علمت «المصرى اليوم» أن الحكومة تدرس تخفيض ميزانية مركز البحوث الزراعية من 189 مليون جنيه إلى 25 مليون جنيه بنسبة 75٪ فى السنة المالية الجديدة أول يوليو المقبل، وهو أقل ميزانية مقترحة للمركز مقارنة بميزانيات الأعوام السابقة، كما أكدت المصادر تخفيض ميزانية مركز بحوث الصحراء من 13 مليون جنيه إلى 10 ملايين فقط، الأمر الذى يهدد بتوقف الأنشطة البحثية للمركزين أو قيام الدولة بدراسة خصخصة البحث العلمى الزراعى وسط توقعات بانخفاض الإنتاج الزراعى خلال الأعوام المقبلة رغم أزمة الغذاء العالمية الحالية. وحصلت «المصرى اليوم» على نص خطاب رسمى موجه من أمين أباظة، وزير الزراعة، إلى الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، بعدم الاستمرار فى سياسة تخفيض ميزانيات مركز البحوث الزراعية حتى لا يؤدى ذلك إلى توقف المشروعات البحثية. وذكر أمين أباظة، وزير الزراعة، فى خطابه أن «المبلغ المقترح رصده لمركز البحوث الزراعية «تمويل محلى - خزانة عامة» تم تخفيضه من 188.9 مليون جنيه إلى 25 مليون جنيه منها 10 ملايين جنيه للبحوث رغم أن المبلغ المقترح بموازنة المركز هو التقدير الأدنى لتحقيق أهداف البحث العلمى الزراعى، ودعم التنمية الاقتصادية وأى نقص فيه سيؤدى إلى عدم إمكانية تحقيق الهدف المنشود كما أن الموازنة الاستثمارية المقترحة مقدارها 25 مليون جنيه تمثل 13.2٪ تقريباً من مقترح المركز وتقل بنسبة 76٪ عن موازنة 2002/2003 ومقدارها 104.7 ملايين جنيه. وأشار الخطاب إلى أنه لا يمكن الاعتماد على المنح الأجنبية أو التمويل الذاتى للبحوث الزراعية حيث يتم الموافقة عليها سنوياً وبشروط الجهات المانحة ولا تغنى عن موازنة الدولة مطالبة بضرورة الحفاظ على استقلالية البرامج البحثية وتعزيز استثمارات المركز ومقترح خطته للعام المالى 2009-2010 وقدرها 188.9 ملايين جنيه. وكشف مستند آخر حصلت الصحيفة على نسخة منه حول إجمالى الاعتمادات المالية لمركز البحوث الزراعية منذ عام 2002 وحتى عام 2008 عن انخفاض حاد فى ميزانية المركز حيث بلغت 104 ملايين جنيه عام 2002 ثم ارتفعت إلى 109 ملايين عام 2003 ثم انخفضت إلى 63 مليوناً عام 2007 تلاها انخفاض آخر عام 2008 حيث وصلت 34 مليون جنيه. من جانبه، أعرب الدكتور أيمن فريد أبوحديد، رئيس مركز البحوث الزراعية، عن دهشته من انخفاض ميزانية المركز إلى 25 مليون جنيه رغم أنها كانت تدور حول 100 مليون جنيه، رغم ارتفاع الأسعار وزيادة نسبة التضخم مؤكداً أنه من المفروض أن تصل ميزانية المركز إلى 200 مليون خاصة فى ظل الحاجة إلى زيادة إنتاجية القمح وإنتاجية الأرز والذرة والقطن. وطالب بضرورة التمسك بعدم خفض ميزانية المركز حتى يتمكن من تحقيق أهدافه مشيراً إلى أن نتائج الدراسة الاقتصادية عن البحوث الزراعية التى أجريت خلال العشرين عاماً الماضية أوضحت ارتفاع الدخل القومى المصرى الناتج عن البحث العلمى الزراعى بنحو 180 مليار جنيه أى بنحو 9 مليارات جنيه سنوياً، وأوضح أبوحديد أن خفض التمويل الحكومى للبحث العلمى الزراعى أدى إلى توقف الزيادة فى الإنتاجية الزراعية مؤكداً أن ضعف التمويل سيؤدى إلى وقوع كارثة غذائية واقتصادية أكيدة فى المستقبل القريب. وكانت اجتماعات مجلس إدارة مركز البحوث الزراعة قد شهدت قبل أيام حالة من الاستياء الشديد بسبب محاولة الدولة تهميش دور البحوث الزراعية وانعكاسها على القطاع الزراعى، مما يشكل كارثة طبقاً لآراء