انتخابات برلمانية مبكرة على الأبواب، فى بريطانيا، تأتى فى الوقت الذى يواجه فيه رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون تحديات عميقة، على رأسها صداع الخروج من الاتحاد الأوروبى، والذى يتبنى فيه الرجل موقفا حادا، خاصة وأن طريقة الخروج، والتى قد تحدث بدون اتفاق، أثارت العديد من الانتقادات ليس فقط داخل أروقة السياسة الأوروبية، أو فى الداخل البريطانى، وإنما تمتد التحفظات إلى الدائرة الضيقة لحزب المحافظين، الذى يتزعمه، وهو ما تجلى بوضوح فى الآونة الأخيرة، سواء برفض مقترحات "بريكست" سواء تلك التى تقدم بها جونسون أو من قبله رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماى، حتى وصل الأمر إلى انشقاق عدد كبير من البرلمانيين عن الحزب الحاكم الذى فقد أغلبيته إثر ذلك. ولعل التوجه نحو إجراء انتخابات برلمانية جديدة فى بريطانيا يعد بمثابة "مقامرة" يخوضها جونسون، قد تضع مستقبله السياسى على المحك، فى ظل الانشقاق الكبير داخل الحزب من ناحية، واستعداد حزب العمال المعارض للمعترك الانتخابى، وهو ما بدا فى قبول زعيمه جيريمى كوربين للتحدى، فى موقف يمثل تغييرا كبيرا، حيث سبق له وأن رفض نفس المقترح قبل عدة أسابيع، من ناحية أخرى. إلا أن مقامرة جونسون تبدو محسوبة إلى حد كبير، خاصة وأن القبول بكوربين رئيسا للوزراء يبقى دربا من الخيال ليس فقط بالنسبة لأعضاء حزب المحافظين، ولكن أيضا بالنسبة للمنشقين منهم، بالإضافة إلى وجود تحفظات كبيرة عليه من قبل أعضاء حزب العمال، فى ظل ما يلاحقه من اتهامات، على رأسها معاداة السامية، بالإضافة إلى الحديث المتواتر عن أحواله الصحية، والتى لا تؤهله لقيادة بريطانيا. ويعد قرار رئيس حزب "بريكست" نايجل فاراج بعدم خوض الانتخابات البرلمانية هو الأخر فرصة جديدة لجونسون، لتصبح الساحة شبه خالية أمامه فى الانتخابات القادمة، للسيطرة التامة على البرلمان، وبالتالى تمرير القرار الذى يتطلع إليه فيما يتعلق بمسألة "بريكست"، وذلك بعدما فشل أولا فى تحييده من خلال استصدار قرار من قبل الملكة إليزابيث بإغلاقه، بحكم قضائى أصدرته المحكمة العليا ببطلان تلك الخطوة. وهنا تصبح الانتخابات البرلمانية المبكرة، والتى تعد الأولى من نوعها فى بريطانيا منذ ما يقرب من قرن من الزمان، بمثابة خطوة يمكن لرئيس الوزراء أن يضرب بها أكثر من عصفور بحجر واحد، حيث أن انتصاره بها يعد بمثابة انتصار جديد ل"بريكست"، هو الأول من نوعه منذ استفتاء 2016، والذى صوت فيه أغلبية المشاركين لصالح الطلاق من أوروبا، بالإضافة إلى كونها تمثل خطوة كبيرة نحو ترسيخ قواعد حكمه، عبر إخضاع البرلمان البريطانى، ليدور فى فلكه، بعد شهور من التعنت وجه خلالها مجلس العموم صفعات متتالية سواء لحكومته أو لحكومة ماى، مما دفعه إلى الاستقالة.
