شارك الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد، فى فعاليات المتلقى الذى ينظمه المركز الثقافى الإيطالى بالقاهرة بعنوان: " من حرية العبادة إلي حرية الدين والمعتقد " تحت شعار" تعزيز الشراكة بين الدول والمجتمع الدولى والمؤسسات الدينية". وتناولت الورشة الحديث عن دور حرية الدين والمعتقد فى تعزيز المساواة فى المجتمعات ذات التعددية الدينية، والحديث عن حرية الدين والمعتقد في الإسلام والمسيحية، ودور حرية الدين والمعتقد في منع التحريض على العنف والجرائم الوحشية، كما تناولت حرية الدين والمعتقد في التشريعات الدولية والوطنية المعاصرة، وبيان ذلك فى القوانين الدولية.
وفى كلمته قال الأمين العام إن هذا اللقاء واحد من اللقاءات المهمة؛ فهو يؤصل ويؤكد على قيمة إنسانية مهمة نحن فى حاجة إليها وهى حرية العبادة والدين والمعتقد، كما أنه يأتى فى وقت يموج فيه العالم بالكثير من ألوان الظلم والصراعات، وهناك من يحاول ربط هذه الأمور بالأديان والقائمين على أمرها.
أضاف عياد أن حرية المعتقد فى الإسلام بدأت مع نزول الوحى على النبى صلى الله عليه وسلم، حيث أشار القرآن الكريم إلى اختلاف الناس، من أجل التنافس فى الخير، وليس الاقتتال والتحارب فيما بينهم، كما أن الإسلام كفل حرية الاعتقاد وقرر حق كل إنسان فى أداء شعائر دينه، وشرع له الأحكام التي تضمن له صيانة هذه الحرية، وتحميها من أى اعتداء؛ إذ إن منهجه يقوم على الحجة والإقناع بالدليل، وأن ما يشاع هو خلاف الحق.
أوضح عياد أن الإسلام جعل لحرية الاعتقاد أُسسًا تقوم عليها؛ منها: اعتبار الكرامة الإنسانية أساسًا للتعامل، حيث خاطب القرآن الكريم الإنسان، والواقع الذى نحياه يؤكد لاحتياجنا إلى الكرامة الإنسانية ، كذلك اعتبار الاختلاف سُنة كونية، وأن الاختلاف والتنوع مقبول فى الدين الإسلامى، حيث أقرت الشريعة الإسلامية مشروعية الاختلاف والتنوع، فضًلا عن اعتبار العدل أساسًا للعلاقة بين الناس جميعًا مسلمين وغير مسلمين، أصدقاء وأعداء.
ولفت إلى أنه من هذه الأسس أيضًا التأكيد على مبدأ العدل، فالإسلام عندما يتحدث عن الحرية الدينية يؤكد على مبدأ العدل والإنصاف مع المخالفين، والتاريخ الإسلامي شاهد على كثير من الوقائع التي تؤكد على قيام العلاقة بين الدين الإسلامي وأتباع الأديان الأخرى على حرية المعتقد والعبادة، كما أنه وضع للحرية ضوابط عامة منها: الموازنة بين الحقوق والواجبات: فكما أن من الحرية المطالبة بالحقوق، فإن من ضوابطها الالتزام بالواجبات لأنها حقوق الآخرين، والالتزام في الحرية الشخصية بعدم تجاوز حدود العدل والإنصاف، وعدم المساس بالأنظمة العامة للمجتمع.
وإلى الأمين العام إلى أن قضية حرية العبادة وحرية المعتقد يستغلها الكثير ممن لهم مصالح أو أجندات خاصة، حيث يستغل البعض حالات فردية في التشويش على سماحة الأديان، وتبرئتها من أفعال بعض المنتسبين إليها.
كما عرض عيّاد بعضًا من الجهود التي يقوم بها الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف في نشر السلام والتسامح والتعايش السلمي المشترك في الفترة الأخيرة وأهمها وثيقة الأخوة الإنسانية والتي تم توقيعها بواسطة الإمام الأكبر وبابا الفاتيكان.
