أكد الدكتور أشرف الشرقاوى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الإنذارات الذى وجهتها الهيئة مؤخراً لبعض شركات السمسرة، بخصوص مشكلة (الكريديت)، تهدف إلى إنذار الشركات بتصحيح مخالفاتها التى كشفت عنها حملات الرقابة التفتيشية، نافياً أن تكون الهيئة أصدرت كتاباً دورياً أو خطاباً موجهاً لكل الشركات العاملة فى المجال، من أجل توفيق أوضاعها فيما يخص (الكريديت)، قائلاً إن الإنذارات اقتصرت على الشركات المخالفة فقط. وأضاف أن الرقابة تمارس دورها الرقابى على الأسواق والذى بناءً عليه توجه إنذاراً لأى شركة تكتشف مخالفتها، طبقاً للمادة 30 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، من أجل حماية الأسواق والمتعاملين فيها، ونفى رئيس الهيئة أن تكون تلك الإنذارات ستؤدى إلى انهيار السوق فى ظل معاناته من أزمة نقص السيولة به. وقال الشرقاوى فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" إن توجيه الهيئة لتلك الإنذارات يهدف إلى حماية المستثمرين فى سوق المال وللحفاظ على السوق نفسه، وكذلك الحفاظ على الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية. وأكد أنه سيناقش مطلب الشركات بمد مهلة توفيق الأوضاع لمدة ثلاثة أشهر، خلال اجتماعه، والذى من المقرر أن يُعقده مطلع الأسبوع الجارى، مع شعبة الأوراق المالية بالإتحاد العام للغرف التجارية. الجدير بالذكر أن عونى عبد العزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية، قال إن إعطاء الهيئة مهلة شهر للشركات المخالفة، بتوفيق أوضاع الكريديت، سيؤدى إلى انهيار السوق مجدداً، نتيجة لاضطرار الشركات إلى تسييل محافظ العملاء وبيع أسهمهم من أجل تغطية قيمة الكريديت الممنوح. وأضاف أن الهيئة فجرت هذه المشكلة فى وقت حرج جداً، حيث إن السوق يعانى من نقص شديد فى السيولة، وبالتالى لا يمكن أن يتم تحميل المستثمرين أعباء فوق طاقاتهم. يذكر أن الكريديت يعنى أن تمنح شركة السمسرة عملاءها ميزات مالية أكبر من أرصدتهم حتى يتمكنوا من البيع والشراء للأسهم فى السوق وزيادة حجم التداولات والسيولة.
