"العوا": لا يمكن وصف العلمانيين والليبراليين بالكفر..وبرنامجى سينتصر للفقير والضعيف.. وترشحى ليس مناورة من "الإخوان"..ومقابل الدولة المدنية "العسكرية" وليس الدينية..ومن المستحيل عودة الخلافة الإسلامية

أكد الدكتور محمد سليم العوا، المفكر الإسلامى والمرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة فى مصر، أن الإسلام لم يكن فيه أبداً دولة دينية، حتى فى عهد الرسول، صلى الله عليه وسلم، وأن تأخر الانتخابات قد يقود لاستمرار الحكم العسكرى على البلاد، وأن الفتاوى الدينية لا مكان لها فى السياسة، كما أن الليبراليين والعلمانيين لا يمكن وصفهم بالكفر.
ورغم علاقته الطيبة بجماعة الإخوان المسلمين، نفى العوا أن يكون ترشحه مناورة من "الإخوان" للقضاء على فرص الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، الذى أعلن ترشحه ضد رغبة الجماعة.
جاء ذلك فى محاضرة ألقاها العوا فى القرية الذكية بعنوان "مصر إلى أين"، تحدث فيها عن أبرز الأمور التى تثير الجدل حاليا.
وعن دعوات تأجيل الانتخابات، قال، إنه ضد أى تأجيل، لأنه يعنى تمديد بقاء المجلس العسكرى فى السلطة، وفى اللحظة التى يكتشف فيها الجيش أنه قادر على إدارة شئون البلاد، قد يؤدى هذا الأمر إلى الاستمرار فى السلطة، وأضاف العوا، أنه عندما وصف الداعين للدستور أولا "بشياطين الإنس"، كانت هذه من مفردات اللغة التى يستخدمها تعبيرا عن من يزينون الأمر ويكونون قوة خفية، ويوحون بطريقة غير مسموعة، وأضاف، "لم أقصد بذلك الإساءة، ولن أغير لغتى وطريقتى فى التعبير من أجل أحد".
وردا على ما هو مختلف عليه بشأن شرعية الإعلان الدستورى وتضمنه موادا أكثر بكثير من التى تم عليها الاستفتاء، قال، إنه عندما أعلن الرئيس السابق تخليه عن السلطة، خالف دستور 1971، فكان من المفترض أن يتولى فتحى سرور الرئاسة فترة 40 يوما، إلا أنه سلم زمام السلطة للقوات المسلحة، وهذه الإدارة جاءت على خلاف الدستور، واستقر الرأى على وجوب تعديل النصوص الدستورية، وإذا جاءت النتيجة ب"نعم" تصبح مصدرا للشرعية.
وقال العوا، "إن الدستور من ثوابت الدول، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت عبثاً بالقانون والدستور أدى إلى كثير من الاضطراب، ولذلك لا بد أن نعيد للوطن استقراره القانونى، وأول مراحل هذا الاستقرار هو تشكيل الدستور الذى يحدد سلطات الدولة، والحقوق والحريات ووضع وتكوين السلطة القضائية".
وعن المبادئ فوق الدستورية التى طالب البعض بوضعها، كبديل عن وضع الدستور أولا، قال إن هذه المبادئ لا داعى لها، لأنها لن تكون ملزمة، وقد وضعها التيار المصرى الحر، وشكلها جيد ولكن لا استفادة منها.
وعن انتمائه للتيار الإسلامى، وترشحه لمنافسة عبد المنعم أبو الفتوح، عضو جماعة الإخوان المسلمين السابق، قال، "لا أنتمى سوى للإسلام، أما الإخوان المسلمين، فأنا لست عضواً فى جماعتهم، ولكنى صديق لهم، وكل من تولى مسئوليتهم قريب لقلبى، وبالنسبة لترشحى فهو كلام لا أساس له من الصحة، فلا أحد يدفعنى لفعل شىء، ولا أقبل أن أكون منافساً لعبد المنعم أبو الفتوح على أى مستوى، ومسألة تفتيت الأصوات غير واقعية، فمعنى الكلمة أننا نفترض أن المصوتين كتلة واحدة صماء، ومرجع هذه المسألة البرنامج الانتخابى، فالمنافسة تكون بين برامج، وإذا قدم برنامجاً اقتنع به الناس فخير، وكذلك أنا، والمرجع فى النهاية للمصوت".
