اشتد التوتر اليوم الثلاثاء في شمال كوسوفو بعد قرار بريشتينا نشر شرطتها في مركزين حدوديين مع كوسوفو لفرض حظر تجاري على المنتجات الصربية، في خطوة رفضها الاتحاد الأوروبي. وهي المرة الأولى منذ إعلان استقلال كوسوفو في 2008 تسعى بريشتينا إلى فرض سيادتها على هذا القطاع الذي يخرج عن سيطرتها والمأهول بشكل حصري تقريبا من الصرب. وصرح نائب رئيس الوزراء الكوسوفي هجر الدين كوجي للصحفيين الثلاثاء سنمارس سيادتنا الكاملة في هذا الجزء من البلاد، موضحا أن رئيس الوزراء الكوسوفي هاشم تاجي أمر بهذه العملية. وأضاف أن الأمر يتعلق بإرساء دولة القانون وتعزيز سيادة الدولة الأمر الذي لم يكن قائما بصورة أكيدة منذ سنوات. وعملية الشرطة الكوسوفية التي قامت بها وحدات خاصة مساء أمس الاثنين قادت إلى السيطرة بسرعة على نقطة برنياك الحدودية لكن بعض الصرب الغاضبين أوقفوا تقدمها باتجاه نقطة حدودية اخرى. ونددت بلجراد على الفور بالخطوة الكوسوفية الاحادية الجانب، واعتبر المفاوض الصربي في الحوار مع كوسوفو بوركو ستيفانوفيتش أن ذلك يشكل استفزازا للشعب الصربي الذي يعيش في شمال كوسوفو. وبررت سلطات بريشتينا هذه العملية بفرض الحظر على شمال كوسوفو، بعد ان قررت فرض هذا الحظر الأربعاء الماضي على واردات المنتجات الصربية إلى كوسوفو، ردا على حظر المنتجات الكوسوفية في صربيا الساري منذ إعلان استقلال كوسوفو في 2008. أما صربيا التي ما زالت تعتبر كوسوفو اقليمها الجنوبي، فانها ترفض استيراد أي منتجات كوسوفية مرفقة بمعلومات تشير إلى كوسوفو مستقل مثل الاختام الجمركية أو أي رمز للدولة. وقالت إننا نرفض ذلك مؤكدة أن هذا الانتشار للشرطة لم يتم بالتشاور مع الاتحاد الاوروبي او مع المجتمع الدولي. وأضافت نعتقد أن الحوار هو السبيل المناسب الواجب اتباعه لحل مسالة التجارة بين صربيا وكوسوفو. وقد بدأت بلجراد وبريشتينا تحت اشراف الاتحاد الاوروبي في حوار لحل مختلف المسائل العملية، لكن الجولة الاخيرة من المحادثات ارجئت الى شهر سبتمبر المقبل. ولفت المتحدث باسم البعثة الاوروبية في كوسوفو نيكولاس هوتن ايضا الى ان مسالة الاختام الجمركية يجب ان تحل في اطار الحوار وان الخطوات الاحادية الجانب لا تسهم في أي حل. ولا يعترف الصرب في شمال كوسوفو بسلطات بريشتينا ولا يريدون ان يكونوا تابعين سوى لبلجراد. وشمال كوسوفو يخرج في الواقع عن سيطرة بريشتينا منذ 2008.
