وقع قطاع التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم صباح اليوم الاثنين 12 اتفاقية جديدة، لتدريب وتأهيل طلاب مدارس التعليم والتدريب المزدوج والتعليم التبادلى داخل القطاعات الصناعية، بداية من العام الدراسى المقبل فى إطار مشروع "إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى" الممول من الاتحاد الأوروبى والحكومة المصرية، وستسرى الاتفاقيات الجديدة لمدة 5 سنوات. وعقدت الوزارة اتفاقيات التدريب مع قطاعات صناعية هى: الطباعة والإعلان، الصناعات الكيماوية، الصناعات الخشبية، الملابس الجاهزة، الصناعات الهندسية، الجلود والدباغة، الصناعات الغذائية، مواد الترشيد والبناء، سياحة"مطاعم وفنادق"، سياحية "سفر وغوص ورياضات بحرية"، بنية تحتية وأعمال مدنية، إضافة إلى قطاع البناء. وقررت التربية والتعليم تشكيل لجنة عليا برئاسة الدكتور محمود أبو النصر رئيس قطاع التعليم الفنى بالوزارة لإدارة الاتفاقيات ال12، على أن تضم اللجنة ممثلا عن كل اتفاقية يعبر عن رؤية أصحاب هذه الصناعة، وستوفر الوزارة مقر مستقل بهذه اللجنة التى ستعقد اجتماعها الأول بعد أسبوع، لتحديد هيكلها التنظيمى وسط اقتراحات بضم ممثل عن اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية لتشكيلها. من جهته طلب أبو النصر من ممثلى الاتفاقيات الالتزام بإدخال مشرفين تربويين داخل المصانع، التى سيتدرب فيها الطلاب لمدة 3 سنوات لمراقبة سلوكهم وحل مشكلاتهم وضمان تعامل المسئولين داخل المصانع معهم بأسلوب يناسب سنهم الصغير، وأكد أبو النصر، خلال توقيع الاتفاقيات اليوم، أن قطاع التعليم الفنى اتفق مع ممثلى القطاعات الصناعية على عدم الاكتفاء بتدريب الطلاب، وإنما تأهيلهم بالتوازى على الاستثمار الذاتى والمشروعات الصغيرة، مضيفا فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن مدارس التعليم الفنى تخرج كل سنة 750 ألف طالب، وهو عدد ضخم لا يستوعبه سوق العمل فى الوقت الحالى، وهو ما يحتم تغيير سياسة تدريب الطلاب داخل المصانع لتحويلهم من مسار العمل التقليدى إلى المشروعات الصغيرة.
