كتب - علا أحمد حالة الفوضي والتخبط التي يعيشها الشارع المصري والتي طالت جميع القطاعات السياسية والاقتصادية في البلاد، يبدو أن عدواها انعكست علي البورصة المصرية، الأمر الذي أدي إلي ظهور بلطجية ومرتزقة ومبتزين، صنعهم مجموعة من الإعلاميين والصحفيين والخبراء في سوق المال جنبا إلي جنب مع الشركات والمستثمرين. فبعد أن كانت شركات السمسرة هي الوحيدة المتهمة بالتلاعب في أرصدة المستثمرين في الأوراق المالية، ظهر متلاعبون ومبتزون جدد وهم الصحف الخاصة التي شكلت لوبي من المرتزقة لم يكن موجودا من قبل في السوق المصرية حتي أصبحوا بقدرة قادر من اللاعبين الرئيسيين في السوق المصرية، هؤلاء استطاعوا أن يصدروا صحفا خاصة عن البورصة أو ممن يرأسون الصفحات الاقتصادية المتخصصة أو البرامج الاقتصادية في فضائيات رجال الأعمال. في المقابل ظهر عدد من المستثمرين الذين استغلوا القانون لابتزاز الشركات، وأيضا هناك خبراء أسواق المال وشركات التحليل الفني والمالي التي تصدر تقارير لتوجيه السوق، في حين يقوم الخبراء بالترويج لأسهم معينة وهم علي غير دراية بأسس ومبادئ التحليل الفني أو المالي، فهذه المهنة تحولت إلي المرتزقة والذين لا دراية لهم بالسوق. وهناك من يقومون بالدعاية لأسهم شركات بعينها علي صفحاتهم لرفع أسعار الأسهم التي يديرونها من وراء الستار، بالتعاون مع مرتزقة هذه المهنة. المدهش في ملف المبتزين في البورصة المصرية أن تجد جملة متكررة بين ضيوف البرامج الاقتصادية وبين القائمين عليها وهي «لما نطلع الهوا لو سمحت هتتكلم علي أسهم س، ص!» لو معملتش كده يبقي آخر تعاون بينا، وائل أمين خبير أسواق المال روي لنا هذه الواقعة التي تعرض لها في أحد البرامج التي كان ضيفها علي إحدي القنوات الخاصة. الأمثلة كثيرة منها.. مسلسل «لكح جروب» الذي استمر 10 أعوام، مع نهاية كل عام أنباء عودة رامي لكح تتصدر المشهد، مما كان يؤثر علي أداء السهم بالسوق متزامنا مع الأنباء التي كانت تنشر علي صفحات الجرائد الخاصة أو البرامج علي القنوات الحكومية، فعلي أثر مكالمة هاتفية في أحد البرامج أو خبر يتصدر الصفحات الاقتصادية عن عودة «لكح» كان كفيلا لتحقيق مكاسب كبيرة لمن اشتري السهم بسعر منخفض وانتظر الأخبار السارة ليرتفع السهم ويحقق المكاسب. «المدير المالي لشركة النيل لحليج الأقطان» في أحد البرامج التليفزيونية الاقتصادية روج لشائعات أن الشركة ستغير نشاطها إلي القطاع العقاري، وهو ما لم يحدث دون أن يذكر أي خطط مستقبلية للشركة مما أدي إلي ارتفاع السهم إلي 45 جنيها. «أجواء» التي روجت لها غالبية الصحف الخاصة، واعتبروها الحصان الأسود في البورصة خلال الفترة القادمة، وفي النهاية تعرضوا لنصب رجل الأعمال السعودي الذي هرب من البلاد. «صفقة اندماج بلتون وبايونيرز» التي كانت تروج لها صحف خاصة، مما أدي إلي ارتفاع السهم بنسبة كبيرة، إلي أن انتهت الصفقة وحقق أصحاب المصالح مصالحهم الخاصة علي حساب ضحايا صغار المستثمرين، مما أدي إلي ارتفاع السهم من 4 جنيهات قبل الإعلان عن الاندماج إلي 7 جنيهات بعد الاندماج لسهم بايونيرز، وبعد فشل الصفقة عاد السهم إلي مستوياته الطبيعية. «سهم أوراسكوم تليكوم» والسباق بين الشركة وبين فرانس تليكوم، الذي تم الترويج له من خلال القناة التي يمتلكها صاحب الشركة ويرأس مجلس إدارة القناة في نفس الوقت، حيث كان يتم الترويج للسهم من خلال القناة. «حملة تشويه رئيس البورصة المصرية ورئيس هيئة الرقابة المالية» التي تقودها إحدي