مديرى 24 معهداً ومعملاً تابعاً للمركز رغم تشديد الرئيس مبارك على أهمية دور البحث العلمى فى تطوير هذا القطاع. وقال الدكتور محمد عبدالمجيد، مدير معهد بحوث القطن، إن ميزانية المعهد خلال السنوات السابقة لم تقل عن 16 مليون جنيه وتم خفضها العام السابق إلى 1.3 مليون جنيه، مشيراً إلى أن هذا المبلغ لا يكفى بند أجور العمالة مما أدى إلى تدنى البحث العلمى حيث لا تتوافر مستلزماته، وطالب بتوفير التمويل اللازم لاستنباط أصناف جديدة عالية الجودة والتى يحتاج الصنف الواحد منها إلى 15 سنة من الأبحاث والتجريب. وقالت الدكتورة فكرية البردينى، مدير معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية، إن دور المعهد هو أن يكون خط الدفاع الأول عن الثروة الحيوانية والداجنة من خلال إنتاج أمصال ولقاحات بيطرية ملائمة بأسعار اقتصادية جداً مقارنة بمثيلاتها المستوردة مما يوفر للدولة مئات الملايين من الدولارات، وأضافت أن المعهد فى حاجة لإنشاء مبنى جديد لإنتاج 50 مليون جرعة لقاح لمكافحة مرضى الحمى القلاعية حيث إن المبنى الحالى آيل للسقوط بالإضافة إلى الحاجة إلى تجهيز المبنى القديم لإنتاج 200 مليون جرعة لقاح لمكافحة مرض أنفلونزا الطيور وذلك نظراً لعدم توفر التمويل اللازم لإنشاء مبنى جديد. وأشار الدكتور فوزى الشاذلى، مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعى، أن وضع المعهد أصبح «مأسوى» حيث إن ميزانيته العام الماضى بلغت 450 ألف جنيه وهى لا تكفى لدراسة ميدانية واحدة رغم أن مهمة المعهد تتمثل فى التقييم الاقتصادى للمشروعات البحثية والقيام بأبحاث ميدانية لخدمة القطاع الاقتصادى بالوزارة، مطالباً بتوفير التمويل اللازم للقيام بهذه الأبحاث وإجراء «عمرات» جسيمة لأجهزة المعهد المعطلة. وأكدت الدكتورة فاتن أبوعمر، مدير معهد بحوث الإنتاج الحيوانى، أن المعهد تتبعه 14 محطة بحثية لتربية سلالات متميزة حيوانية وداجنة ونظراً لتدنى ميزانية المعهد فقد تم خفض أعداد الحيوانات إلى الثلث ورغم ذلك فالمعهد غير قادر على تغطية احتياجات الحيوانات الغذائية وأصبحت الحظائر آيلة للسقوط وعدم إجراء بحوث بالجودة المطلوبة مطالبة بتوفير 15 مليون جنيه لتغذية الأعداد الموجودة حالياً من الحيوانات وتوفير التمويل اللازم لإجراء الأبحاث والدراسات بالجودة المطلوبة. وأكد الدكتور منير الماظ، مدير المعمل المركزى للمبيدات، أنه من الضرورى توفير اعتمادات مالية مناسبة للمعاهد البحثية ومنها معمل المبيدات خاصة أنه بوابة الأمان لدخول واستخدام المبيدات فى مصر والرقابة عليها والقيام بدراسات على سميتها لحماية المصريين والصادرات الزراعية لمصر مشيراً إلى أن المعمل فى حاجة ماسة للأجهزة المعملية المهمة والتى يقدر ثمن الواحد منها بنحو 3 ملايين جنيه بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم لإعادة بناء مبنى المعمل الصادر له قرار إزالة ويشكل استخدامه خطراً محتملاً. وأشارت الدكتورة سهير جاد، مدير المعمل المركزى لبحوث متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة، أن المعمل فى حاجة لتوفير التمويل اللازم لشراء جهاز معملى قيمته 3.5 مليون جنيه واستكمال المبنى قيد الإنشاء وتجهيزه للوصول إلى المستوى العالمى خاصة أن المعمل معتمد دولياً وحتى يواجه منافسة أحد المعامل الخاصة «SGS» الذى يموله مركز تحديث الصناعة من قروض أجنبية لمصر ويهدد المعمل بالتوقف.
