أكد التقرير الشهرى للبورصة المصرية، أن الأسواق العالمية شهدت تراجعاً ملحوظاً خلال شهر أكتوبر، نتيجة استمرار تداعيات الأزمة المالية الحالية وتزايد المخاوف من التأثيرات المحتملة للأزمة على مستقبل النمو الاقتصادى العالمى، حيث شهدت الأسواق العالمية انخفاضات قياسية خلال شهر أكتوبر صنفت على أنها الأكبر فى تاريخ أسواق المالية العالمية. تأثر السوق المصرية بشكل حاد بهذه الظروف نتيجة تزايد درجة ارتباط السوق المصرية بالأسواق العالمية، وذلك رغم عدم وجود تأثيرات مباشرة فى الوقت الحالى على الاقتصاد المصرى بصفة عامة أو الشركات المقيدة فى البورصة المصرية، حيث تراجع مؤشر CASE30 بشدة مسجلاً أكبر انخفاض شهرى فى تاريخ البورصة ليغلق مؤشر CASE30 عند مستوى 4716 نقطة، بتراجع بلغ 33% عن نهاية شهر سبتمبر. لا للتدخل الإدارى وأعلنت البورصة عدم نيتها التدخل إدارياً فى السوق، نظراً للمخاطر الجمة المتعلقة بمثل هذا التدخل وتنافيها مع المعايير المتعارف عليها فى عدم التدخل إداريا لتحديد أسعار الأسهم، مؤكدة على احترامها وتمسكها التام بمبدأ حرية التعاملات فى سوق المال، مع التأكيد على أن تراجع الأسواق العالمية لن يكون عقبة فى استمرار برنامج تطوير البورصة المصرية وفقاً للبرنامج الزمنى المعد مسبقاً. ومن جانب آخر تمت الموافقة على عدم السماح بإدخال أوامر إلا فى حدود 20% ارتفاعاً وانخفاضاً من سعر الإغلاق، وذلك للأوراق المالية المسموح لها بالتداول دون التقيد بالحدود السعرية، لتلافى حالة الذعر غير المبررة لدى بعض المستثمرين. يذكر أن شهر أكتوبر شهد الموافقة على تعديل قواعد القيد بالبورصة المصرية لضمان زيادة كفاءة السوق وجذب الشركات القوية للقيد بالبورصة، بالإضافة إلى السماح بقيد أدوات مالية جديدة خلال الفترة المقبلة. كما شهد مؤشرDow Jones CASE Egypt Titans 20 تراجعاً خلال شهر أكتوبر، ليغلق عند مستوى 1010 نقاط، بانخفاض قدره 32% عن نهاية تعاملات الشهر السابق عليه. القطاعات بالنسبة للقطاعات فقد سجل قطاع الرعاية الصحية والأدوية وقطاع الاتصالات أقل الانخفاضات خلال شهر أكتوبر بتراجع بلغ 8.2% و15.4% على التوالى، وذلك بفارق كبير عن أقرب القطاعات إليهما، حيث سجل قطاع البنوك تراجعاً بنحو 30.7% خلال شهر أكتوبر. أما قطاع الأغذية والمشروبات فقد تراجع بنحو 31.8%، تلاه قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك والذى سجل تراجعاً بنحو 35% وإن كان احتل المرتبة الثانية من حيث كمية التداول على مستوى القطاعات المتداولة، مسجلا ما يقرب من 176 مليون ورقة مالية بقيمة 2.6 مليار جنيه مصرى، وقاد القطاع كل من بايونيرز القابضة والمجموعة المالية هيرمس. وتراجع قطاع العقارات بنحو 35% ومسجلاً فى الوقت ذاته أكبر كمية تداول خلال الشهر، تجاوزت حاجز 306 ملايين ورقة مالية وبفارق كبير عن أقرب القطاعات إليه، وقاد القطاع مجموعة طلعت مصطفى القابضة التى استحوذت على 67% من كمية التداول فى القطاع لتحتل المرتبة الأولى من حيث كمية التداول على مستوى الشركات المتداولة. واحتل قطاع السياحة والترفيه المرتبة السابعة من حيث الانخفاضات، مسجلاً تراجعاً بنحو 36% تقريبا، واحتل القطاع المرتبة الثالثة من حيث كمية التداول مسجلا ما يقرب من 159 مليون ورقة مالية. أما