها الاقتصاد الأوكرانى واستكمال خطط الإصلاح، أكدت السلطات التزامها أهداف برنامج SBA وتنفيذ التدابير التى تم الاتفاق عليها من قبل بشأن إنعاش الاقتصاد الأوكرانى، ومن جانبه كان البنك الدولى قرر منح قرضا بقيمة 150 مليون دولار لأوكرانيا.