القنوات الخاصة والصحف المستقلة للضغط لعودة الشركات التي تم شطبها أو وقف نظام الشراء الهامشي، اعتراضا علي القرارات التي تتخذها الهيئة أو البورصة لتسيير العمل اليومي، هل لأنها ترغب في التسويق لأحد المرشحين لرئاسة الهيئة أو البورصة أم أن هناك أهدافا أخري خفية؟! أحمد أشرف مروان رئيس شركة سيجما لتداول الأوراق المالية، والذي تعرض لعملية ابتزاز من أحد المستثمرين عندما قام سمسار بالشركة بتنفيذ عملية بطريقة خاطئة علي سهم من أسهم «الجي دي آر» حيث قام بشراء أسهم أكبر من الكمية المطلوبة مما أدي إلي خلاف وقع بين المستثمر ورئيس الشركة، تعرضت من خلاله شركة سيجما لعملية ابتزاز من قبل المستثمر وفرض عقوبة عليها. «عميل» كانت آخر تنفيذاته في مايو -,2010 مبلغ الإيداع كان مليوني جنيه، وفي السحب وصل المبلغ إلي مليون، وعلي الرغم من وجود مصادقة من العميل علي الحساب، وبعد مرور عام علي السحب وقعت مشكلة شخصية بين العميل وبين صاحب الشركة، قدم العميل بعدها بلاغا لنيابة الأموال العامة وهيئة سوق المال بأن الشركات كانت تنفذ بدون أوامر علي بياض لمجرد ابتزاز الشركات علي الرغم من مرور عام علي السحب. -- د.هاني سري الدين - رئيس هيئة سوق المال الأسبق، كشف عن أن هناك قصوراً من جانب بعض الصحف في التعامل مع السوق المصرية، وأنه لابد من معاقبة المخالفين أو الذين ينشرون أخباراً مضللة هدفها الترويج لبعض الأسهم، أو ابتزاز الشركات، أو تضليل بعض المستثمرين، وفقا للمادة 11 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال في مصر والتي تقضي بمعاقبة أي جهة من شأنها الترويج لسهم معين أو نشر أخبار مضللة. وهيئة الرقابة المالية تتعامل مع الشركات بكل حزم ولا تقوم بأي عمليات إبتزاز للشركات لتسوية بعض مشاكل العملاء، وإن كان هناك بعض القصور من العاملين في المنظومة الرقابية فيما يتعلق بالرقابة علي الشركات، فإن ذلك يرجع إلي أخطاء فردية من قبل بعض العاملين في الهيئة والذين عادة لا يكونون علي وعي بقوانين هيئة سوق المال، فيرتكبون أخطاء بدون قصد، وليس خللاً في المنظومة. لم تقتصر عمليات الابتزاز علي مرتزقة المهنة، بل إن الصراع بين كبريات شركات الوساطة المالية والمستثمرين كان الوجه الآخر من الابتزاز من خلال بلاغات النائب العام من المستثمرين ضد الشركات يقابلها شكاوي كيدية من الشركات ضد هيئة الرقابة المالية وشكاوي كيدية ضد المستثمرين كل علي وجهته، والضحية التي تدفع ثمن هذه الحرب هم صغار المستثمرين المتضررين من تدني أسعار الأسهم المصاحبة لأخبار البلاغات. ويعلق وائل أمين خبير أسواق المال قائلا: السوق المصرية «عبارة عن شائعة» تؤثر علي أداء الأسهم العاملة بالسوق، فإطلاق الاتهامات سواء كانت صحيحة أم باطلة هو في نهاية الأمر لعبة تستخدمها بعض الصحف في إدارة منظومة سوق المال وتحقيق الأرباح الطائلة، مستغلين في ذلك الصحف التي تساعدهم علي إطلاق الشائعات مستخدمين عبارة «اللي تغلب به العب به». -- وفي دراسة أعدتها الدكتورة جيهان جمال مدير مركز الدراسات الاقتصادية «ايوادا» تري أن المستثمر يعاني من صعوبة كبيرة في الحصول علي المعلومات حول شركات معينة، وعدم ثقته في هذه المعلومات لتضاربها، وذلك نظراً لأن أغلب المعلومات التي تتوافر لأفراد بعينهم، ويتساءل المستثمر كيف يكون هناك 80 عميلا ملاءتهم المالية 50 مليارا ولا يتم الإفصاح عن معاملاتهم في السوق. أغلب القرارات المهمة - حسب الدراسة - سواء استحواذات أو نتائج أعمال يتم