قال مسئول بصندوق النقد الدولى، اليوم الخميس، إن الصندوق ينظر إلى اقتصاديات المنطقة العربية ، خاصة فى منطقة الخليج، على أنها مناطق نمو كبرى، كما ينظر إلى الدول التى شهدت مظاهر التغيير مثل مصر وتونس والدول المتوقع أن تلحق بها نفس الظروف أيضا على أنها مناطق قد تشهد إصلاحات سياسية كبيرة، يترتب عليها إصلاح اقتصادى ينعكس على أفراد تلك الدول، ويتيح لهم الاستفادة من ثمار النمو، ولا يقصرها على جزء منهم دون الآخر كما كان يحدث فى الماضى. وأشار الدكتور نبيل حشاد فى حديث مع صحيفة الشرق الأوسط قبل مغادرته القاهرة متوجها إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية، لتسلم مهام عمله الجديد كمستشار لصندوق النقد الدولى لمدة عامين، إلى أن النظرة الإيجابية ما زالت هى الغالبة على الاقتصاد المصرى، رغم ما يعانيه من حالة عدم الاستقرار النسبى، ومن المتوقع تحقيق نمو بما لا يقل عن 1.5%، وهو معدل جيد مقارنة بالظروف السياسية التى تمر بها مصر فى الوقت الحالى، وفقا لما ذكره موقع العربية نت". وأشار حشاد الذى عمل خبيرا بالصندوق الدولى مطلع القرن الحالى إلى استعداد الصندوق إلى مساندة الدول فى منطقة الشرق الأوسط، بالشكل الذى يفيد اقتصاديات تلك الدول، ولا يخل بالمعايير التى يعمل بها الصندوق، نافيا وضع شروط مجحفة من قبل الصندوق لتقديم الدعم إلى تلك الدول، وهو ما يحاول البعض أن يشير إلى وجوده دون توضيح طبيعة عمل الصندوق، والمعايير التى يستند إليها فى تقديمه الدعم سواء المالى أو الفنى. وشروط الصندوق لتقديم التمويل والدعم تقتصر على ضرورة تبنى إصلاحات اقتصادية من ترشيد الإنفاق، وعلاج عجز الموازنة، ووجود سياسات إصلاحية واضحة من قبل الحكومات التى تطلب مساعدة الصندوق، هى شروط أعتقد أن الجميع لا يختلف عليها". ونفى مستشار صندوق النقد الدولى وجود ضغوط على مصر أثناء التفاوض على قرض مساند من البنك الدولى قبل 3 أشهر، لتدعيم موازنة العام الجديد الذى بدأ مطلع الشهر الماضى، فكانت هناك ميزانية أكبر، لتلبية طلبات كثيرة من قبل الشارع المصرى عقب ثورة يناير الثانى، لكن ما حدث من تقليص فى بعض بنودها، جعل القرض قد يكون غير مناسب فى الوقت الحالى، وإرجاؤه إلى وقت آخر وهو ما حدث. ورفض حشاد الذى سيعمل مستشارا لصندوق النقد الدولى فى منطقة الشرق الأوسط وآسيا والقوقاز، أن يكون الصندوق ضغط لتحويل بنك القاهرة ثالث أكبر البنوك الحكومية المصرية إلى بنك متخصص فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقال: "هذا التوجه موجود فى كثير من دول العالم، ومن الأفضل الاهتمام به من قبل الحكومة المصرية، لأنه صاحب دور كبير فى التنمية فى المستقبل، ولا يحتاج الأمر إلى ضغوط من الخارج".
