توقع مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم توقيع 4 عقوبات على واضعى امتحان اللغة الإنجليزية للمرحلة الأولى من الثانوية العامة، بعد إحالتهم لتحقيقٍ قانونىٍ إثر اكتشاف لجنة محايدة شكلها الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم، وجود 4 جزئيات به لم يدرسها الطلاب. وأوضح المصدر، ل"اليوم السابع"، أن العقوبات الأربع المقرر توقيعها على واضعى أسئلة الامتحان- فى حالة انتهاء التحقيق بإدانتهم - هى الحرمان لمدة 5 سنوات دراسية قادمة من المشاركة فى أعمال وضع امتحانات الثانوية العامة، ووقف ترقياتهم، وإلغاء ندبهم لديوان الوزارة، إذا كان من بينهم من هو منتدب مع إلغاء مكافآتهم المالية لفترة تحددها إدارة الشئون القانونية بالوزارة، باعتبارها الجهة المسئولة عن التحقيق. وعلم "اليوم السابع" أن لجنة واضعى "إنجليزى 2 ثانوى"، والذى أجمع الطلاب على وجود صعوبات بأسئلته، تضم 4 أعضاء من بينهم 2 من الوزارة، وهما موجِّه وموجِّهة للمادة منتدبَين من المديريات التعليمية للعمل بإدارة التعليم الثانوى بالوزارة ومكتب مستشار اللغة الإنجليزية على الترتيب، إضافةً إلى أستاذ وأستاذة تخصص "إنجليزى" من الجامعات الحكومية، والتهمة الموجَّهة لهم هى ارتكاب مخالفة أثناء وضع الأسئلة تتمثل فى تضمينها مرادفات لا تدرَّس على المرحلة التى أدت الامتحان وبعضها من منهج الإنجليزية الذى كان مقرراً على هذه الدفعة، ولكن عام 2009 قبل تعديله. فى السياق نفسه، كشف مصدر مطلع ب"التعليم"، أن مجدى عبد الغنى، مستشار المادة بديوان عام الوزارة، امتنع عن المشاركة فى وضع أسئلة الإنجليزية للمرحلة الثانوية هذا العام لوجود مانع لديه يحول قانوناً دون مشاركته، حيث إن ابنته تدرس بالصف الثانى الثانوى، غير أنه كان عضواً باللجنة المحايدة التى شكلها الوزير بعد انتهاء الامتحان لبحث مدى صحة شكاوى الطلاب من السؤال الثالث، وهى اللجنة التى انتهت إلى وجود 4 جزئيات بالسؤال لم يدرسها الممتحنون، الأمر الذى دفع الوزارة لإعادة توزيع درجاتها على 4 جزئيات أخرى بنفس السؤال. وأكد المصدر أن "عبد الغنى" كان من المفترض أن يشرف على اختيار أعضاء لجنة واضعى الأسئلة، إلا أن أداء ابنته للامتحان منعه حتى من ترشيح أعضائها، لتتولى جهات أخرى بالوزارة هذه المهمة، وأضاف المصدر أن اللجنة المحايدة ستصوغ تقريراً آخر للوزير تحلل فيه نتيجة تصحيح العينة العشوائية للمادة. وكانت نسبة النجاح بالعينة العشوائية ل"إنجليزى 2 ثانوى" قد بلغت 93.2 % بالمخالفة للتوقعات التى رجحت انخفاضها لتزايد شكاوى الطلاب من أسئلة المادة.