تسريبها لكبار المستثمرين عن طريق إما مجالس الإدارات أو مراقبي الحسابات أو المستشارين الماليين، وأصبح القرار الاستثماري لصغار المتعاملين مبنيا علي الشائعات، وفي كثير من الأحيان يتم التأكد بعد ذلك أن الشائعة معلومة صحيحة ولا يتخذ أي قرار عقابي علي من سرب المعلومة أو المتلاعبين، ووجهت البورصة رسائل لأكثر من 125 شركة خلال عام 2008 تطلب منها تأكيد أو نفي معلومة منتشرة في السوق في صورة شائعات، ولكن المشكلة تكمن في ضعف الإمكانيات الرقابية في السوق، وغياب النصوص القانونية الرادعة أسوة بالأسواق العالمية. -- عمليات الابتزاز امتدت إلي أن هناك موظفين في هيئة الرقابة المالية يقومون بعمليات ضغط لصالح المستثمرين والشركات، من خلال تسريب معلومات من داخل الهيئة عن الشركات لصالح المستثمرين، أو يقومون بتسريب بعض تقارير من هيئة الرقابة المالية تثبت مخالفات الشركات لصالح المستثمرين. تبادل الاتهامات بين شركة ميراج لتداول الأوراق المالية وأحد المستثمرين كان من أبرز القضايا التي يطلق كل طرف من أطرافها الاتهامات علي الآخر في محاولة من كلا الطرفين الحصول علي حقه، علاء عاشور الذي استمر لمدة عامين في محاولة للحصول علي حقه من ميراج لتداول الأوراق المالية بعد أن خسر محفظته المالية، في المقابل رئيس الشركة يؤكد أن هناك فبركة تمت في تقارير هيئة الرقابة المالية، فهل من المعقول أن الهيئة ستفبرك التقارير لكل كبريات شركات السمسرة، علاء عاشور أحد مستثمري البورصة تقدم مؤخرا ببلاغ للنائب العام في الأيام القليلة الماضية ضد قائمة كبيرة من القائمين علي سوق المال تضم كلا من شركة ميراج لتداول الأوراق المالية وبنك بيريوس والدكتور زياد بهاءالدين رئيس هيئة الرقابة المالية السابق والدكتور أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية الحالي، بالإضافة إلي الدكتور أحمد سعد رئيس هيئة سوق المال الأسبق والمشرف علي قطاع سوق المال في هيئة الرقابة المالية في فترة تقديمه لشكوي العميل لدي الهيئة والمستشار خالد النشار رئيس إدارة الإلزام بهيئة الرقابة المالية ورئيس لجنة تحريك الدعوي الجنائية الحالي، والدكتور ماهر صلاح الدين رئيس إدارة الشكاوي ومكافحة الغش بهيئة الرقابة المالية والدكتور إسماعيل عبدالعال مدير عام الشكاوي ومكافحة الغش بهيئة الرقابة المالية، والدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي رئيس الإدارة المركزية للرقابة علي البنوك بالبنك المركزي والمقدم هاني الزفتاوي مسئول سوق المال بهيئة الرقابة الإدارية. ويقول العميل إن البلاغ يتضمن مخالفة المقدم ضدهم البلاغ للمادة 113 من قانون العقوبات سواء بالفعل أو بالامتناع الذي ترتب عليه استيلاء شركة ميراج لتداول الأوراق المالية وبنك بيريوس علي أمواله وأسهمه. وأنه لما كانت الهيئة وهي جهة الرقابة علي المشكو في حقهما قد حركت دعوي جنائية عليهما في 29/3/2011 بخصوص شكواه المقدمة في 6/12/2009 تدون اتخاذ جميع التدابير التي ترد إليه حقه أو تحمي باقي المستثمرين وفقاً لميثاق تأسيس الهيئة والغرض الذي أنشئت من أجله وهو ما ينطبق علي كل من البنك المركزي وهيئة الرقابة الادارية كجهتي رقابة، كما تم الاعتداء علي ماله بما يمثل اعتداء علي المال العام. --- وتبدأ وقائع الشكوي في قيام شركة ميراج لتداول الأوراق المالية بالتلاعب علي حساب العميل وحساب نجلته القاصر «لينا» وبعدما فشلت كل المساعي لرد حقوقه لدي الشركة بشكل ودي تقدم العميل بشكوي إلي كل من مباحث