وقال العوا، "علمت أن للأوطان حقوقاً، وأناس كثيرين لا يؤمنون بأى دين، ولكن لهم حقوقا يجب أن تؤدى إليهم، وليس بينى وبين الأقباط خصومة، ومن أدى للوطن حقوقه فأنا أجلّه وأقدره، وأنا ضد استخدام الفتاوى الدينية فى أى نشاط سياسى التى تدعو إلى انتخاب "س" أو "ص"، فيجب ألا يقع علماؤنا فى هذا، ولن أسمح أن تصدر هذه الفتاوى.
وأضاف "أما بالنسبة لوضع الجيش، فأرى أن يصبح وضعه كما كان فى السابق، وألا يتدخل إلا عند خوف الفتنة، مثلما حدث وقت الثورة، ولا أرى أنه يمكن أن يلعب نفس الدور الذى لعبه فى تركيا.
وبالنسبة للأموال المنهوبة، قال العوا، إنها نوعان، المهربة للخارج والموجودة هنا فى مصر، والتى خارج مصر فى سويسرا وفرنسا وغيرها من البلاد هناك شروط معقدة لاستردادها، وخلال أيام الثورة قام مجموعة من القانونيين بتكوين فريق للاتصال بالبنوك فى أوروبا، وطلب وضع حظر على التصرف فى أموال المسئولين، كما أن مجموعات من المجتمع المدنى تتابع هذه المسألة حالياً، ومع استعادة هذه الأموال، أطالب بأن تدخل ميزانية الدولة، وإذا قال أحد غير ذلك أدعوكم للوقوف فى وجهه، وأشهد أن النائب العام لا ينام إلا ساعات قلائل، ويعمل كل يوم هو وفريقه، والمشكلة أنه لا يمكن أن يقدم قضية إلا بوجود دلائل، وهو ليس من أهل الفساد الشخصى ولا المالى ولا الإدارى.
وعن برنامجه الانتخابى على مستوى الاقتصاد قال، إنه سيحاول أن ينتصر للفقير والضعيف، وأن يتحول المصريون إلى مجتمع فاعل، لأن آلاف المشروعات كان يمكن أن تجلب عائداً كبيراً، إلا أنها كانت ترفض، لأن هناك من يريد إما أن يسرق منها أو يستفيد.
أما بخصوص الجدل عن نوع الدولة دينية أم مدنية، ذكر العوا أنه كان فى مناظراته مع فرج فودة وفؤاد زكريا يقول إن هذه المقابلة مغلوطة، فهى تدور وكأن المتدينين ليسوا مدنيين، فالحقيقة أن مقابل المدنى عسكرى وليس دينياً.
وأضاف بقوله، إنه يختلف تماما مع من يكفرون الليبرالى والعلمانى واليسارى، لأن الكافر هو من أنكر معلوما من الدين "صلاة - صوم"، فيمكن لمن يتخذ اتجاها ليبراليا أن يقول إنه سيطلق الحريات فى أمر ما، وأنا أختلف مع الرأى، وأقول إن هذا رأى خاطئ بالنسبة لى، ولكنه ليس كفرا، فليس فى انتخاب أى شخص كفر وإيمان، وإنما فيه اجتهاد شخصى خطؤه أو صوابه سيظهر لنا ليس يوم انتخابه ولكن بعد سنة أو اثنتين.
وأضاف العوا بقوله، "الدولة الإسلامية دولة مدنية بالمعنى الكامل، وهناك من قال إن الدولة الدينية انتهت بوفاة الرسول، صلى الله عليه وسلم، وأنا أخالفه فى ذلك، فالدولة الدينية لم توجد أصلا أيام الرسول، فهى التى يتولى الحكم فيها رجال الدين بمقتضى الحق الإلهى، ولا يعقب أحد على أمر من يأمر وينهى، لأن من يحكمها أقرب من يكون للوحى".
