اتهم رئيس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتى قوى "14 آذار" بتضليل الرأى العام ومحاولة تأليبه على الحكومة الجديدة رغم أنها لم تبدأ عملها الفعلى بعد. واعتبر ميقاتى - فى بيان له ردا على بيان قوى "14 آذار" مساء أمس الأحد الذى هاجمه مع حكومته - أن هذه القوى ارتكزت إلى مغالطات متعمدة فى الحملة الشعواء التى شنتها عليه وعلى حكومته مستغلة مرة أخرى جريمة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريرى لتصب حقدها على الحكومة لأهداف لم تعد خافية على أحد. وأشار إلى أنه رغم دعواته لهذه القوى للمشاركة فى الحكومة الجديدة ورغم الاجتماعات التى عقدها مع بعض أركانها خلال مرحلة التأليف إلا أنها راهنت على عدم تشكيل الحكومة وبقاء البلاد فى فراغ ناتج عن تقاعس حكومة تصريف الأعمال السابقة برئاسة سعد الحريرى عن القيام بواجباتها. ووصف ميقاتى ادعاء قوى "14 آذار" بأن حكومته تنكرت لمطلب العدالة التى التزمت به الدولة اللبنانية بأنه تضليل للرأى العام خصوصا وأن بيان حكومته الوزارى والذى جرى توزيعه قبل ثلاثة أيام على النواب بمن فيهم نواب قوى "14 آذار" يؤكد على إحقاق الحق والعدالة فى جريمة اغتيال الحريرى انطلاقا من احترام الحكومة للقرارات الدولية وحرصها على جلاء الحقيقة وتبيانها من خلال المحكمة الدولية الخاصة. وأضاف ميقاتى فى رده أن قمة التضليل تكمن فى الادعاء بأن الحكومة تتنكر لدماء الشهداء وكراماتهم وتدفع الدولة اللبنانية خارج الشرعية الدولية بالرغم من أنه أكد مرارا احترام القرارات الدولية ومنها القراران 1701 و1757 والوفاء للشهداء ومتابعة التعاون مع المحكمة الدولية. كما اتهم رئيس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتى هذه قوى "14 آذار" بأنها هى التى عملت فى وقت من الأوقات على "تسوية" على حساب دم الشهداء وقضيتهم للتمسك بالسلطة. وقال إن فى العودة إلى تلك المرحلة ما يكفى من معطيات ومستندات تثبت وجود أوراق بالاقتراحات المطبوعة حينا والمكتوبة بخط اليد أحيانا تتنقل من مكان إلى آخر داخل لبنان وخارجه لاستدراج عروض مباشرة وغير مباشرة. وأضاف ميقاتى أن من مظاهر "التضليل الاستباقى" توصيف قوى "14 آذار" لحكومته فى بيانها بأنها حكومة انقلاب على اللبنانيين وكأن هذه القوى وحدها التى تملك حصرية تمثيل اللبنانيين، فى حين أن حكومته انبثقت عن إرادة نيابية تعكس تمثيلا شعبيا واسعا من كل الأطياف التى يتكون منها المجتمع اللبنانى وهى ليست فى حاجة إلى شهادة من أحد لاسيما ممن يستحضرون دماء الشهداء فى المناسبات التى يحتاجون فيها إلى رافعة. وشدد ميقاتى على تمسكه بالعدالة والحرية والاستقرار ليس إرضاء لأحد بل التزاما منه بالوفاء لرفيق الحريرى، لافتا إلى أن المعارضة حق مشروع ولكن التخريب على الوطن جريمة. وشجب طلب قوى "14 آذار" من الحكومات العربية والمجتمع الدولى عدم التعاون مع حكومته معتبرا أن هذا الطلب يعكس حال الاضطراب ونوبات الغضب الشديد التى يعيشها أركان قوى "14 آذار" الذين هالهم أن تتشكل الحكومة بعد أن راهنوا على استمرار الفراغ الحكومى بحيث أخذوا فى التصويب على الحكومة لعجزهم الواضح عن مواجهة حقيقة خروجهم من السلطة بعمل ديمقراطى سليم. وأهاب ميقاتى بالجميع تحمل المسئولية الوطنية حماية للسلم الأهلى والاستقرار وعدم التخريب أو افتعال بطولات وهمية توتر الأوضاع الداخلية.
