تراجع اللواء سمير سلام محافظ الدقهلية، عن قراره بتبنى إزالة العقارات المبنية بتقسيم خطاب بالمنصورة أمام الاحتجاجات الشعبية من أصحاب تلك العقارات، والتى انتهت بعقد اجتماع معهم بمكتبه الأحد الماضى، قام خلاله المحافظة بطمأنة المواطنين على أملاكهم التى قاموا ببنائها وانتهوا منها، ووعدهم أن يتم تطبيق القانون على المبانى الجديدة فقط دون المبانى التى انتهت من البناء بالفعل. وكان رد فعل أصحاب العقارات قوياً بعد أن تسرب إليهم خبر اتخاذ اللواء سمير سلام، أعنف قرار اتخذه منذ توليه المسئولية بل أعنف قرار تشهده محافظة الدقهلية بإصدار قرار إزالة للمنطقة السكنية بالكامل التى تم بناؤها على أراضى زراعية على مساحة 45 فداناً بما يعرف فى مدينة المنصورة بتقسيم خطاب، وذلك بعد أن ظهرت به أبراج شاهقة وصلت فى ارتفاعها إلى 11 دوراً دون التقيد بارتفاعات أو عرض الشارع أو استخراج تراخيص بناء. وحول موقف هذه العقارات، يقول المستشار أحمد الجوهرى (صاحب عقار)، إن هذه الأرض تقع فى تقسيم سيد خطاب وتقسيم فوزى حسونة وتبلغ مساحتهما 45 فداناً من الأرض الزراعية وجميعها داخل الكتلة السكنية، ويزيد عدد الأبراج بها عن 1500 برج ولم تمنعنا جهات الإدارة من المبانى، فهذه الأرض كانت أرضاً زراعية ذات حيازة حتى خرجت من الحيازة عام 2006، ودخلت الحيز العمرانى وفى هذا التوقيت لجأ أصحاب الأراضى لحى غرب المنصورة ومديرية الإسكان ومحافظ الدقهلية، فى هذا الوقت لاستصدار تراخيص بناء بل وتمت مناشدتهم جميعاً أكثر من مرة للإشراف على عمليات المبانى دون جدوى، فحصلنا على خطاب من الزراعة للقيام بعملية المبانى. ويضيف المستشار أحمد الجوهرى: منذ شهر أغسطس الماضى بدأ فقط تدخل حى غرب فى أعمال البناء، تنفيذاً للقرار رقم 119 لسنة 2008 الخاص بإصدار التراخيص على الاماكن الجديدة والتزم الجميع بالقرار، ومن حصل على قرار وقف بناء توقف بالفعل. من جانبه، أكد المهندس صلاح رشاد رئيس حى غرب المنصورة أن قرارات الإزالة تم اتخاذها بالفعل لعدد 57 حالة جميعهم بدأ فى المبانى حديثاً وقام ببناء دور أو دورين ويتم دراسة 306 حالة، سيتم تقيميهم من الناحية الفنية والإنشائية قبل تنفيذ القرار بإزالتهم، وهذه القرارات تم اتخاذها بناء على القانون الجديد للمبانى، والذى يمنح الحى اتخاذ قرار الإزالة دون الرجوع إلى المحكمة. ويضيف رشاد: محافظة الدقهلية بها 13 منطقة عشوائية تحتاج جميعها لمثل هذه القرارات، حيث تمت عمليات البناء بها جميعا دون مراعاة لشروط البناء، فنجد شارعاً عرضه 6 أمتار وبه عشرات الأبراج التى وصلت ارتفاعاتها إلى عشرة أدوار دون أن نعرف مدى صلاحية الأساسات لتحمل هذا العدد من الأدوار وإذا حدث لا قدر الله وتم انهيار أحد هذا الأبراج ستكون كارثة جديدة. يذكر أن المواطنين فى مدينة المنصورة يتحدثون عن فساد كبير وقعت فيه الجهات الإدارية، عندما تركت هذا الكم الكبير من العقارات والأبراج تقوم بعملية البناء، والموقف الوحيد الذى يتخذه الموظف أو الحى هو تحرير مخالفة بناء ليحمى نفسه بها، بينما صاحب العقار يواصل بناءه دون أى رادع.
