مسلسل قرارات الإزالة التى لا تنفذ ويضرب بها عرض الحائط كثرت توابعه، وجاء التابع الأخير ليطيح بالعقار رقم 19 فى حارة العجمانى المكون من خمسة طوابق بحى الجيزة فى الثانية بعد منتصف الليل، وبالتالى يزيد عدد ضحايا هذه القرارات ما بين قتلى ومصابين. أسرة بأكملها راحت ضحية هذا الانهيار، فتوفت الأم ليلى محسن حسن (38سنة)، وولدها حسن أشرف حسن مرسى (5سنوات)، بينما أصيب الأب أشرف حسن مرسى (48 سنة) ونقل إلى مستشفى أم المصريين بالجيزة، كما أصيب ابنهما الثانى محمد أشرف حسن مرسى (20 سنة) فى قدمه، إثر قفزه من شرفة المنزل من الطابق الثانى أثناء الانهيار، أما الضحية الأخيرة إلى الآن فهى السيدة نادية محمد شحاتة (70 سنة) والتى سقطت من الدور الخامس وقت الانهيار. الساعة الثانية بعد منتصف الليل والحارة يلفها الهدوء والظلام، الجميع راح فى سبات عميق، الأم والأب وطفلهما الصغير ينامون فى الغرفة التى تقع فى النصف الخلفى للمنزل المنهار، أما ابنهما الآخر محمد، فكان ينام فى الغرفة التى تقع فى النصف الأمامى للمنزل، دقت الثانية فانهار النصف الخلفى وبداخله الأب والأم وطفلهما، شعر محمد كما وصف "بهبدة"، فقفز دون أن يدرى من شرفة الشقة. سكان النصف الأمامى الذى مازال متماسكا حتى الآن، هم من حالفهم الحظ، سواء محمد أو الحاجة هانم سعد التى تسكن الدور الرابع، وتم إنقاذها بعد الانهيار بساعة كاملة، أيضا آية أشرف حسن مرسى(17 سنة)، حالفها الحظ حيث غادرت منزل أبيها مساء أمس، الثلاثاء، قبل انهيار المنزل بأربع ساعات بعد أن أقامت معه لمدة شهر لرعاية والدتها، ثم قررت الذهاب لمنزلها للاطمئنان على زوجها.. تحدث اليوم السابع معها وهى فى حالة صدمة كاملة غير مصدقة ما حدث، وأدلت لنا ببيانات أسرتها قائلة، "مش عارفة أنا كنت مع ماما لحد امبارح الساعة 10، وسيبتها وروحت بيتى ومعرفتش الخبر غير الساعة 6 الصبح، لأن جوزى كان خايف عليا من الصدمة". الدور الأول لا يسكنه أحد ومكون من مخزن وغرفة غير مؤجرة، ولكنها غير مستخدمة، والدور الثانى تسكنه الأسرة المنكوبة المكونة من 4 أفراد، أما الدور الثالث فشقته مغلقة بسبب سفر صاحبتها للسعودية، والدور الرابع تسكنه الحاجة هانم سعد وتعيش بمفردها، وأخيرا الدور الخامس وتسكنه الضحية نادية محمد شحاتة. عندما تسأل أصحاب المنزل وأهل الحارة عن حالة المنزل قبل انهياره، فتجد أن الجميع يؤكد أن المنزل حالته جيدة، ولم تصدر له حتى الآن قرارات إزالة ويتحمل 50 سنة أخرى، فسألنا عن سبب الانهيار فردد الجميع "حسبى الله ونعم الوكيل فى اللى كان السبب"، وبالبحث تعرفنا على سبب الانهيار الذى قصده أهل الحارة، إنه الحاج إبراهيم مصطفى خليل صاحب المنزل المجاور للمنزل المنهار، وذلك لأنه قام بهدم منزله لإعادة بنائه مرة أخرى مستخدما البلدوزارات التى أثرت على أساس المنزل المنهار، بالإضافة إلى أنه أثناء الهدم أحدث شرخا كبيرا فى الجانب الخلفى للمنزل، نتج عنه انهيار قطعة كبيرة، ولم يقم بإبلاغ ساكنى المنزل سوى بعد مرور خمسة عشر يوما على الواقعة، وهذا ما أكدته الحاجة هانم سعد التى تم إنقاذها، قائلة "عرفنا الموضوع ده من شهر ونص، لكن أصحاب البيت ورثة وغلابة مش معاهم فلوس ينكسوا البيت". المفاجأة هى ما كشفه مصطفى بهلول، عضو مجلس محلى المدينة، من أن أغلب منازل المنطقة صدر لها قرارات إزالة منذ زلزال 1992، ولم تنفذ لرفض الأهالى الخروج منها لعدم وجود مأوى آخر لهم، كما أن أصحاب العقارات غير قادرين على إخلاء المنازل من المؤجرين. وأضاف بهلول "مشكلة الصرف الصحى أيضا من أهم مشكلات هذه المنطقة، وآخرها كان الأسبوع الماضى عندما أغرقت مياه الصرف الصحى المنطقة وتم علاجها بالمسكنات التى تستخدمها المحافظة"، وبسؤاله عن دور المجلس المحلى قال "ليس أمامنا سوى تقديم طلبات الإحاطة والأسئلة فى المجلس، والمحافظة تقوم بما تستطيع من إمكانيات بحل المشكلات". النائب الوطنى محمد أبو العنين، نائب الدائرة التى وقع فيها الحادث، لاقى كثيراً من الإشادات من أهل المنطقة، لدوره الكبير ومساندته للأهالى منذ انهيار المنزل وحتى الآن من خلال أعضاء الجمعية الخيرية التى يمتلكها، وبالفعل كان لهم وجود كبير فى المنطقة من خلال توزيع الأطعمة والعصائر على أهل الحارة. كما حاول أبو العنين توفير شقق مؤقتة للمتضررين وصرف مبلغ خمسة آلاف جنيه لأسرة المتوفي، ولكن السؤال الذى يطرح نفسه: أين كان المسئولون بداية من محافظ الجيزة إلى رئيس الحى والنواب نهاية بأصغر عضو فى المجلس المحلى منذ صدور قرارات الإزالة عام 1992؟ ولماذا تظهر الحلول فقط بعد وقوع الكارثة؟! هذه هى العشوائيات التى تمثل أكثر من ثلث هذا البلد، وجميعها بيوت متلاصقة ومتهالكة، وما إن يقع أحدها حتى تجد الأخرى تتبعه، وذلك لأنها "ساندة على بعضها" كما يصفها ساكنوها، أما عدد الضحايا فلا يعد ولا يحصى، ومازال العدد فى زيادة دائمة طالما وجدت هذه العشوائيات.
