تقدم المحامى خالد أبو بكر عضو الاتحاد الدولى للمحامين بإنذار رسمى للمستشار محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل بصفته، يطالبه فيه بالسماح لأسر الشهداء بحضور جلسات محاكمة قتل المتظاهرين المتهم فيها اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه، محذراً من وقوع كارثة بالجلسة القادمة لمحاكمة العادلى إذا لم يتمكن أهالى الشهداء والمصابين من حضور المحاكمة ونوه فى الإنذار إلى أن عدم معاملة أهالى المجنى عليهم بالمساواة أسوة باهالى المتهمين يعد اختراقا للقانون ولا يتماشى مع طبيعة المحاكمة العادلة. وأكد أبو بكر فى الإنذار - الذى حصلت "اليوم السابع" على نسخه منه - أن مسئولية حدوث أى إصابات فى الأشخاص أو إتلاف فى الممتلكات قد تحدث نتيجة عدم دخول أهالى المجنى عليهم لحضور المحاكمة يوقع المسئولين عن تنظيم هذه المحاكمة تحت طائلة القانون بالاشتراك فى هذه الجرائم نتيجة لسوء التنظيم. يذكر أن القضية فى جلستيها الأولى والثانية تم تأجيلها لاتخاذ قاعه اكبر تصلح لاستيعاب أسر المجنى عليهم وهو الأمر الذى لم يتحقق حتى الآن.