انتهى مستشارو التحقيق المنتدبون من وزارة العدل من سماع نحو 50 بلاغا مقدمة من قضاة ومواطنين ضد المستشار ممدوح مرعى وزير العدل السابق تتهمه بالفساد واستغلال النفوذ. واستمع المستشارون محمود السبروت، وعمر مروان، ومحمد شوقى لأقوال مقدمى البلاغات ومن بينهم المستشاران هشام جنينة وأشرف زهران اللذان تقدما ببلاغ بالنيابة عن 56 قاضيا طالبا فيه بالتحقيق مع مرعى فى اتهامات باستغلال النفوذ والتربح من وظيفته ومجاملة الوزراء والمسئولين. وأوضح مصدر قضائى أن النائب العام وافق على طلب استدعاء مرعى للتحقيق معه منذ أكثر من أسبوع ، لكن انشغال مستشارى التحقيق الثلاثة فى مباشرة التحقيقات فى قضايا عدة، منها حرق ملفات أمن الدولة وموقعة الجمل، حال دون استدعاء مرعى خلال الأيام الماضية، وأكد المصدر أن المستشار عمر مروان يعتزم استدعاء مرعى خلال هذا الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل للتحقيق معه بعد انتهاء مرحلة جمع الأدلة والمستندات. وكان المكتب الفنى للنائب العام قد استمع، قبل نقل القضية لمستشارى التحقيق المنتدبين، لأقوال المستشارين أشرف زهران وهشام جنينة فى بلاغهما، وأكدا أن الوزير منسوب إليه وقائع من قبل مساعده السابق لجهاز الكسب غير المشروع المستشار أحمد الشلقانى بأنه كان يتدخل فى تحقيقات الجهاز الخاصة بالمسئولين ويمنع استكمالها ويجبرهم على عدم طلب إقرار الذمة المالية لمسئولين كثيرين، من بينهم الرئيس السابق حسنى مبارك والدائرة المحيطة به. واتهم المستشاران فى أقوالهما مرعى باستغلال نفوذه لصالح أبناء شقيقته ومحاولته إجبار أحد القضاة بمحكمة كفرالشيخ على الحكم الصادر لصالحهم بتثبيت ملكيتهم ل12 فدانا مملوكة للإصلاح الزراعى دون وجه حق، ولما رفض القاضى انتقم منه مرعى بإحالته للصلاحية. وأكد جنينة وزهران فى أقوالهما أن مرعى شارك بعض مساعديه فى تأسيس جمعية استصلاح أراضٍ بالبحيرة عام 1988 وحصل منها على مساحات أراض صحراوية وزراعية شاسعة مقابل حفظ قضية أموال عامة كان متهما فيها مسئولون بوزارة الزراعة آنذاك. واتهم المستشاران الوزير بالاستيلاء على شقة مملوكة للأوقاف بمنطقة لوران بالإسكندرية باسم زوجته ونقل ملكيتها لها بالمخالفة للقانون، وكذلك استغلال المنح الواردة من الاتحاد الأوروبى لتعزيز استقلال القضاء ونشر الديمقراطية وتوزيعها كمكافآت له ولمساعديه والمجلس القومى للمرأة. وقدم القضاة مستندات تدين مرعى، من بينها عقد بيع شقة لوران المملوكة للأوقاف لزوجته بمبلغ أقل من سعرها الحقيقى بكثير، وكتب فى عقد البيع أن الشقة بيعت للسيدة (جيلان إبراهيم أحمد حمودة) زوجة المستشار ممدوح مرعى، لإكراه موظفى الشهر العقارى على تسجيل الشقة، مع علمهم بأنها ملك للأوقاف. ولما رفض موظفو الشهر العقارى أصدر مرعى المنشور رقم 15 لسنة 2008 لمصلحة الشهر العقارى لإجبارهم على تسجيل الشقة باسم زوجته بالمخالفة للقانون.
