سيطرت التخوفات من التيارات الدينية الصاعدة فى الفترة الأخيرة، خاصة السلفيين على مناقشات النشطاء فى شئون المرأة وممثلى القوى السياسية فى المؤتمر الذى أقامه المركز المصرى لحقوق المرأة حول "ضمانات التمثيل العادل للمرأة فى الانتخابات البرلمانية". وأكد الحاضرون على ضرورة ضغط كافة أعضاء المجتمع المدنى والقوى السياسية فى الفترة المقبلة على أصحاب القرار لاعتماد الانتخابات البرلمانية على القوائم النسبية المفتوحة لضمان تمثيل كافة الفئات المهمشة مثل المرأة والأقباط وتوازن دخول القوى السياسية فى الانتخابات وتحجيم مشاركة التيارات "المظلمة"، على حد وصفهم. وحذر الحضور من تكرار نظام الكوتة والذى اعتبروه تعجيزاً للمرأة وليس تمكيناً لها. وقالت نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، رفضنا هذا القانون الذى لم يكن يعطِ فرصة للمرأة سوى لأعضاء الحزب الحاكم، واضطررنا إلى الموافقة عليه على أمل أن يساعد فى تقبل المجتمع لدخولنا الحياة السياسية، لكن الأمر تحول إلى لعبة من النظام السابق ليزيد من قبضته على المجلس. وهاجمت نهاد أبو القمصان، السلفيين، قائلة "لا أعرف سبب تركيزهم على المرأة، وكأنها شغلهم الشاغل"، مضيفة: "وضع المرأة فى خطر حقيقى بداية من التيارات الدينية التى تريد عزلها عن أى مشاركة سياسية وتوجه إليها تهديدات متطرفة، وتبث الأفكار المغلوطة فى المجتمع، التى للأسف تلقى قبول البعض فى ظل تسترهم تحت شعار الدين". وأوضحت، أن المرأة بعد الثورة لم يشملها التغيير الذى نزلت من أجله ميدان التحرير، قائلة: "المرأة التى نزلت الميدان واستشهدت لا تقبل أن يتم تلخيص مفهوم المدنية على فكرة الحجاب، كما أن نزول الفتيات بصور كرتونية فى دعاية التيارات الدينية فى الانتخابات الطلابية بالجامعات يثير مخاوف من تحويل صورة المرأة". وطالب ممثلو الأحزاب السياسية بالتحالف مع المجتمع المدنى التمسك بالقائمة النسبية، حيث اعتبرتها الدكتورة كاميليا شكرى – عضو الهيئة العليا بحزب الوفد المشاركة السياسية – أنها تعيد مكانة الأحزاب ولا تسمح بالرشوة أو البلطجة أو الحشد كما كان يستخدم النظام السابق، لأنها تقوم على برامج انتخابية. وأكدت ماجدة عبد البديع - الصحفية بجريدة الأهالى وعضو الاتحاد النسائى بحزب التجمع – أنها تضمن تمثيل حقيقى للنساء متفق عليه من الحزب، واصفة الكوتة أنها "فاشلة". من جانبه، انتقد عماد جاد - الخبير بالأهرام الاستراتيجى، تجاهل الحكومة تمثيل عادل لكافة القوى المدنية فى اللجان التى تشكلت عقب الثورة مثل التعديلات الدستورية والحوار الوطنى. وقال "الاستبعاد لم يقتصر على المرأة، بل نستطيع أن نقول إن الاشتراك اقتصرعلى قوى سياسية معينة لا نعرف على أى أساس تم اختيارها". وأضاف "لا أتعاطف مع أى تمييز من أى نوع، لأن قضية مصر المقبلة هى التنمية والتحديث، ولا يجب أن نقبل إقصاء أى فئة تستطيع أن تعطى، والمرأة ليست ضعيفة، بل هى نصف المجتمع ولا يجوز حذفه".
