قالت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية، إن مصر فى حاجة إلى قانون لحفظ الحقوق وضمانات ديمقراطية أخرى قبل إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة فى سبتمبر المقبل، وذلك فى ظل احتمالات فوز الجماعات الإسلامية بالسلطة واختطافهم لعملية الديمقراطية فى البلاد. وأضافت الصحيفة فى افتتاحيتها التى خصصتها لمناقشة الأوضاع فى مصر، أن العرب الذين لا يزالوا يعيشون فى ظل أنظمة استبدادية يراقبون النضال الحيوى الذى تشهده مصر بعد الثورة والذى يمكن أن يحدد مستقبل الديمقراطية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. هذا النضال يدور حول ما إذا يجب أن يضمن المصريون الحقوق الأساسية والمبادئ الديمقراطية فى دستور يُصاغ قبل الانتخابات أم أن البرلمان الذى سينُتخب قريباً هو الذى سيضمن هذه الحقوق والمبادئ، حتى إذا عارضت بعض الجماعات الإسلامية الحريات على النمط الغربى. وتتجلى هذه القضية يوم الجمعة فى الاحتجاج الضخم الذى تنوى 36 جماعة سياسية تنظيمه فى ميدان التحرير. وتمضى الصحيفة فى القول إن البلدان المحررة حديثا التى تبدأ العملية الديمقراطية من الصفر، عادة ما تواجه معضلة "الدجاجة والبيضة". ولم تنجح جميعها فى تحقيق الانتقال نحو الديمقراطية، والمثال الأكثر وضوحاً على ذلك هو إيران التى استولى فيها رجال الدين على الديمقراطية الضعيفة بعد ثورة عام 1979. وتحدد الثورة فى مصر التى أقصت الرئيس مبارك قبل خمسة أشهر ما لا يريده الشعب، وهو حياة الخوف فى ظل نظام فاسد لا يقوم بفعل الكثير لتحسين الاقتصاد. لكن مع تولى الجيش مهام الحكم الانتقالى فى البلاد الآن، فإن المصريين لا يزالون يفتقرون إلى الإجماع على شكل الديمقراطية التى يريدونها.. وأغلب النقاش العام يركز على المناورة على السلطة بين الجماعات مثل الإخوان المسلمين والليبراليين والعلمانيين وهؤلاء الذين كانوا منحازين لمبارك. ولا يسأل المصريون أنفسهم أسئلة جوهرية مثل: هل تكمن السيادة فى الفرد أم الدولة أم دين معين مثل الإسلام؟ وهل هناك تساوى فى حقوق الأفراد، وكيف يمكن التحقق من سلطة الحكومة للحفاظ على الحريات الفردية؟. وفى الأسابيع الماضية طرح ثلاثة أطراف على الأقل "وثيقة للحقوق" وأقروا مبادئ الدولة المدنية على أمل أن يستطيع المجتمع المصرى التوصل إلى إجماع قبل الانتخابات حول الدستور الأخير، وكان أحد هذه الأطراف هو الأزهر. ودعت الصحيفة إلى ضرورة وضع دستور يضمن حقوق المواطنة ويفرض القيود على السلطة قبل إجراء أية انتخابات. وقالت إنه بخلاف ذلك، فإن من سيتم انتخابهم يمكنهم بسهولة انتهاك النظام للبقاء فى السلطة وفرض القيود على الحريات.. ثم لماذا يتم انتخابات إذا كانت انتخابات أخرى ستكون مطلوب إجراؤها فى ظل الدستور الجديد. وأشارت ساينس مونيتور إلى أن جماعة الإخوان المسلمين وحدها المشكوك فى تخطيطها للفوز بالسلطة من خلال الانتخابات ثم تقوم بتغير الدستور بضمان البقاء فى السلطة، حيث يعارض قيادتها صياغة الدستور قبل الانتخابات وتدعم بشدة فرض المبادئ الإسلامية فى القانون المصرى. وختمت الصحيفة افتتاحيتها قائلة إنه نظراً لتاريخ مصر كنوذج للدول العربية، فإن هناك الكثير الذى يعتمد على نتيجة هذا النقاش، فالربيع العربى لم يكتمل فى بلدان أخرى ويحتاج إلى تجديد طاقته برؤية مصر تخلق ديمقراطية يمكنها أن تدوم فى ظل حريات مضمونة وخاصة حرية التعبير وحرية الأديان.
