تبنى البرلمان الصربى، ليل السبت، الأحد، "إعلانا" اتهم فيه سلطات بريشتينا بأنها "لجأت إلى القوة" لفرض حظر تجارى على المنتجات الصربية ودعا إلى "الحوار" لمعالجة هذا الوضع الجديد. وفى ختام جلسة استثنائية عقدت بناء لطلب الحكومة الصربية، تبنى النواب هذا الإعلان الذى اتهم السلطات الألبانية فى كوسوفو بأنها "حاولت تغيير الوضع على الأرض باللجوء إلى القوة". وطلب البرلمان من الحكومة "الدفاع عن مصالح الجمهورية الصربية وشعب كوسوفو إلى أن يتم إيجاد حل" ومعالجة الوضع وان ذلك يجب أن يتم "عبر حوار بين بلغراد وبريشتينا" بحسب الإعلان. وبدأت الأزمة الحالية الاثنين بعد أن قررت حكومة بريشتينا وضع وحدات خاصة من الشرطة فى مركزين حدوديين شمال كوسوفو لنشر رجال درك وشرطة مكلفين التحقق من تطبيق الحظر التجارى على الواردات الصربية الذى أعلن فى 20 يوليو الجارى. وتصميم بريشتينا على السيطرة على هذه المنطقة لأول مرة منذ إعلان استقلالها فى 2008، آثار استياء السكان الصرب فيها. والسكان فى شمال كوسوفو المتاخم لصربيا من الصرب، فى حين يشكل الألبان غالبية فى باقى مناطق الإقليم. وفى الحوادث التى وقعت قتل شرطى كوسوفى واحرق احد المركزين الحدوديين موضع الخلاف من قبل مئة شاب ملثمين. وسيطرت قوة الحلف الأطلسى فى كوسوفو (كفور) الخميس على المركزين الحدوديين لمنع اتساع رقعة أعمال العنف ويمنع استخدامهما حاليا. وخلال نقاشات البرلمان التى استمرت 10 ساعات، أكد المفاوض الصربى المكلف الحوار مع كوسوفو بوركو ستيفانوفيتش، أن الوضع "خطير" وأنه "يكاد يتحول إلى نزاع مسلح". واتهم الرئيس الصربى بوريس تاديتش الذى لم تعترف بلاده يوما باستقلال كوسوفو، حكومة كوسوفو بأنها تسعى "على الأجل الطويل إلى تغيير التركيبة الأتنية" فى شمال كوسوفو، وقال "ستعارض صربيا هذه السياسة"، وأكد مجددا أن "صربيا لن تخوض حربا". وأضاف تاديتش "أننا فى منطقة يوغوسلافيا السابقة حيث أوقعت الحروب (فى تسعينات القرن الماضى) مئات آلاف القتلى وانضم إلى الغالبية فى (بلدان) البلقان الغربية التى تعتبر أن لا بديل للسلام".