ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى رئيس اللجنة، خلال اجتماعها المنعقد حاليا، طلب الاحاطة المقدم من النائب مصطفى بكرى، بشأن عدم قيام الحكومة ممثله فى محافظة البحر الأحمر بفسخ التعاقد مع الشركة السعودية المصرية للاستثمارات بسبب إخلالها بالتعاقد حول فندق شيراتون الغردقة. واستعرض النائب مصطفى بكرى، طلب الإحاطة خلال الاجتماع، موضحا أنه فى 6 مارس 2013 تم تحرير عقد تسوية بين محافظة البحر الأحمر ويمثلها في هذا العقد اللواء محمد كامل محافظ البحر الأحمر آنذاك، والوحدة المحلية لمدينة الغردقة والذي يمثلها اللواء أحمد عطية رئيس الوحدة وصابر محجوب محمد بصفته مدير عام الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة الغردقة، وذلك بمثابة الطرف الأول في العقد، أما الطرف الثانى فيتمثل فى الشركة السعودية المصرية للاستثمارات في البحر الأحمر، ويمثلها في العقد عبد العزيز محمد الشهيل بصفته عضو مجلس إدارة الشركة المفوض من رئيس مجلس الإدارة بمقتضى التفويض المرفق وعثمان إبراهيم الموافي المحامي بصفته وكيلا عن الشركة.
وقال بكري، إن الطرفين اتفقا في البند الثامن على تتنازل الشركة والمحافظة عن الدعاوي التي رفعتها المحافظة وما صدر فيها من أحكام لصالحها، حيث كانت المحافظة قد طلبت تعويض وقدره 300 مليون جنيه وفسخ التعاقد المبرم بين الشركة والمحافظة على قطعة الأرض البالغ مساحتها 81 فدان شاملة فندق شيراتون الغردقة وردم 30 فدان داخل مياه البحر الإقليمية، فضلا عن تحويل الممشى السياحي إلى طريق آخر، وبيع هذا الشارع والبناء عليه نظير سداد مبلغ 30 مليون جنيه، وقد ورد بعقد التسوية أن هناك مرفق رقم (1-2) على المدة الزمنية لإتمام المشروع منذ تاريخ التوقيع على العقد، بحيث تنتهي مدة التنفيذ في 5 مارس 2013.
وأضاف بكري، أنه وفقا للجدول الزمنى كان يفترض أن يتم تنفيذ كافة الإجراءات المطلوبة والمنصوص عليها في ملحق العقد، بحيث تنتهي كافة الالتزامات في 5 مارس 2018، وفي حالة عدم الالتزام ووفقا للمرفق رقم 1 بعقد التسوية الموقع بين الطرفين يتم فسخ التعاقد.
وأشار بكرى، إلى أن الجهة الحكومية المعنية وهي محافظة البحر الأحمر، لم تقم بفسخ العقد وتركت الأمور كما هي، مما أضاع على الدولة ما قيمته 11 مليار جنيه في حال فسخ التعاقد مع الشركة المالكة، حيث إنه وطبقا لآخر سعر مزاد في هذه المنطقة فإن سعر متر الأرض قد بلغ 30 الف جنيه، وذلك بالقياس على 81 فدانا.
وذكر بكري، خلال كلمته بالاجتماع، أن الشركة تسببت في خسائر بغلق الفندق وتشريد العمال.
من جانبه، قال المهندس أحمد السجينى، أمين عام ائتلاف دعم مصر، ورئيس لجنة الإدارة المحلية، إن الجميع فى كافة مؤسسات الدولة يشجعون الاستثمار، والجميع يتفق علي إزالة أي عراقيل أمام المستثمرين وتوفير الضمانات الكافية لهم، وفى الوقت ذاته لا تفريط في أي حقوق للدولة، والكل سيأخذ حقه سواء الدولة أو المستثمر.
وتابع السجينى: "دعونا وزارة الاستثمار باعتبارها طرف محايد تخافظ علي المستثمر وتدافع عنه، وفي نفس الوقت تحافظ على تنفيذ القانون ومستحقات الدولة، وهذا الموضوع ستكون هناك جلسة أخري لمتابعته للوصول إلى حل له".
