علم "اليوم السابع" من مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة، أن الوزارة تدرس التعاقد مع شركات عالمية لتشغيل وصيانة محطات إنتاج الكهرباء على مستوى الجمهورية، مثل محطات خليج السويس وشرق التفريعة التى تعمل عن طريق نظام الB.O.T. وأكدت المصادر أن مسئولى الوزارة عقدوا اجتماعا الاثنين الماضى، فى إحدى محطات الBOT بخليج السويس بحضور ممثلين عن جميع محطات توليد الكهرباء على مستوى الجمهورية، وحضر الاجتماع رؤساء قطاعات الإنتاج ورؤساء قطاعات الشئون المالية والإدارية ومديرو عام الشئون الفنية بالمحطات ومديرو إدارات صيانة التربينات بالمحطات المختلفة، وذلك للاستفادة من خبرات الشركات التى تعمل فى محطات الBO T ونقل الخبرة لباقى الشركات. وأشارت المصادر إلى أن الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء طلب من رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر إعداد تقرير عن الشركات التى تعمل فى مجال التشغيل والصيانة، تمهيدا للتعاقد مع إحداها. وأوضحت المصادر، أن الوزارة لجأت لتلك الفكرة مؤخرا لتطوير قطاع الكهرباء والتقليل من خسائره فى صيانة المحطات ووحداتها والتى تكلف مليارات الجنيهات سنويا. ونظام الBOT هو نظام معمول به عالميا تطبقه وزارة الكهرباء فى 3 محطات بخليج السويس، حيث يقوم المستثمر من خلاله ببناء المحطة وامتلاكها وتشغيلها ونقل ملكية المشروع بالكامل لوزارة الكهرباء بعد 25 عاما، على أن يبيع المستثمر الطاقة المولدة من المحطة للشركة المصرية لنقل الكهرباء بتعريفة متفق عليها، ويقوم المستثمر بالتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة فى إدارة تشغيل وصيانة محطات القوى الكهربائية بمقابل مادى سنويا يتفق عليه.