فى أول رد فعل على قرار محكمة النقض بالسجن 18 شهرا لمحامى طنطا، هدد إيهاب ساعى الدين صاحب قضية طنطا والمتهم فيها بالاعتداء على مدير نيابة طنطا، باللجوء إلى السفارة الأمريكية بالقاهرة وتشكيل لجنة تحقيق دولية لإعادة التحقيق فى قضيته التى شغلت الرأى العام طوال عام 2010 الماضى. وكشف ساعى الدين لليوم السابع، عن أنه فوجئ بالحكم بالحبس دون إعلان محكمة النقض عن الجلسة، وتصدى المحكمة للقضية دون إعادة التحقيق أمام الاستئناف من جديد، مشيرا إلى أن ما حدث فى قضيته هو أكبر دليل على وجود خلل فى المحاكمات، مضيفا أنهم علموا بالحكم بالصدفة بدليل أن يوم الجلسة التى كانت محجوزة فيها القضية للحكم كان يوم 24 يوليو "أمس الأول الأحد" وهو يوم عطلة رسمية فى الدولة بمناسبة ذكرى ثورة يوليو. وفى ذات السياق، كشفت مصادر بنقابة المحامين، عن أن حمدى خليفة نقيب المحامين السابق، تقدم بطلب اليوم الثلاثاء للنائب العام لوقف التنفيذ ضد كل من مصطفى فتوح وإيهاب ساعى الدين، وذلك للحفاظ على مستقبليهما وحماية لعلاقة القضاة بالمحامين، فى حين لم يتحدد من أى جهة أمنية مصير المحاميين الآن وما إن كان سيتم التنفيذ ضدهما أو حساب الفترة التى قضاياها فى السجن عام 2010 حتى مارس الماضى أم لا. وكانت محكمة استئناف طنطا حكمت بالحبس ضد إيهاب ساعى الدين ومصطفى فتوح لعامين وثلاثة أشهر وغرامة مالية، برئاسة المستشار مصطفى إمبابى فى 5 سبتمبر الماضى، بعد ثلاث جلسات للاستئناف، فيما كانت محكمة أول درجة حكمها بالحبس خمس سنوات مع الشغل إثر واقعة قبل الماضى التى فجرت أزمة بين المحامين والقضاة، وشهدت العديد من الاحتجاجات والمظاهرات، وقرار مجلس النقابة بالإضراب والاعتصام. فيما وقع النائب العام فى مارس الماضى، طلبا بالإفراج عن محامى طنطا بناء على طلب تقدم به حمدى خليفة، نقيب المحامين، وجلال شلبى، نقيب محامى الغربية بناء على التنازل الذى قام به مدير النيابة باسم أبو الروس، وبعد المقابلة التى تمت بين نقيب المحامين ورئيس نادى قضاة طنطا قبل يومين.
