قال الدكتور أشرف الشرقاوى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، والمشرف المباشر على مركز المديرين المصرى، إن هناك سلسلة من القرارات الرقابية التى تعتزم الهيئة إصدارها كل ربع سنة، لزيادة متطلبات إفصاح الشركات المقيدة بالبورصة، فضلاً عن القرارات الجديدة التى ستصدرها الهيئة فيما يخص قواعد قيد الشركات بالبورصة. وأضاف الشرقاوى ل "اليوم السابع" إن هناك هدفين من إصدار تلك القرارات الرقابية بشكل تدريجى ودوري، الأول، يختص بالمستثمر نفسه، بحيث يتعود المستثمر على نماذج الإفصاح التى تصدرها الشركات، والتى ستوفر له معرفة هياكل ملكية الشركات، ومن ثم يستطيع المستثمر الراغب فى المساهمة فى شركة ما، أن يعرف مَن المساهم الرئيسى فى هذه الشركة، ومن المسيطر على قراراتها، ومن الذى تؤول له نسبة كبيرة من الملكية فى تلك الشركة، بحيث يتخذ قراره الاستثمارى بعد الإطلاع على نماذج إفصاح الشركة التى تقدمها بشكل دوري، أما الهدف الثانى فهو أن الإصدار التدريجى لقواعد القيد والإفصاح، يستهدف تدريب الشركات على كيفية إتباع النماذج التى ترفقها الهيئة بقراراتها. وأشار الشرقاوى إلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 31 لسنة 2011، والذى صدر بتاريخ 11 مايو 2011، ليوضح أن ذلك القرار جاء ليضيف فقرة على المادة 18 من الباب السابع باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، فيما يخص قواعد قيد واستمرار وشطب الأوراق المالية. ولفت إلى أن هذه الإضافة أصبحت تلزم كل شركة مقيد لها أسهم أو شهادات إيداع مصرية بإخطار البورصة والهيئة دورياً بتقرير إفصاح هيكل المساهمين وهيكل مجلس الإدارة، والتغيرات التى طرأت عليهما، بشكل دورى كل ربع سنة، على أن يكون ذلك الإفصاح وفقاً للنموذج الذى أرفقته الرقابة ببيانها إلى الشركات، بحيث تقوم الشركات بالإفصاح خلال 10 أيام من نهاية كل ربع سنة. ومن جانب آخر أشاد عدد من خبراء سوق المال، بذلك القرار الذى يعد خطوة نحو سد ثغرات قانون سوق المال، للحد من جرائم السوق ومخالفات الشركات المقيدة بالبورصة، الأمر الذى يتيح للمستثمر فرصة الإطلاع بشكل دورى على هياكل ملكية كل شركة.
