أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية يعد انتهاك واضح لحقوق المواطنين ويخالف المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ويعد انتهاكا للمادة 14 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والتى تؤكد على حق كل فرد فى محاكمة منصفة ومستقلة استنادا على القانون، وأضاف أن إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية يتناقض مع الإعلان الدستورى الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذى أكد فى مادته 21 أن لجميع المواطنين الحق فى المثول أمام قاضيهم الطبيعى. وأضاف أبو سعده خلال الحلقة النقاشية التى عقدت ظهر اليوم بعنوان (متى تتوقف إحالة المدنيين إلى المحاكمات العسكرية) بمقر المنظمة، أن هناك عدة ملاحظات على المحاكمات العسكرية للمدنيين، أولا أن المحاكم العسكرية تمثل انتهاكا مستمرا لاستقلال القضاء والحق فى المحاكمة المنصفة، حيث لا تتوافر فيها شروط الاستقلال، والعديد من الضمانات القانونية التى يتطلبها ضمان تطبيق العدالة سواء فيما يتعلق بعدم إتاحة الوقت الكافى للمتهمين لإعداد دفاعهم وإطلاع هيئة الدفاع على ملفاات القضية. أما الملاحظة الثانية فأكد أبو سعده أن القضاء العسكرى غير مستقل حيث إن تشكيل المحاكم العسكرية يقتصر على ضباط القوات المسلحة الذين يخضعون لإدارة القضاء العسكرى والتى تخصه بدورها لوزير الدفاع ويعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من ووزير الدفاع، وهو ما يتعارض مع مبدأ عدم قابلية القضاة للعزل واستقلالهم وعدم التأثير على أحكامهم، وعليه فإن المحاكم العسكرية تفتقد للمحاكمات العادلة المنصفة حيث يتبع القضاء العسكرى قوانين الخدمة العسكرية التى من خصائصها الانضباط والطاعة، كما أن السلطات القضائية العسكرية هى وحدها من تقرر ما إذا كان الجرم داخل فى اختصاصها، أو لا دون أن تمتلك أى جهة قضائية أخرى منازعتها فى ذلك، كما لم يحدد أقصى مدة للحبس الاحتياطى على خلاف قانون الإجراءات الجنائية فى المادة 143 التى تنص على أقصى مدة للحبس الاحتياطى 6 أشهر. وانتقد الدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستورى إحالة المدنين للمحاكم العسكرية، وأكد أن العسكريين ورجال القوات المسلحة هم فقد من يجب أن يتم محاكمتهم أمام القضاء العسكرى لأنهم يعاقبون على جرائم تخص المؤسسة العسكرية، أما المدنيين فيحالون للقضاء العادى الذى يختص بالنظر فى قضايا المواطنين، وهناك مواد فى قانون العقوبات المواد ( 86 إلى 112) التى تختص بجميع أنواع الجرائم من إرهاب وترويع وفساد، والتى تصل فيها العقوبة إلى الإعدام فالمجلس، وأضاف أن شرعية المجلس الأعلى للقوات المسلحة مستمدة من ثورة 25 يناير، لذلك يجب نقل محاكمات جميع المتهمين بأسلحة أو ترويع، أمام الحاكم العادية، أما عن الثوار فيجب الإفراج عنهم فورا.
