تبدأ الإمارات اليوم،الأحد، رسمياً، الحملات الدعائية لمرشحي المجلس الوطني الاتحادي 2019، وتستمر حتى 4 أكتوبر المقبل، حيث يحق للمرشحين البالغ عددهم 495 مرشحاً بينهم 180 امرأة، التعبير عن أنفسهم والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختيارهم، والدعاية لبرنامجهم الانتخابي بحرية تامة، وفق القواعد التي تنص عليها التعليمات التنفيذية للانتخابات بحسب صحيفة الاتحاد الإماراتية. ومن المقرر أن تجرى انتخابات المجلس الوطنى الاتحادى الاماراتى 5 أكتوبر المقبل فى الداخل، وفى الخارج تجرى فى 118 مركزا انتخابيات فى سفارات الإمارات بالخارج يومى 22 و23 سبتمبر الجارى.
وأكدت اللجنة الوطنية الإماراتية للانتخابات، أن لجان الإمارات ستبدأ اعتباراً من اليوم مراقبة الحملات الدعائية ومدى مطابقتها مع الإجراءات والقواعد المنظمة للعملية الانتخابية، بهدف تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة المرشحين في عرض برامجهم ونشر دعايتهم الانتخابية، بما يكفل ضمان مبدأ المساواة بينهم، وهو ما تحرص عليه اللجنة عبر جهودها المتواصلة التي تهدف إلى إنجاح الحدث الانتخابي المقبل. وأشارت اللجنة إلى أن مفهوم الحملة الانتخابية يتميز بأنه جهد مدروس ومخطط له، يتطلب إعداداً طويلاً وتنسيقاً فائقاً بين عدة أطراف أبرزهم المرشح نفسه، بهدف حشد أكبر عدد من المؤيدين، لافتة إلى أن السقف الأعلى للإنفاق على الحملة الانتخابية هو مليونا درهم، حيث ستتم متابعة مستوى الإنفاق على الحملات الانتخابية والطلب من المرشحين، ممن يشتبه أنهم تجاوزوا الحد الأقصى، تقديم البيانات والمعلومات الخاصة بمستوى الإنفاق.
وأوضحت اللجنة أنه لا يجوز القيام بحملة دعائية إلا بعد الحصول على اعتماد لجنة إدارة الانتخابات وموافقة لجنة الإمارة، حيث يتوجب على المرشح زيارة مقر لجنة الإمارة وتعبئة استمارة طلب القيام بحملة دعائية والتي تتضمن بيانات عن المرشح مقدم الطلب، وأيضاً بياناً بالأنشطة والفعاليات التي يعتزم القيام بها وتشمل الدعاية التليفزيونية والإعلانات الصحفية والاجتماعات وإعلانات الشوارع، وعدد مرات الدعاية وتكلفتها المادية ومصادر تمويلها، إضافة إلى إقرار من المرشح بصحة البيانات الواردة في الطلب وتعهده بالالتزام بضوابط الحملة الانتخابية.
وأوضحت اللجنة أن الإعلانات الترويجية المدفوعة في وسائل التواصل الاجتماعي حول الترشح للانتخابات، تتطلب تضمينها في استمارة طلب الحملات الدعائية، إضافة إلى الأنشطة الأخرى من مثل المواقع الإلكترونية والأساليب الترويجية المدفوعة في المواقع، حيث ستتم مخالفة الدعايات الانتخابية الإلكترونية التي لا يتم تضمينها ضمن الاستمارة المخصصة للحملات. وذكرت اللجنة أن قيام المرشح بحملة انتخابية دعائية يعد أمراً اختيارياً، حيث للمرشح كامل الحرية في اختيار طريقة إيصال برنامجه الانتخابي، سواء عبر الإنفاق على الدعاية الانتخابية أو الاعتماد على العلاقات الشخصية، وغيرها من الأساليب التي تستخدم لإقناع أعضاء الهيئات الانتخابية للتصويت، مشددة أنه لن يتم النظر في أي طلب بالحصول على تمويل منها لدعم حملة انتخابية لمرشح، حيث أوضحت الإجراءات القانونية أنه يحظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة، وغيرها من الجهات الرسمية التابعة للدولة.
ويعتبر المجلس الوطنى الاتحادى فى الإمارات السلطة الرابعة فى الدولة، وله دوره البرلمانى والاستشارى كممثل لشعب الإمارات كافة، ويتشكل المجلس من 40 عضوًا، يتم تعيين نصفهم من قبل حكام الإمارات، ويُنتخب النصف الآخر من قبل الشعب.
ويعد من أهم مهام المجلس، مراجعة القوانين الاتحادية ورفع التوصيات بشأنها، ومنها مناقشة مشروعات القوانين الاتحادية، بما فيها مشروعات القوانين المالية، وإقرارها، وتعديلها، أو رفضها، ومراجعة مشروع الميزانية العامة للدول إبداء الرأى فى المعاهدات، والاتفاقيات الدولية، ومناقشة الموضوعات العامة التى تتعلق بشؤون الاتحاد، وتقديم التوصيات.