وأوضح أن الرسول - وإن كان يوحى إليه - إلا أن مهمته كانت تعليم الواجبات، وتحليل الطيبات وتحريم الخبائث، ولكنه لم يحكم، وعندما هاجر إلى المدينة وضع دستوراً يحكم العلاقات بين المسلمين وأهل المدينة وأقام فى المدينة دولة، وتضمن دستور المدينة 48 مادة وعدًد هذا الدستور قبائل اليهود فى المدينة، ونص على أن لهم ما للمؤمنين وعليهم ما عليهم ولهم النص والأسوة، والنص هو أن يقوم جيش المسلمين بالدفاع عنهم، والأسوة هى المساواة فى الحقوق والواجبات، وإذا حدث أو جرت فتنة ترد إلى محمد رسول الله، وكتب هذا الدستور بعبقرية وكان هذا أساس الدولة.
وأضاف قائلا، "ظلت هذه الوثيقة على مدى حكم الخلفاء الراشدين، وتعاقد فيها الطرفان، وعند اختيار الحكام كان معيار الاختيار ليس بمن أقرأهم لكتاب الله حيث ولى عمرو بن العاص بعد أيام من دخوله الإسلام لقيادة الفتوحات، وقال يا رسول الله إنى لم أدخل الإسلام لأغنم ولكن لأكون معك، فرد عليه رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بقوله، "نعم المال الصالح للرجل الصالح"، وكذلك الأمر بالنسبة لخالد بن الوليد، الذى تولى القضاء وكان أسلم منذ أيام أيضا، الأمر الذى يدل على أن الرسول كان يختار على أساس حسن التعامل وعلى أساس الدراية السياسية، وليس التقوى الدينية، لذلك فالدولة منذ الرسول، صلى الله عليه وسلم، مدنية بغير استثناء، وهى تصلح بصلاح الرأس وتفسد بفساد الرأس".
وأوضح العوا "نحن لسنا مع الدولة الدينية ولا نقبل أن تقوم مصر على أساس الدولة الدينية، فنحن نقف أمام كل من يدعو بهذه الدعوة، فالدول لا تبقى على حال واحد وتقوم على تقديم مصالح ودرء مفاسد، وأود أن أذكر فى هذا الشأن أنه لو كان مشروع التوريث قد نفذ لأصبحت مصر فى مأزق قانونى كبير لأن الملك أحمد فؤاد كان سيستطيع رفع دعوى قضائية لكونه هو الوريث الأحق بوراثة حكم مصر، ولأنه لا يزال على قيد الحياة".
أما عن نوع الرئاسة وما إذا كانت ستصبح رئاسية أم برلمانية، ذكر العوا أن هناك ثلاثة أنواع يمكن الاختيار بينها، "رئاسية وبرلمانية ومختلطة"، وأضاف "أعتقد أن مصر فى المرحلة القادمة التى ستبدأ بانتخاب البرلمان القادم تحتاج إلى نظام مختلط يمكن أن يحقق مصالح البلاد بأى طريقة ممكنة، فنحن نحتاج حاليا إلى رئيس يقوم بدور رشيد ولا يقوم بحكم مطلق، ولا يكون مسئولا عن كل شىء بحيث يكون بناء على توجيهاته"، وأعتقد أن البرلمانى والرئاسى يمكنهما أن يصنعا ديكتاتوريات جديدة، واقتراحى هو متابعة النظام الفرنسى ومحاولة استخلاص ما يناسبنا منه".
وعن الجدل حول المجلس التشريعى، وما إذا كان سيصبح غرفة واحدة أم اثنتين، قال إنه ليس هناك إشكال بالنسبة لاختصاصات الغرفة الأولى أو مجلس الشعب، مؤكدا أن المشكلة فى "مجلس الشورى" هى تضم أهل الحكمة والخبرة، ولكن يتمتع شاغلوها بالحصانة والرواتب، ولكنها لا تؤدى دوراً حيوياً ولا يمكن حتى أن يرفع فيها استجواب، وإذا تغيرت اختصاصاتها يمكن الإبقاء عليها وإذا لم نجد لها اختصاصات يمكن إلغاؤها.