الأموال العامة والهيئة العامة للرقابة المالية في يوم 6/12/2009 «قضية رقم 9383 حصر جرائم اقتصادية والتي ذكرت تحقيقات النيابة العامة تجاوزها العشرة ملايين جنيه»، كما تقدم في نفس اليوم إلي بنك بيريوس إدارة أمناء الحفظ طالباً من موظفيه كشف حساب بأسهمه حتي تاريخه للوقوف علي حجم التلاعبات التي قامت بها الشركة. ويوضح أن الموظفين «ناجي بهاءالدين وعادل صديق» قدما له كشف حساب بأن أسهمه مجمدة هامشيا «علما بأنه لم يوقع عقد هامشي مع الشركة وذلك وفقا لتقرير تفتيش هيئة الرقابة المالية الذي قام بالتحقيق مع العضو المنتدب للشركة وأكد أنه لم يكن عميلا هامشيا» وهو ما يؤكد أن البنك أصدر أحد تقاريره بمعلومات خاطئة وأعطي كشف حساب مزور لأحد عملائه». -- وبعد التحقيق معه بواسطة إدارة الشكاوي ونظرا لكثرة المخالفات الثابتة بحق كل من الشركة والبنك المشكو في حقهما تمت إحالة الموضوع إلي إدارة التفتيش التي قامت بدورها بالتفتيش علي الشركة مرتين وقامت إدارة التفتيش بعمل تقرير في 1/2/2010 وقد تم إخفاء هذا التقرير الذي يدين الشركة والبنك ولم يظهر إلا في 23/5/2010 بعد أن قدمت شكوي لهيئة الرقابة الإدارية وقامت بالتحقيق وأجبرت الهيئة علي إظهار التقرير «مذكرة التفتيش الموقعة من رئيس الهيئة ونائبه وتقرير التفتيش الذي هو أساس المذكرة والذي لم يوقع». كما تم استبعاد صلاح أبوعلم رئيس الإدارة المركزية للتفتيش لرفضه التستر علي إخفاء تقرير التفتيش لمدة أربعة شهور ورفضه فصل مخالفات الشركة عن مخالفات العميل، بل قيامه بتسليم التقرير إلي هيئة الرقابة الإدارية بنفسه وإسناد الإدارة إلي ياسر المصري الذي تربطه صلات ب أحمد سعد رئيس الهيئة الأسبق ومستشار رئيس الهيئة الحالي، وكذلك استبعاد الدكتور سيد عبدالفضيل رئيس لجنة التفتيش علي الشركة والبنك من إدارة التفتيش لرفضه التستر علي مخالفات الشركة والبنك ثم الإطاحة به بعد ذلك خارج الهيئة لاحقا. وأكد البلاغ تواطؤ البنك مع الشركة وضرب بعرض الحائط تعليمات العميل الصريحة بوقف التعامل علي حسابه وخالف 17 بندا من 20 بندا هي محتوي العقد ثنائي الأطراف بين البنك والعميل ولم يرجع إلي جهة الرقابة التي منحته الترخيص رغم تأكد موظفيه من وجود شكوي ورغم مرور أسبوع كامل علي إتاحته الأسهم للشركة بالتواطؤ دون اكتراث بمصلحة عميله ولا بالجهة الرقابية التي منحته ترخيص أمين الحفظ، اللافت للانتباه وفقا لما أكده العميل، هو قيام إدارة الهيئة التي استبعدت الدكتور سيد عبدالفضيل الأقدم والأكفأ وكافأت الدكتور ماهر بموجب ترقية استثنائية رئيسا للإدارة المركزية للشكاوي. مشيرا إلي أن الدكتور ماهر أكد في أكثر من موضع أن تحقيقات النيابة غير ملزمة له فيما يخص شكواه رغم هذه التحقيقات التي تمت بطلب من الهيئة وأنه سيقوم باستبعاد تحقيقات النيابة ودراسة الشكوي من جديد وهو ما حدا به بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول مرسل لرئيس الهيئة في 1/3/2011 محذراً فيه من تجاهل تحقيقات النيابة العامة في شكواه وتجاهل دراسة من سبقوه من إدارات شكاوي وتفتيش وشئون قانونية، والصادر بخصوصها مذكرات من تلك الإدارات وموقعه من رئيس الهيئة، إلا أن رئيس الهيئة الدكتور أشرف الشرقاوي تجاهل عن عمد الإنذار وهو ما وضح من مذكرة تحريك الدعوي الجنائية الصادرة في 29/3/2011 والتي تجاهل فيها الدكتور ماهر تحقيقات النيابة، فلم يفصل في الشكوي حتي تاريخه مساهماً في الإطاحة بحقوقه. -- في المقابل، محمد رخا رئيس