قطاع المنتجات المنزلية والشخصية فسجل تراجعاً بنحو 37% واحتل المرتبة الخامسة من حيث كمية التداول، تلاه قطاع الكيماويات الذى انخفض مؤشره بنحو 38%، وحل لاحقاً له قطاع التشييد والبناء الذى تراجع بنحو 40%. المرتبتان الأخيرتان كانتا من نصيب قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات والموارد الأساسية واللذان سجلا تراجعاً بنحو 42% و46%، على التوالى. قيمة التداول وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الشهر الحالى 19.3 مليار جنيه، فى حين بلغت كمية التداول نحو 1.5 مليار ورقة منفذة على نحو 722 ألف عملية. وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 25.3 مليار جنيه وكمية تداول 1.9 مليار ورقة منفذة على نحو 815 ألف عملية خلال الشهر الماضى. والجدير بالذكر أن الشهر الحالى تضمن عدة أجازات رسمية، حيث تخلله إجازات عيد الفطر والسادس من أكتوبر. وخلال شهر أكتوبر 2008 استحوذت الأسهم على 72% من إجمالى قيمة التداول. فى حين مثلت قيمة التداول خارج المقصورة نحو 22%، أما السندات فقد مثلت 6% فقط من إجمالى قيمة التداول. وبلغت إجمالى كمية الأوراق المالية المتداولة وفقاً لنظام الأوراق المالية المشتراة والمباعة فى ذات الجلسة خلال شهر أكتوبر نحو 128 مليون ورقة مالية بقيمة قدرها 1.6 مليار جنيه تقريباً تم تنفيذها من خلال حوالى 84 ألف عملية. وجاءت مجموعة طلعت مصطفى القابضة فى المرتبة الأولى من حيث كمية التداول وفقاً لهذا النظام بكمية تداول بلغت 45 مليون ورقة مالية، تلتها جنوب الوادى للأسمنت بكمية تداول قدرها 11 مليون ورقة مالية، والجدول التالى يوضح أنشط 5 شركات من حيث كمية التداول وإجماليات الشركات المتداولة وفقاً لهذا النظام. واستحوذ الأفراد على 52% من المعاملات فى البورصة وكانت باقى المعاملات من نصيب المؤسسات، وقد سجلت المؤسسات صافى بيع بنحو 10 ملايين جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات. وسجلت تعاملات المصريين نسبة 70% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 22% والعرب على 8%. وقد سجل الأجانب غير العرب صافى بيع بقيمة 1.1 مليار جنيه، كما سجل العرب صافى بيع بقيمة 363 مليون جنيه هذا الشهر، وذلك بعد استبعاد الصفقات. بلغ إجمالى قيمة التداول على السندات نحو 1.1 مليار جنيه تقريباً خلال شهر أكتوبر، كما بلغ إجمالى حجم التعامل على السندات نحو 1.9 مليون سند، والتى تمثل غالبيتها قيمة وحجم التداول للسندات الحكومية التى يتم التعامل عليها وفقاً لنظام المتعاملين الرئيسيين، كما هو موضح بالجدول. سجلت غالبية شهادات الإيداع الدولية تراجعاً خلال تعاملات شهر أكتوبر، باستثناء شهادات الإيداع الدولية لشركة السويس للأسمنت التى ارتفعت أسعارها بنسبة 1% على مدار تعاملات الشهر. على الجانب الآخر، سجلت شهادات الإيداع الدولية لشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة أعلى انخفاض هذا الشهر بنسبة 29%، تلاها شهادات ليسيكو، المجموعة المالية هيرمس القابضة، أوراسكوم تليكوم، البنك التجارى الدولى والمصرية للاتصالات بانخفاض قدره 28.6%، 27.4%، 24.9%، 21.3% و18.9%، على التوالى. بينما ظلت أسعار شهادات باكين، العز لصناعة حديد التسليح ولكح جروب كما هى بدون تغيير.
