أكد الدكتور سعيد الغفلي، الوكيل المساعد في وزارة المجلس الوطني الاتحادي الإماتى-عضو ومقرر اللجنة الوطنية للانتخابات، أن هناك ضوابط تحكم عمل الحملات الدعائية لمرشحي انتخابات المجلس الوطني الإتحادي، حيث تراقب اللجنة جميع الحملات الدعائية، وستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وبما يتناسب مع نوع المخالفة المنصوص عليها في التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، والتي قد تصل إلى سحب ترشيح المرشح ومنعه من متابعة برنامج الانتخابي. ودعا الغفلي - خلال ندوة نظمتها جمعية الصحفيين الإماراتية مساء أمس بالتعاون مع اللجنة الوطنية للانتخابات و وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، حول "انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019" - المرشحين إلى القراءة الدقيقة للبرامج الانتخابية التي تقوم على الدراسة المعمقة للهيئات الانتخابية، وعلى الاحتياجات الرئيسية لها، مشيرا إلى أن اللجنة عملت على تنظيم الفعاليات التي تم خلالها الالتقاء مع الراغبين في الترشح من جميع إمارات الدولة، وشرح كافة الإجراءات والضوابط المتعلقة بعملية الترشح ووضع البرامج حتى لا يرتكب المرشح أي مخالفة خلال عرضه لبرنامجه الانتخابي.
وسلط الغفلي الضوء خلال الندوة - التي أدارها عبدالله رشيد، عضو مجلس إدارة جمعية الصحفيين، بحضور أحمد شبيب الظاهري، الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية وأعضاء الهيئة الإدارية لفرع الجمعية بأبوظبي، والصحفيين العاملين بالمؤسسات الإعلامية بالدولة، وعدد من المرشحين والمرشحات لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي - على كافة الأمور المتعلقة بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي المقبلة .
وقال إن الاستحقاق الانتخابي في الدورات السابقة قد جنى ثماره ومن أهمها مشاركة الشباب وتمكين المرأة ليكون لهما دور أكبر وأكثر فاعلية في مسيرة التنمية السياسية التي تشهدها الإمارات.
وأضاف : في الاستحقاقات الانتخابية الثلاثة السابقة، تشكل نوع من الثقافة والوعي حول الدور الفاعل للعمل البرلماني، وأدى ذلك إلى زيادة عدد المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي للدورة الحالية ليصلوا في القائمة النهائية إلى 495 مرشحاً، منهم 180 مرشحة، وبذلك فإن نسبة الترشح لعضوية المجلس تفوق في هذه الدورة نسب الترشح في الدورات السابقة، ولاسيما في عدد المرشحات من السيدات، والذي يبرز بدوره مستوى التمكين الذي تحصل عليه المرأة بفضل توجيهات القيادة الرشيدة التي تؤمن بالدور الفاعل للمرأة في مسيرة التنمية السياسية التي تشهدها دولة الإمارات.
وقال : نعيش اليوم مرحلة الحملات الدعائية للمرشحين، والتي تؤثر بشكل كبير على الناخبين، حيث أن طريقة عرض البرامج الانتخابية للمرشحين تسهم بنسبة كبيرة في التحفيز على الإقبال على العملية الانتخابية، من هنا تبرز أهمية أن يطرح المرشحون برامج انتخابية موضوعية وعملية تلامس قضايا المواطنين، وتسهم في إيجاد حلول لمشكلاتهم، بالإضافة إلى التوظيف الأمثل لوسائل الإعلام، وبما يمكنهم من الوصول إلى الهيئات الانتخابية وتحفيزهم على التصويت لهم.
وحول دور وسائل التواصل الاجتماعي في دعم المرشحين ومتابعة ما يبثه المرشحون عبر وسائل الإعلام، قال الغفلي : تقوم اللجنة الوطنية للانتخابات وعبر فرق عمل متخصصة بمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي التي تبث برامج المرشحين، للتأكد من الضوابط الموجودة، والتي لابد أن يتبعها المرشحون في طرح برامجهم في كافة وسائل الإعلام وفق الضوابط القانونية للحملات الدعائية.
وبين الغفلي أن المرشح يستطيع استخدام أي وسيلة إعلامية لشرح برنامجه الانتخابي، ولكن هناك ضوابط لابد أن يتبعها، مؤكداً أنه يمكن للمرشح أن يقوم بالدعاية الانتخابية في إمارة أخرى، في حين أنه لا يسمح له استخدام السيارات ووسائل النقل العام لعرض برنامجه الانتخابي.
وقال إن اللجنة الوطنية للانتخابات حددت سقف تكلفة الحملات الدعائية بأن لا تتعدى المليوني درهم، وعلى المرشحين أن يضعوا برامج تتوافق مع صلاحيات المجلس الوطني الاتحادي وعدم المبالغة في وعودهم لتلقي القبول والاستجابة من أعضاء الهيئات الانتخابية.
وأكد أن الإعلام شريك استراتيجي وله دور رئيسي وفاعل في دعم العملية الانتخابية، وتسعى اللجنة الوطنية للانتخابات ووزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي من خلال هذه الشراكة إلى الوصول إلى جميع شرائح المجتمع وتعزيز وعيهم السياسي وزيادة ثقافة المشاركة السياسية لديهم.
من جانبه أكد عبدالله رشيد، عضو مجلس إدارة جمعية الصحفيين، أن الدورة الحالية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، تأتي بعد نجاح الاستحقاقات الانتخابية الثلاثة السابقة، وقال : إننا في هذه المرحلة نشجع الشباب على خوض الانتخابات، وزرع روح المشاركة فيهم لتحمل المسؤولية تجاه الوطن، بالإضافة إلى تشجيع المرأة على المشاركة الكبيرة في مراحل التصويت كناخبة بعد أن شهدت مشاركة كبيرة في الترشح لعضوية المجلس.