شركة ميراج لتداول الأوراق المالية الذي قام بتقديم بلاغ للنائب العام ضد هيئة الرقابة المالية أكد علي أن العميل علاء عاشور متمرس في السوق، وأنه يبتز الشركات. واتهمه بعمل صفقات مع بايونيرز، مشيرا إلي أن له علاقة مع هيئة الرقابة المالية، وأن الهيئة تقوم بفبركة التقارير للشركات. وأشار إلي أنه تقدم ببلاغ للنائب العام ضد كل من صلاح أبوعلم وأعضاء لجنة التفتيش ليثبت فبركة الهيئة للتقارير. وأكد علي أن هناك وقائع كثيرة قامت فيها الهيئة بفبركة التقارير والضغط علي العملاء، وأنها أجبرت صاحب شركة أن يقوم بدفع 300 ألف جنيه لأحد المستثمرين للتصالح مع الهيئة والشركة. وأوضح أن لديه من المستندات ما يثبت فبركة الهيئة للتقارير، مشيرا إلي أن غالبية الشركات تتعرض لابتزاز، وأن الهيئة طلبت منه 5 ملايين جنيه لكي تتصالح الشركة مع العميل. وأكد علي أن الهيئة أصبحت ضد الشركات ولا تبحث عن الحلول القانونية، وأن 90% من القضايا ظلم. «رئيس الشركة المصرية البريطانية لتداول الأوراق المالية النقراشي»، واقعة أخري من وقائع الابتزاز التي قامت بها الشركات علي المستثمرين، النقراشي عمل كتاجر أسمنت في فترة التسعينيات وكان يتحكم في أسعار الأسمنت «كوين سابقا»، حيث قام رئيس الشركة بالنصب علي المستثمرين وابتزازهم بعد أن تعرض لأزمة مالية، ويرجع تاريخ دخوله مجال البورصة كونه مستثمراً صغيراً، كان يشتري في غالبية الأسهم علي الرغم من جهله في مجال الأوراق المالية، نجح في تحقيق أرباح طائلة ومحفظته كانت تتعدي ال200 مليون جنيه، قام بعدها بتأسيس شركة لتداول الأوراق المالية، وبعد أن نجح في جذب العديد من العملاء، تعرض لأزمة مالية ونصب علي المستثمرين. «مجموعة مستثمري بايونيرز لتداول الأوراق المالية» الذين قاموا بتقديم العديد من بلاغات النائب العام ضد مخالفات شركة بايونيرز يتهمونها بالتلاعب في أرصدة العملاء آخرها كان رقم 4573 «محمد وحيد البربري، جمال محمد وأسامة مشعل» ضد كل من وليد محمد زكي إبراهيم، ياسر محمد زكي إبراهيم وطه إبراهيم مصطفي التلباني بصفتهم المسئولون عن الإدارة الفعلية لشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، حول الممارسات الفاسدة كالتلاعب في البورصة وتحقيق الأرباح الطائلة السهلة بالاحتيال والتزوير والمثبتة في مذكرات التفتيش الدورية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية وأحكام قضائية «مرفق صورها»، تقع تحت طائلة قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 91 لسنة 2002 وتعديلاتها. -- ويقول محمد البربري - أحد المستثمرين - أنه تتبع رأس مال الشركة منذ بداية التأسيس وما وصل إليه الآن مع مراعاة السيرة الذاتية من مؤهل علمي وملاءة مالية للقائمين علي الإدارة الفعلية، كذلك نص الحكم في القضية رقم 117 جنح اقتصادية لسنة 2009 من مخالفات تم إثباتها. وقد روجت العديد من الصحف فكرة المصالحة مع الهيئة العامة للرقابة المالية ودفع الغرامات وتأكيدهم علي حصولهم علي البراءة، مما يشير إلي تساهل الهيئة نفسها في حقوق المستثمرين البسطاء، إضافة إلي التلاعب علي أسهم القاهرة للإسكان والكابلات والمصريين في الخارج ودورهم في التلاعب علي سهم القلعة. فيما ردت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية قائلة إن كل هذه القضايا لا تتعدي مجرد شكاوي من قبل بعض العملاء يتم تناولها في القضاء. وأنها ترفض الحديث عن أي قضايا بين يدي القضاء، حتي لا تؤثر علي سعر سهم الشركة بالسوق.
