عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لاستعراض الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات فى قطاعى الزراعة والرى فى شبه جزيرة سيناء، بحضور الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ومسئولى الجهات المعنية. وخلال الاجتماع عرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضى موقف المساحات الجديدة المُضافة بواقع 50 ألف فدان، والتى سيتم استزراعها وريها من مياه الصرف الزراعى المعالجة من مصرف المحسمة، عبر سحارة سرابيوم، بالتنسيق بين وزارتى الزراعة والرىي.
وأوضح الوزير أن إجمالى المساحات القديمة المنزرعة فى هذه المنطقة، تبلغ مساحتها 70 ألف فدان، مقسمة على مشروعى شرق السويس، وشرق البحيرات، منفذ بها أعمال بنية تحتية للرى ومنزرعة بالكامل، فضلاً عن شريط لترعة الشيخ زايد ومواقع اشغالات أخرى، وقد تم حصر المتواجدين والجادين بأعمال الاستزراع والراغبين فى التقنين، وتحديد فتحات الرى طبقاً للقواعد المنظمة بمعرفة وزارة الرى.
كما عرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضى تقريراً حول موقف المرحلة الثانية من خطة حصر وتصنيف وتقييم الأراضى الصالحة للاستزراع فى شمال ووسط سيناء، وبناءً على مؤشرات الدراسة التى أجريت، تبين وجود مساحات جديدة يمكن إضافتها كبدائل لاستغلال مياه الصرف المعالجة.
كما تناول الاجتماع استعراض الخطة المشتركة لوزارتى الموارد المائية والرى، والزراعة واستصلاح الأراضى، بشأن تطوير وتحديث منظومة الرى الحقلى، حيث تم التأكيد على الأهمية القومية لمشروع تطوير وتحديث منظومة الرى الحقلى، نظرا لأن الموارد المائية أصبحت غير كافية من الناحية العملية، كما أن التطور السريع الذى تشهده مصر حالياً من توسع عمرانى حضارى، يلزم معه تطوير منظومة الرى وتحديثها، بهدف الاستفادة القصوى من وحدة المياه مع وحدة الأرض.
وخلال الاجتماع تم استعراض الإطار العام لتنفيذ منظومة تطوير وتحديث الرى، ومؤشرات الأداء للمشروع القومى لترشيد استخدامات المياه فى الزراعة، هذا فضلاً عن آليات تنفيذه، ومراحله الثلاث.
وفى ختام العرض تم تسليط الضوء على فوائد تطوير وتحديث منظومة الرى على المستوى القومى، فمن الناحية البيئية، سيسهم المشروع فى تقليل استخدام مياه الصرف الزراعى وتقليل التلوث، وتقليل انبعاث غازات الاحتباس. وبالنسبة للمزارع، سيسهم في تقليل زمن الري وتقليل تكاليف العمالة وزيادة دخل الأسر الريفية.
وبالنسبة لقطاع "الزراعة" سيسهم فى زيادة الإنتاجية، وزيادة مساحات أراض جديدة، كما سيسهم فى تحسين كفاءة نقل المياه، وتحسين كفاءة الرى الحقلى، وتحقيق عدالة توزيع مياه الرى.