من جانبه، قال اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، إن الشركة السعوية المصرية للاستثمارات، مثبتة ومرخصة ومقرها حى المعادى بالقاهرة، وأصل التعاقد كان تخصيص مع شركة حكومية وليس مع مستثمر، وبعد التعاقد بخمسة شهور الشركة الحكومية باعت للشركة السعودية دون الرجوع لنا.
ولفت إلى أن هناك خلل فى العلاقة التعاقدية مع الشركة والالتزامات المتبادلة، فيما قبل عقد التسوية، أدت إلى دعاوي متبادلة بين الطرفين، ثم كانت هناك مجهودات فى إطار السياسة العامة للدولة بشأن عقد التسوية، وبناء عليه تم إضافة مدة في العقد لينتهى في شهر ديسمبر عام 2020.
وأشار إلى أنه هناك دعوي من المحافظة ودعوي مقابلة من الشركة، وكانت هناك فتوي من إدارة الفتوي برئاسة الجمهورية في يناير 2009 عن مخالفة الشركة بني عليها قرار فسخ التعاقد، وفي 2010 المحافظة فسخت عقد البيع، ثم تمت الإجراءات الأخري وتم استصدار الترخيص في 22/4/2015، في إطار جهود الدولة لتشجيع الاستثمار وحل مشاكل المستثمرين، وأول اجتماع مع الشركة في يناير 2015، لمناقشة مشاكل المستثمر، واجتماع آخر في شهر مارس، وصدر الترخيص في أبريل 2015، وآخر اجتماع مع الشركة كان في 2015.
وعقب النائب مصطفى بكرى، قائلا: "هل تقدم المستثمر بطلب ترخيص في عقد التسوية الذي وقع في مارس 2013، وهل تعلم المحافظة أن شيراتون مطروح الآن في بورصة لندن بمبلغ 2 مليار دولار".
فيما، قال ممثل وزارة السياحة، إنه كانت هناك شركة حكومية تدير الفندق، وفي نهاية 2008، تبين عدم الجدية تماما، وتم إلغاء الترخيص الخاص بها، متابعا: "قلنا ليس لدينا مانع في إعادة الترخيص مرة أخرى إذا تقدمت بالمستندات المطلوبة".
بدوره، قال خالد مفتاح، ممثل هيئة الاستثمار بوزارة الاستثمار، إن قانون الاستثمار يحمي المستثمرين ويوفر لهم ضمانات كافية لتذليل أي عقبات، وفي الوقت ذاته إذا تقاعس المستثمر وأخل بالتعاقد فعلي جهة التعاقد اتخاذ الإجراءات الخاصة بفسخ التعاقد.
وبشأن موضوع المناقشة، تساءل: "هذه شركة تعمل في مصر، وتخضع لقانون الاستثمار، فهل عقد التخصيص الذي تم ألغي بقرار التسوية في 2013، أم التسوية استكملت علي التخصيص، وبناء عليه البنود السابقة علي قرار التخصيص سارية؟، والأمر يحتاج لمزيد من الدراسة والإجابة على هذه الأسئلة".
وتابع: "مصلحة بلدنا هي الأساس، مع حفظ حقوق جميع الأطراف، وفي حال تقاعس المستثمر يتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وفي هذا الموضوع من الواضح أنه يوجد تقاعس وإخلال من الطرفين، وتوجيهات الرئيس تحديدا بالنسبة للمسثمرين أن نأخذ إجراءات قانونية بما يضمن عدم الرجوع علي الدولة بأي تبعات ولا الدخول في نزاعات دولية".
واقترح ممثل هيئة الاستثمار إحالة هذا الملف للجنة تسوية عقود الاستثمار بوزارة الاستثمار لتستمع لجميع الأطراف وبحث الحلول.
من جانبهم، اقترح عدد من النواب أعضاء لجنة الإدارة المحلية أن يتم عقد اجتماع موسع بين جميع الأطراف المعنية للتوافق على الحلول اللازمة.
