بعد جمع أكثر من 3 ملايين توقيع للمطالبة بإعداد الدستور أولاً، تعقد حملة "15 مليون توقيع للدستور أولاً"، مؤتمرا للإعلان عن خريطة طريق الفترة الانتقالية والآليات الجديدة، للتوقيعات مع بدء جمع التوقيعات من الشخصيات العامة المؤيدة ل "الدستور أولاً"، حيث أوضح عصام الشرف، منسق الجبهة الحرة للتغيير السلمى، أنهم بصدد التوجه إلى مقر مجلس الوزراء عقب اللقاء للحصول على توقيع الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، والدكتور يحى الجمل، نائب رئيس مجلس الوزراء. وكشف الشريف، عن بدء حملة توقيعات لمصريى الخارج على "الدستور أولاً"، فى كل من أمريكا والسعودية ودبى، وعدد من الدول الأوربية، للتأكيد على أن مطلب الدستور أولا، هو مطلب الجماهير المصرية بالداخل والخارج، وليس التفافا على إرادة الشعب كما يردد البعض، على أن يكون السقف الزمنى لاستجابة المجلس العسكرى للمطالب يوم 8 يوليو، حيث مظاهرة "الدستور أولا" وبحث إمكانية التصعيد بالاعتصام. من جانبها تبحث الجمعية الوطنية للتغيير حالياً إعداد مقترح وتصور حول التمثيل والتقسيم المهنى والجغرافى للجنة التأسيسية التى يجب أن تعبر عن جميع القطاعات الممثلة بالمجتمع، بجانب فقهاء القانون والدستور لصياغته، مع تقديمه للمجلس العسكرى، وفقا لما يؤكده الدكتور أحمد دراج القيادى بجمعية التغيير، بجانب التحرك على مستويين آخرين، هما الرجوع للجنة القضائية المختصة لتحديد ما هو الأفضل لمصر، ووضع وثيقة مبادىء فوق دستورية. ورداً على ما ردد عصام سلطان القيادى بحزب الوسط، حول أن "جمعية التغيير" تقدمت دون علم مكوناتها، قال دراج "إن حزب الوسط انسحب من جمعية التغيير منذ أكثر من 6 أشهر قبل الثورة، بحجة أن الجمعية تأتى لصالح الإخوان مقابل حزب الوسط"، موضحاً أن البيان التأسيسى الثانى للجمعية سيتم إرساله لكافة القوى الممثلة فيها قبل وبعد الثورة، ومن يتفق على المبادئ العامة ومطالب الجمعية فى بيانها الثانى له سيوقع.
