أكد الدكتور أشرف عبد الوهاب، المفوض باختصاصات وزير الدولة، للتنمية الإدارية، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه من المتوقع أن تقل ميزانية الوزارة للعام الجديد مقارنة بميزانية العام الماضى نظرًا للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد، موضحًا أن ميزانية العام الماضى بلغت نحو 90 مليون جنيه، قائلا "الميزانية الجيدة ستقل، ولكن ليس بنسبة كبيرة"، موضحا أنه لم يأت خطاب رسمى للوزارة برقم محدد للميزانية الجديدة حتى الآن. وحول تأثر مشروعات وبرامج الوزارة بخفض ميزانية العام المالى الجديد، رد الدكتور أشرف قائلا "لا لن تتأثر مشروعات وخطط الوزارة بخفض الميزانية"، خاصة أن المشروعات تتم على مراحل طويلة، وأن الوزارة ستقوم خلالها بتوفيق الأوضاع، خاصة ما يتعلق بمشروع بطاقة الأسرة وخدمات المواطنين بالمحليات، وبرنامج ربط البيانات الحكومية، وقاعدة بيانات الجهاز الإدارى. وبشأن وجود منح من دول خارجية لبعض المشروعات التى تقوم بها الوزارة، أو دعم من وزارة التعاون الدولى، كما تردد فى الفترة الأخيرة، نفى الدكتور عبد الوهاب ذلك مؤكدا أن الوزارة تعتمد فقط على المخصصات الحكومية التى تخصص لها من موازنة الدولة، وأن بروتوكولات التعاون مع الجهات الأخرى يتم فى مجالات مثل التدريب وتبادل الخبرات ولا يتدخل فيه العامل المالى أو المادى. الجدير بالذكر أن وزارة الدولة للتنمية الإدارية كانت مهددة بالإلغاء أو الدمج مع وزارة أخرى مثل وزارة الاتصالات، وذلك مع عدم تسمية وزير لها بعد ثورة 25 يناير، إلا أن موظفيها احتجوا أمام وزارتهم بشارع صلاح سالم وأمام مجلس الوزراء مطالبين الدكتور عصام شرف بتعيين وزير وعدم توزيع العاملين بها على الوزارات الأخرى، وانتهى الأمر بتعيين وزير مفوض باختصاصات وزير الدولة.
