تقدم 56 قاضيا اليوم، الأحد، ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد وزير العدل المستشار ممدوح مرعى يتهمونه بالتدخل فى بعض القضايا مجاملة لمسئولين ووزراء سابقين، كما اتهموه فى بلاغهم باستغلال نفوذه والتربح من وظيفته. واستمع أحد المحامين العموميين بالمكتب الفنى للنائب العام إلى أقوال المستشارين أشرف زهران وهشام جنينة على مدار 3 ساعات فى البلاغ المقدم منهم نيابة عن ال 56 قاضيا. واستند البلاغ إلى أقوال وتصريحات مساعد الوزير السابق لشئون الكسب غير المشروع أحمد الشلقانى، والتى أكد فيها على تدخل الوزير ممدوح مرعى فى قضايا الكسب غير المشروع، ومنعه من استكمال تحقيقات ومنعه من طلب إقرار الذمة المالية من بعض المسئولين ورجال الأعمال، وهو ما أدى إلى سقوط قضايا وضياع أموال على الدولة وإفلات المرتكبين من العقاب، علاوة على استغلال نفوذه لمنع استكمال تحقيقات الرقابة الإدارية وإرسال تحقيقات متعلقة بإقرار ذمة مالية خاص بالمستشار طلعت حماد الوزير السابق والذى كان منظورا فحص إقراره أمام المستشار أحمد مكى. واتهم البلاغ مرعى باستغلال نفوذه لصالح أبناء شقيقته لمحاولة إجبار أحد القضاة بمحكمة كفر الشيخ على الحكم الصادر لصالحهم بتثبيت ملكيتهم ل12 فدانا مملوكين للإصلاح الزراعى دون وجه حق، ولما رفض القاضى ذلك وحكم برفض الدعوى دبرت له قضية وتمت إحالته للصلاحية. وتابع البلاغ: ثم مشاركته مع مساعديه عبد السلام تمراز وعزت أبو الخير فى تكوين جمعية استصلاح أراضى بالبحيرة عام 1988والحصول على مساحة أراضى زراعية وصحراوية مقابل حفظ قضية أموال عامة، المتهم فيها رئيس الهيئة الزراعية المصرية فى هذا الوقت، وقاموا بتوزيع الأراضى على بعضهم وعلى أصدقائهم وبيع جزء كبير منها لأفراد من خارج القضاء، وتربحهم من وراء هذا البيع، علاوة على استيلاء الوزير على شقة مملوكة للأوقاف بمنطقة لوران بالإسكندرية باسم زوجته ونقل ملكيتها لها بالمخالفة للقانون، وكذلك استغلال المنح الواردة من الاتحاد الأوروبى لتعزيز استقلال القضاء ونشر الديمقراطية وتوزيعها كمكافآت على نفسه (الوزير) ومساعديه وإرسال الباقى للمجلس القومى للمرأة. وطالب المستشاران زهران وجنينه فى أقوالهما بأن هذه الأمور تستوجب ليس فقط إقالة الوزير من منصبه ولكن إحالته هو ومعاونيه للمحاكمة، وأكد المستشاران فى أقوالهم أن هناك شهودا وردت أسماؤهم ولديهم الرغبة للشهادة على جميع تلك الوقائع. وقدم المستشاران إلى المحامى العام المستندات الخاصة بواقعة استيلائه على شقة لوران بالإسكندرية، وكذلك صورة من تصريحات مساعد وزير العدل السابق للكسب غير المشروع، كما طالبوا النيابة بضبط المستندات الأخرى وتحديد أماكنها.
