الشرقاوى: إيقاف التداول على أى شركة ليس "عقوبة"

قال الدكتور أشرف الشرقاوى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والمشرف المباشر على مركز المديرين المصرى، إن اتخاذ إدارة البورصة الإجراء الخاص بإيقاف التداول على أسهم أى شركة من الشركات المقيدة بها، نتيجة لتأخر إفصاح تلك الشركة أو نقص إفصاحها، ليس لمعاقبة هذه الشركة التى لم تفصح للبورصة أو المتأخرة فى إفصاحها، وإنما يؤخذ هذا الإجراء من أجل حماية المستثمرين والحفاظ على أموالهم المستثمرة فى البورصة.
وأضاف رئيس الرقابة فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن نقص الإفصاح فى البورصة يعنى أن الشركة المفصحة لم تفصح عن معلومة مهمة أو حدث جوهرى بها من شأنه أن يؤثر على سعر السهم صعوداً أو هبوطاً، وهو الأمر الذى تتصدى له البورصة بقيامها بإيقاف التداول على ذلك السهم لحين الرد على استفسار البورصة فيما يخص تلك المعلومات والأحداث الجوهرية غير المعلنة للمستثمرين.
وأكد الشرقاوي، أن هذا الإجراء يهدف أولاً وأخيراً إلى حماية المستثمرين من اتخاذ أى قرار استثمارى بالبيع أو الشراء، فى ضوء عدم معرفتهم بحدث جوهرى خاص بالشركة التى يحملون سهمها، لافتاً إلى أن ذلك الإجراء يكون لحين رد الشركة على استفسار إدارة البورصة عن حدث ما، والذى يتم رفعه عندما تفصح عن ذلك الحدث، بحيث يعلن على شاشات التداول لمدة نصف ساعة من أجل توفير كل المعلومات الخاصة بالشركات لكل المتعاملين فى المجال بشكل واضح وصريح.
وقال "إن تلك الشركة التى يتم إيقاف أسهمها عن التداول لفترة تعد شخصية اعتبارية لا يملكها شخص واحد، وإنما هى ملك لعدد من المساهمين، وبالتالى فإن إلزام الشركة بجزاءات مالية من شأنه أن يكبد المساهمين أنفسهم خسائر، وبالتالى فإن إجراء إيقاف التداول هو الأفضل.