فجر المستشار محمد عبد العزيز الجندى، وزير العدل، مفاجأة من العيار الثقيل تمثلت فى انتدابه قاضيا للتحقيق مع المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل السابق، فى ضوء البلاغات المقدمة ضده والتى تتهمه باستغلال نفوذه والتربح من وظيفته ومجاملة الوزراء والمسئولين السابقين وفصل عدد من القضاة. وقال الجندى فى تصريحات خاصة " لليوم السابع "إن عددا من القضاة الذين قرر مرعى فصلهم طلبوا منه منذ ثلاثة أشهر التحقيق مع الوزير السابق وبالفعل قرر ندب قاضى تحقيقات وأرسل إليه ملف أوراق القضية مرفق به البلاغات المقدمة ضده. جاء ذلك بمناسبة قيام عدد من القضاة المفصولين بقرار من مرعى بالاعتصام داخل الوزارة ووقوع مشادات بينهم وبين أمن الوزارة وأشار الجندى إلى أنه بذل أقصى ما يمكن فعله لحل مشكلة القضاة المفصولين، حيث إنه قام بندب لجنتين من محكمة النقض لفحص التظلمات المقدمة منهم إلا أن اللجنتين انتهيتا إلى إعادة 6 قضاة منهم بينما تم رفض باقى التظلمات لعدم صلاحيتهم ورغم ذلك لم يرتضوا بقرار اللجنيتن كما أنه استجاب إلى مطلبهم فى انتداب قاض للتحقيق مع مرعى. وفى السياق ذاته قال مصدر قضائى رفيع المستوى إن مستشار التحقيقات المنتدب للتحقيق مع مرعى بدأ فى فحص الأوراق المحالة له وأن التحقيقات تجرى فى سرية تامة لحين استكمال المستندات ومن ثم سماع أقوال الوزير السابق. الجدير بالذكر أن المستشارين أشرف زهران وهشام جنينة كان قد تقدما ببلاغ إلى النائب العام ممثلين عن 56 قاضيا ضد مرعى اتهمه باستغلال منصبه الوظيفى فى التربح ومجاملة الوزراء والمسئولين. وقالوا فى بلاغهم إن مرعى كان يتدخل فى تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع ويمنع استكمالها ويجبرهم على عدم طلب إقرار الذمة المالية لمسئولين كثيرين من بينهم الرئيس السابق حسنى مبارك وأعوانه، مضيفين أن الوزير السابق شارك مساعديه عبدالسلام تمراز وعزت أبوالخير فى تأسيس جمعية استصلاح أراض بالبحيرة عام 1988 وحصل منها على مساحات أراض صحراوية وزراعية شاسعة مقابل حفظ قضية أموال عامة كان متهما فيها مسئولون بوزارة الزراعة. وتضمن البلاغ قيام مرعى بالاستيلاء على شقة مملوكة للأوقاف بمنطقة لوران بالإسكندرية باسم زوجته ونقل ملكيتها لها بالمخالفة للقانون، وكذلك استغلال المنح الواردة من الاتحاد الأوروبى لتعزيز استقلال القضاء ونشر الديمقراطية وتوزيعها كمكافآت عليه ومساعديه والمجلس القومى للمرأة. واتهم المستشاران فى أقوالهما مرعى باستغلال نفوذه لصالح أبناء شقيقته ومحاولته إجبار أحد القضاة بمحكمة كفر الشيخ على الحكم الصادر لصالحهم بتثبيت ملكيتهم ل12 فدانا مملوكة للإصلاح الزراعى دون وجه حق، ولما رفض القاضى انتقم منه مرعى بإحالته للصلاحية.
