أكد الدكتور مهندس سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، حرص الحكومة على تطوير أساليب ونظم وبرامج التدريب المهنى والتعليم الفنى لمواءمة مخرجات هذه البرامج مع احتياجات سوق العمل وتوفير فرص عمل جديدة وحقيقية للشباب فى مختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية، مشيرا إلى أننا ملتزمون بتطوير العنصر البشرى باعتباره أحد أهم المحاور لزيادة القدرة التنافسية وعاملا أساسيا فى نجاح منظومة التنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، مع ربط توفير المهارات العالية بالمناطق الجغرافية التى تحتاج لهذه المهارات لتحقيق البعد الجغرافى للتنمية. جاء ذلك خلال لقاء الوزير بوفد من ممثلى مؤسسة التدريب الأوروبية وعدد من أعضاء المفوضية الأوروبية بالقاهرة، حيث تم بحث دعم سبل التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى فى مجال تطوير منظومة التدريب المهنى وآليات تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى، حضر اللقاء الكيميائى محمد هلال المدير التنفيذى لمشروع إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى، والمهندس مدحت المدنى مقرر مجلس التدريب الصناعى، والمهندس أحمد طه رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية، والمهندس محمد السويدى نائب رئيس اتحاد الصناعات. وقال الوزير إن هناك رؤية مستقبلية لتطوير برامج التدريب والتأهيل وإصلاح التعليم الفنى ترتكز على محورين، الأول على المدى القريب ويشمل تأسيس كيان موحد للتدريب المهنى نهاية إبريل الحالى يضم أجهزة التدريب التابعة للوزارة وممثلين عن مؤسسات التعليم والتدريب المهنى والفنى، ليتولى اقتراح سياسات وبرامج موحدة لعمليات التدريب المهنى والفنى تستهدف زيادة جودة الخدمات التدريبية والاستفادة القصوى من الموارد البشرية، وتأهيل العمالة الفنية وفقا للمقاييس العالمية والحصول على رخصة مزاولة مهنة. وأضاف الوزير أنه سيتم إتاحة أكثر من 50 ألف فرصة تدريبية أمام الشباب لتدريبهم خلال 6 أشهر القادمة، فى إطار برنامج التدريب من أجل التشغيل بالاتفاق مع القطاع الخاص الوطنى. وأشار الوزير أن المحور الثانى لبرامج التطوير على المدى البعيد يستهدف تدريب مليون متدرب خلال 5 سنوات، وفقا لرؤية وبرامج سيتم وضعها بالتعاون مع المجتمع الصناعى لتحديد احتياجات القطاعات الصناعية من هذه العمالة كل قطاع على حده بما يناسبه، مشيرا إلى أن هناك قطاعات ذات أولوية سيتم البدء بها تشمل قطاعات الأثاث والملابس الجاهزة والأغذية والكيماويات والصناعات الحرفية والهندسية والإلكترونية، بالإضافة إلى الصناعات الصغيرة والمتوسطة التى سيتم التوسع فيها خلال المرحلة المقبلة وربطها بالصناعات الكبيرة. وأضاف الصياد أن مشروع إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى أحد المشروعات الناجحة للشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى، مشيرا إلى نجاح المرحلة الأولى من مشروع برنامج إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى لافتا إلى ضرورة الاستفادة من هذا النجاح الذى تم تحقيقه والبناء عليه، وسيتم البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية من هذا المشروع مع نهاية العام الحالى بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية والمفوضية الأوروبية ومجتمع الأعمال. ومن جانبهم أكد ممثلو المفوضية الأوروبية بالقاهرة ومؤسسة التدريب الأوروبية حرص الاتحاد الأوروبى على تقديم المساندة اللازمة للحكومة المصرية فى مجال تطوير برامج التدريب والتأهيل وإصلاح التعليم الفنى والمهنى فى مصر خلال المرحلة المقبلة.
