حذر الدكتور أشرف الشرقاوى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، جميع شركات السمسرة من الحصول على "أوامر على بياض" من عملائها، وهو توقيع العميل على أوامر البيع والشراء على بياض، الأمر الذى يعد مخالفة قانونية من جانب الشركة، ويعرضها للمسئولية الجنائية وفقاً لأحكام قانون سوق المال، خاصة المادة (340) من قانون العقوبات. وشدد الشرقاوى، على ضرورة ألا يتبع العميل ذلك الإجراء المخالف للقانون، والذى يعرضه لضياع أمواله وحقوقه، لافتاً إلى أنه يتم من وقت لأخر تنبيه المستثمرين بذلك الأمر من خلال نصائح للمستثمرين فى هذا المجال، فى إطار حرص الرقابة على حماية المستثمر فى سوق المال. وقال الشرقاوى، إن الهيئة أصدرت منذ حوالى 8 شهور أكثر من كتاب دورى موجه لشركات السمسرة فيما يخص ذلك الموضوع، مؤكداً أنه بمجرد وجود تلك الأوامر فى شركة ما أثناء التفتيش الدورى عليها، يتم معاقبتها وفقاً للجزاء القانونى المقابل لهذه المخالفة. وبالنسبة للشكاوى التى تقدم ضد بعض الشركات لمخالفتها القانون وعملها بنظام "الأوامر على بياض"، أوضح الشرقاوى، أنه بمجرد تلقى الشكوى تقوم لجنة التفتيش التابعة للرقابة المالية بالتفتيش المفاجئ على تلك الشركة المقدم ضدها شكوى، وفى حالة إثبات تلك المخالفة تخضع الشركة للعقوبة على حسب نوع المخالفة.