وبالنسبة للانتخابات وما إذا كانت ستجرى بالقائمة المطلقة أم النسبية أم بالنظام الفردى قال العوا، "كنت أتمنى أن يكون الظرف مناسبا للانتخاب الفردى، ولكننا مررنا بتجارب بائسة نتيجة التنافس غير الشريف، وأهم هذه التجارب انتخابات 2010 والتى سئل الرئيس السابق بعدها هل من المعقول أن يحصل الحزب الوطنى على نتيجة 95% فى الانتخابات؟ فرد بالقول، وماذا أفعل لهم، هل أزور الانتخابات؟، وقد بلغ منه الأمر أن يصدق من يقولون له ذلك".
وأضاف العوا أن الحل الآن هو القائمة النسبية، وأكد أنها أفضل فى ظل الوضع الأمنى والعصبيات بين الحزب الوطنى الذى لا يزال متمتعا بقواه والمنافسين له، وكذلك نظرا لحداثة الأحزاب.
أما بالنسبة للجدل حول مسألة 50% عمال وفلاحين وكوتة المرأة، قال العوا، إن الجدل فى هذا الأمر نوع من العبث، وأضاف بقوله "أدعو أن يكون الناس سواسية بغير التزام بالكوتة، فالمجلس عندما وضع فى الإعلان الدستورى نسبة العمال والفلاحين قصد ذلك لأنه لم يرد أن يغير فى نظام الدولة الذى كان قائما منذ ثورة 1952، فهو ليس من مهمته أن يغير ولكن بإمكان المنتخبين ألا يلتزموا بهذه القاعدة، وأن يغيروها، وإذا كان المجلس العسكرى قد غيرها لكنت اعترضت".
وردا على سؤال حول قوة المرشحين المنافسين "عمرو موسى والدكتور محمد البرادعى" المبنية على فكرة خبرة كل منهما فى عالم السياسة من حيث إلمام البرادعى بالعلاقات الدولية، وفهم عمرو موسى للعلاقات الدولية، فضلا عن دهاليز الحكم فى مصر، قال العوا، إن التفكير فى آليات العلاقات الداخلية والخارجية بهذا الشكل فى غاية السذاجة، لأن العلاقات الدولية لا معيار فيها للعلاقات الشخصية، بل للمصالح، وأضاف العوا، "أخجل من الحديث عن علاقاتى العربية والدولية، لأننى لا أريد أن أبدو فى موقف من يسوق لنفسه، فإذا لم يقبل مشروعنا لا مشكلة لدينا".
وقال العوا، "أما بالنسبة لعمرو موسى فقد عمل كوزير للخارجية وأمينا عاما لجامعة الدول العربية، فماذا قدم لكليهما، غير أن تلك العبارات التى يطلقها الناس جميلة ولكن لا مضمون لها، فالآليات التى سوف أستخدمها هى دستورية وقانونية فقط، وبالنسبة للاختصاصات فعندى شعور حقيقى بما أنا مقصر فيه وسأستعين فيه بالمتخصصين، وأعرف جيدا ما أفهمه وأدركه".
وعن دعوات التحالفات بين الدول الإسلامية، فيما قد يؤدى لعودة الخلافة، قال العوا، إن الأمة الإسلامية واحدة بنص القرآن، أما تحويلها إلى واحدة سياسيا فهو أمر من المحال، وأضاف، "أنا لا أدعو إلى ذلك فى ظل الظروف العالمية الحالية التى قد تستمر قرنا من الزمان"، وتساءل قائلا عن التوحد مع إيران سياسيا، "هل سيقترن ذلك بعدم ذم الصحابة؟، وليس هذا من التدين، وأنا لن أفعل بالنسبة لذلك إلا القيام بالتوعية".
وفى سؤال حول سماحه بمصانع الخمور وصالات القمار فى حال انتخابه قال، "هى أمور نشأت فى ظل الاحتلال الإنجليزى، ومنذ رحيله دخلت تحت بند زيادة موارد الدولة، لذا فهى مسألة اقتصادية تدرس فى ضوء الظرف الاقتصادى، ولا ننسى أن هناك إخوانا لنا فى الوطن يسمح لهم دينهم بشرب الخمر".