طالب حقوقيون وعدد من أعضاء مجلس الشعب بإلغاء المحاكم الاستثنائية المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة العليا طوارئ لما تتضمنه من انتهاكات جسيمة لضمانات الحق فى المحاكمة العادلة والمنصفة، وكفالة حق المواطن فى المحاكمة أمام قاضيه الطبيعى، وضرورة تمتعه بكامل حقوقه القانونية فى التدرج أمام المحاكم، والطعن على الأحكام بمقتضى القانون. ودعا المشاركون خلال الحلقة النقاشية التى عقدتها المنظمة المصرية بمقرها أمس الأول تحت عنوان «المحاكم الاستثنائية وضرورات الإلغاء» بضرورة رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ عام 1981 نظراً لآثارها الخطيرة على منظومة حقوق الإنسان، وبما يضمن إلغاء إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، وإلغاء محاكم أمن الدولة العليا «طوارئ». وأكد حافظ أبوسعدة الأمين العام للمنظمة المصرية أن المحاكم الاستثنائية تعتبر انتهاكاً للحق فى المحاكمة العادلة المنصفة لماتفتقده هذه المحاكم من ضمانات هذا الحق، مشيراً إلى أنه على رأس تلك الضمانات عدم إمكانية الطعن على أحكام تلك المحاكم أمام محكمة أعلى، وافتقار كل من محكمة أمن الدولة طوارئ والمحكمة العسكرية العليا لضمانة مهمة، وهى استقلال القضاء وحجية أحكامه، حيث لا تصبح أحكام محكمة أمن الدولة طوارئ أو المحكمة العسكرية نهائية إلا بعد أن يصدق عليها من الحاكم العسكرى. وأشار أبوسعدة إلى أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تتابع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية منذ التسعينيات حتى الآن، لافتاً إلى أنه وخلال الفترة من عام 1992 إلى 2008 رصدت المنظمة إحالة 37 قضية إلى المحاكمات العسكرية من بينها 7 قضايا لجماعة الإخوان المسلمين، وبلغ عدد المتهمين فيها حوالى 1134 متهماً من بينهم 180 متهماً من الإخوان. ووصف الدكتور عصام العريان، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين، المحاكم العسكرية بأنها من أبشع المحاكم حتى على الصعيد الدولى، مشيراً إلى أنها تمثل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان ولاسيما حقه فى المحاكمة العادلة والمنصفة والمواثيق الدولية المعنية بها والدستور المصرى، مؤكداً أن هذه المادة تنص على أن الفرد لا يحاكم إلا أمام قاضيه الطبيعى. وتساءل عصام الإسلامبولى، المحامى بالنقض: لماذا يتم التحول من القضاء الطبيعى إلى القضاء الاستثنائى، لافتاً إلى أن دستور عام 1971 أكد حق الإنسان فى مثوله أمام قاضيه الطبيعى. وأكد نجاد البرعى المحامى بالنقض أن العدل قيمة لابد أن تتوافر فى المحاكم، والمحاكم الاستثنائية لا تتوافر فيها هذه القيمة، قائلاً إنها «محاكم غير مقبولة لأن المتهم لا يشعر فيها بالأنس أمام قاضيه أى غير مطمئن إلى المحكمة»، مشيراً إلى أن المتهم لا يشعر بالعدالة أمام هذه المحاكم.
