قالت نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة ، خلال المائدة المستديرة اليوم، والتى تزامنت مع التدشين العالمى لتقرير الأممالمتحدة بعنوان " تقدم نساء العالم " فى القاهرة، إن برامج الأحزاب السياسية والمرشحين للانتخابات الرئاسية تخلو من أى إشارة للتحقيق التوازن النوعى بين النساء والرجال, مؤكدة أن هناك حالة غزل جنونى للتيارات المحافظة بعد الثورة , قائلة " أنا متأكدة أن الإخوان المسلمين هيتعدلوا لأن احنا مش قطاع غزة ". وعن التفسير الحالى لحقوق المرأة فى القرآن قالت أبو القمصان " نحن خطفنا الإسلام فى المنطقة العربية برؤية ابن تيمية للإسلام فقط , فى حين هناك قراءات متقدمة جدا للإسلام فى البلاد الإسلامية الآسيوية " . وطالبت أبو القمصان أن توجد نسبة تمثيل عادلة للنساء فى لجنة صياغة الدستور المصرى, مضيفة أن هناك تجربة سيئة سابقة تمثلت لجنة التعديلات الدستورية السابقة عندما نصت أن المرشح لا يتزوج من أجنبية مدعيا بأن لغة الذكورة هى لغة العموم فى الإسلام . ودعت المائدة المستديرة للمكتب الوطنى لهيئة الأممالمتحدة للمرأة فى مصر اليوم والمنعقدة بعنوان " تقدم المرأة المصرية فى الحصول على العدالة فى مصر " إلى تمثيل عادل للنساء فى لجنة صياغة الدستور ، وتوحيد رؤية الحركة الحقوقية والنسائية بشأن قضايا المرأة بعد ثورة 25 يناير ، إلى جانب التأكيد على ضرورة توافر الإرادة السياسية للمجلس العسكرى فى دعم حصول المرأة على حقوقها . من جانبه أكد الدكتور شوقى السيد ، عضو المجلس الأعلى للصحافة ، أن الممارسات داخل المجتمع تقف ضد تحقيق المساواة الحقيقة بين المرأة والرجل بالرغم من أن القوانين والمواثيق الدولية والمحلية تدعمها ، وأضاف، قائلا " مصر تريد ثورة فى الموروثات الثقافية مثل ثورة 25 يناير, ونحن أحوج الآن أن يعلو صوت المرأة بعد الثورة". وعن التقدم التى أحرزته النساء فى السنوات الأخيرة ، قال السيد أن هناك تطور كبير يحدث فى النخبة فقط ولكنه لا يمتد لوضع المرأة المصرية فى الريف ، معربا عن مخاوفه من أن يخفض صوت المرأة فى ظل خوف الجميع من تيارات صاعدة مرعبة فى المجتمع بعد ثورة 25 يناير. وفى إطار تعامل تمييز بعض القضاة ضد المرأة، قالت عزه سليمان ، مديرة مركز قضايا المرأة المصرية ، أن هناك قضاة يقفون ضد قانون الخلع ، مرجحين العرف على التشريع الإسلامى. ومن جانبها قالت فاطمة خفاجى ، عضو مجلس إدارة رابطة المرأة العربية أنها تتوقع ألا تمثل النساء نصف لجنة صياغة الدستور المصرى القادم .
